English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

حذف المواقع الإلكترونية وألغى عقوبات الحبس...«حقوق الإنسان» ترفع مشروع «الصحافة» للنواب الشهر الجاري
القسم : الأخبار

| |
2008-02-14 12:40:14


 

حذف المواقع الإلكترونية وألغى عقوبات الحبس...«حقوق الإنسان» ترفع مشروع «الصحافة» للنواب الشهر الجاري

 

من المتوقع أن ترفع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الاقتراح الذي أعدته بشأن مشروع قانون تعديل قانون رقم (47) للصحافة والمطبوعات والنشر إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري .

 

وفي العقوبات التي تفرض على الصحافي في قانون «الصحافة»، تبنت الجمعية في مشروعها حذف عقوبة الحبس ووضع حد أقصى وأدنى للغرامة حتى تكون أمام القاضي فرصة للتدرج في العقوبة بحسب الجرم، وحذفت بعض الكلمات مثل النقد في تهمة التعرض لدين الدولة باعتبار النقد فعلاً لا قذف ولا سب فيه ولا إهانة وبالتالي يظل مباحاً دائماً أياً كان موضوعه، وللسبب نفسه استبدلت من المادة (68) عبارة التعرض للملك بالنقد إلى التعرض للملك بالإهانة، باعتبار أن أفعال الملك وتصرفاته تخضع للنقد وفقاً للمعايير السابقة ولكن لا يجوز إهانته أو تحقيره .

 

كما ألغي تشديد العقوبة في حال العود باعتبار أن فكره العودة لا محل لها عموماً في جرائم الرأي .

 

كما عدّل المشروع نص المادة فتضمن النص فكرة الاستناد إلى العقوبة الأخف لا الأشد متى ما وردت في أي قانون آخر، بمعنى أن لو كان هناك قانون آخر يعاقب بعقوبة اشد على الأفعال الإجرامية الموصوفة في هذا القانون يؤخذ بالعقوبة الواردة في هذا القانون، أما لو كانت العقوبة الواردة في القانون الآخر أخف فيؤخذ بها .

 

كما حذفت عقوبة الحبس ووضع حد أقصى وأدنى للغرامة حتى يكون أمام القاضي فرصة للتدرج في العقوبة بحسب الجرم، وحذفت بعض الكلمات مثل النقد في تهمة التعرض لدين الدولة باعتبار النقد فعلاً لا قذف ولا سب فيه ولا إهانة وبالتالي يظل مباحاً دائماً أياً كان موضوعه، وللسبب نفسه استبدلت عبارة التعرض للملك بالنقد بالتعرض للملك بالإهانة، باعتبار أفعال الملك وتصرفاته تخضع للنقد وفقاً للمعايير السابقة ولكن لا يجوز إهانته أو تحقيره .

 

كما ألغي تشديد العقوبة في حال العود باعتبار فكره العودة لا محل لها عموماً في جرائم الرأي .

 

وحذفت الجمعية من مشروعها عبارة «وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، من المادة (1) التي تنص على أن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ».

 

وذلك باعتبار أن القانون سيتضمن عقوبات خاصة بالفرقة الطائفية أو المساس بأسس الشريعة الإسلامية. كما أضيف إلى النص عبارة «بما لا يتعارض مع المعاهدات المتعددة الأطراف التي صدقت عليها مملكة البحرين؛ لمنح أولوية للمعاهدات الدولية متعددة الأطراف على أي شروط قد تتعارض معها في صلب القانون، وهو المبدأ المعمول به وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية الذي يضع أولوية للالتزامات الدولة الناتجة من المعاهدات الدولية على أولوية التزامات تطبيق قواعد القانون الداخلي ».

 

وألغى المشروع الصحافة الإلكترونية باعتبار أن ذلك له تبعات خطيرة جداً على الصحافة الإلكترونية، وخصوصا أن القانون قد ذكر الصحافة الالكترونية ضمن تعريف الصحافة ولم يفرد لها أي احكام في القانون، ومن أهم الأخطار الناتجة من ذلك السيطرة التي ستفرض على الانترنت. وتم تعديل المادة (4) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن «يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة، وقبل مزاولة أي عمل فيها، أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة ».

 

واستبدل نظام الترخيص المسبق بنظام الإخطار، وأبيح لجهة الإدارة إن قامت لديها أسباب جدية لرفض الأخطار أن تتقدم إلى المحكمة بالطعن وتفصل المحكمة الكبرى المدنية في طعن الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه .

 

كما ألغى المشروع المادة (12) باعتبار ان ليس من صلاحيات الطابع أن يتأكد من حصول المطبوع. فالطابع يقوم بعملية مادية تجارية مقابل أجر، والمسئول هو صاحب المطبوع .

 

وألغى المشروع كذلك الفصل المتعلق بـ «مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة»؛ لكون القانون خاصاً بالصحافة والصحافيين وليس مجاله الأفلام والمصنفات، وأن الأخيرة يجب أن يكون لها قوانين وأنظمة خاصة بها .

 

أما المادة (27) التي تنص على أن «تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين»، فاستبدلتها الجمعية في مشروعها بنص «تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، والصحافيون وكتاب الصحف مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاقيات مهنتهم وضميرهم. للصحافي وغيره من الكتاب في الصحف الحق في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات، ولا يعتبر رفضهم الكشف عنها دليل إدانة. وللصحف وكتابها الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها، دون حاجة إلى الحصول على ترخيص، عدا المعلومات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، فينظم القانون طريقة الحصول عليها ونشرها وإذاعتها ».

 

صحيفة الوسط

Thursday, February 14, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro