English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«وعد» تطالب بقانون للأسرة يراعي التباينات المذهبية
القسم : الأخبار

| |
2008-03-08 13:38:37


 

 

لافتة إلى أنَّ «القانون الواحد لا يعني الجبرية المذهبية»

«وعد» تطالب بقانون للأسرة يراعي التباينات المذهبية

 

 

رأت جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' أن ''توحيد الأداة التشريعية بشأن تقنين أحكام الأسرة أمر ممكن، مع مراعاة التباينات المذهبية، بما يتوافق عليه الفقهاء والعلماء والقضاة الشرعيون، وفي ضوء الشريعة الإسلامية''.

وأضافت ''وعد'' في معرض توضيح مرئياتها للوصول إلى ''قانون منصف لأحكام الأسرة''، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة أن ''كل ما يصدر من حلول جزئية هنا وهناك من قرارات وتسهيلات وان كانت تسهم في تحسين ظروف بعض النساء، إلا أنها لا تغني عن الحاجة لإصدار قانون واحد مراع للتباينات المذهبية، ينظم الحقوق والواجبات ويشمل معالجات مجتهدة لخدمة أحوال الأسرة وتمكين أفرادها من حقوقهم الشرعية''.

وأشارت إلى أن ''كل مسودات القوانين البحرينية السنية والجعفرية المنشورة في الفترة السابقة عبر الصحف، جاءت مراعية لشرط المحافظة على الفوارق المذهبية، حيث تولى صياغتها قضاة شرعيون من المذهب ذاته''.

وأضافت ''وحيث إنه لا يمكن لأحد إنكار حق كل طائفة في التمسك بثوابتها الشرعية المتمايزة، وعدم فرض الجبرية المذهبية على أصحاب مذهب مقابل مذهب، فإن دعوات الجمعيات لقانون موحد يفهم منها إصدار قانون واحد يحوي الأحكام المتماثلة بالإضافة إلى الأحكام المتمايزة''.

وتابعت ''فحيث تتشابه الأحكام تدون مرة واحدة دون تخصيص المذهب، أما الأحكام المتمايزة فتدون مرة وفق المذهب الجعفري وأخرى وفق المذهب السني أسفل البند الواحد''.

واعتبرت ''وعد'' أن ذلك ''سيساعد على إمكان التوفيق بين المذهبين بتخصيص مواد خاصة بالحالات التي تشكل اختلافا بين المذهبين في مواد منفردة، آخذين بالاعتبار أن الاختلافات وان وجدت، فهي نتيجة اجتهادات''.

وأكدت أن ''الاختلاف بين الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما بين المذهبين قليلة ومحدودة، ولم يرد فيها نص قرآني يجعل الغلبة لرأي على آخر''، لافتة إلى أن ''حجم القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية المرتبطة بالزواج والطلاق وآثارهما من حضانة ونفقة تفوق القضايا المتعلقة بالوصية والميراث والهبات''.

وتابعت ''مما يؤكد إمكان الفصل بينها في الوقت الحاضر، وإصدار قانون واحد يغطي قضايا الزواج والطلاق وآثارهما الآن من دون وجود ما يمنع من إدراج ما عداها من قضايا الوصية والإرث والميراث والهبات جميعا في المستقبل''.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro