English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البيان الختامي للمؤتمر الدستوري الثالث
القسم : الأخبار

| |
2006-03-25 15:59:24


                                                                   بسم الله الرحمن الرحيم

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

                                                                     صدق الله العظيم

 

شعاري المؤتمر

الشعار الاستراتيجي

نحو دستور عقدي لمملكة دستورية

الشعار المرحلي

لاصلاح الدستورى هو السبيل لقيام سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات

 

بدأ المؤتمر الدستوري الثالث أعماله في تمام الساعة 9.30 صباحا من  يوم الخميس الموافق 23/3/2006 في قاعة فلسطين بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) حيث بدأ بقراءة  آيات  من الذكر الحكيم ثم كلمة الجمعيات السياسية الأربع ألقاها سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس جمعية العمل الإسلامي، ثم كلمة الأمانة العامة ألقتها نائب الأمين العام الدكتورة منيرة فخرو، ثم تليت كلمة سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي  إلى المؤتمر، كما تم انتخاب الأستاذ رسول الجشي  رئيسا للمؤتمر وانتخاب هيئة مكتب المؤتمر المكون من نائب الرئيس الدكتور راشد الراشد وأمين السر الدكتورة شعلة شكيب والمقررين الأستاذة ولاء العالي والأستاذ فاضل العلوي. بعد ذلك بدأت جلسات العمل، حيث اقر المؤتمر لائحته الداخلية والنظام الداخلي الجديد للمؤتمر الدستوري وضوابط انتخاب الأمانة العامة، وقدمت الأمانة العامة تقريرها عن أعمال الدورة المنصرمة، وتم إقراره بعد إبداء الملاحظات عليه. كما قدمت مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بمحاور المؤتمر الدستوري.

وقد جاء انعقاد المؤتمر الدستوري الثالث للتعبير عن اصرار شعبنا العظيم فى البحرين على استرجاع حقوقه الدستورية الاصيلة، وللتأكيد على أن هذا الجيل من ابناء الوطن  لن يفرط فى حقوقه وحقوق الاجيال القادمة جميعها ، من اجل بناء وطن يعيش فيه  كافة المواطنين  فى ظل دستور تعاقدى يحمي حقوقهم وحرياتهم ويحقق المساواة والعدالة والكرامة لهم جميعاً.

و تصميمة على معالجة الأزمة الدستورية التي نجمت عن إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة ، دون احترام لارادة شعب البحرين العظيم، والذي خلق  مجلساً منتخباً صورياً لا يتمتع بسلطات تشريعية أو رقابية فعلية.

وقد أكد المؤتمر الدستوري الثالث على ال ثوابت التالية:

–       التمسك بآلية التعاقد التى اسسها دستور 1973  كونه دستورأ عقديا معبراً عن الاجماع الوطنى الذى اسس الدولة العصرية فى البحرين ، وارسى لتوافق سياسى يقر بشرعية حكم آل خليفة للبحرين .

–       الإلتزام بما قرره ميثاق العمل الوطني بشأن التعديل المحدود على الدستور النافذ و بهدف إنشاء نظام المجلسين على ان يكون احدهما منتخبا ويختص بالتشريع والرقابة والآخر معينا للرأي والمشورة فقط.

–       التأسيس لقيام ملكية دستورية  تقوم على تداول السلطة التنفيذية عبر حكومة برلمانية منتخبة على قاعدة الاغلبية النيابية .

–       التأكيد على أستمرار التمسك بكافة الاساليب السلمية لتحقيق دستور عقدي لمملكة دستورية.

 

منطلقات المؤتمر

   وقد اكد المؤتمرون على المنطلقات التالية:

–       بذل الجهود للتوافق على حوار وطني لمعالجة الأزمة الدستورية من قبل جميع القوى السياسية والشخصيات المستقلة والحكم وصولاً إلى حل وسط مقبول للشعب بوصفه مصدر السيادة الدستورية.

  –       السعي للتوافق على آلية ديمقراطية للتعديل اللازم إجراؤه على دستور 1973 طبقاً لميثاق العمل الوطني وبما يكفل المحافظة على الطبيعة التعاقدية للدستور.

  –       التمسك بقيام سلطة تشريعية منتخبة ذات صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

وفي ختام اعماله قرر المؤتمر مايلي:

§       عدم الاقرار بدستور 2002 و ضرورة تحصين الموقف الشعبي بكافة السبل المتاحة سياسيا.

§       الدعوة إلى عقد حوارات مع مختلف القوى السياسية للتوصل إلى حالة إجماع وطني على اهمية حل المسالة الدستورية وصولا لاصلاح سياسي يعالج المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها الوطن.

§       الدعوة لانشاء هيئة وطنية مستقلة لادارة العملية الانتخابية كاحد الضمانات المتعارف عليها لتطوير العملية الديمقراطية.

§       الدعوة الى ارساء مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية على ألا يكون رئيس الوزراء من العائلة الحاكمة، وان تحظى الحكومة بثقة المجلس المنتخب.

§       تكليف الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري باللجوء إلى خبراء دوليين للتحكيم في مسألة عدم عدالة الدوائر الانتخابية.

§       تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الجمعيات السياسية السعي للحصول على استشارة من جهات دستورية دولية وعربية فيما يتعلق بالمخارج الممكنة لحل المسألة الدستورية في البحرين.

§       مخاطبة المجلس العالمي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات الحقوق الدستورية و عدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية.

§       مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي حول مخالفة الاسس الانتخابية في البحرين.

§       يعهد المؤتمر إلى الأمانة العامة والجمعيات السياسية للتشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات المستقلة بهدف تبني أحد المخارج المقترحة لحل الازمة الدستورية لخلق إجماع وطني حولها.

§       عقد المؤتمر الدستوري الرابع في موعده خلال شهر فبراير 2007.

  وفي ختام أعمال المؤتمر الدستوري الثالث تم انتخاب الأمانة العامة للدورة القادمة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الدكتور عبدالعزيز ابل، المهندس جواد فيروز، الدكتورة شعلة شكيب، الأستاذة زهراء مرادي، الأستاذة زينب الدرازي، الأستاذة منى عباس، والسيد شرف الموسوي.

بالإضافة إلى مندوبي الجمعيات السياسية للأمانة العامة وهم:

السيد إبراهيم كمال الدين عن وعد، والدكتور أنور رفيعي عن الوفاق، والسيد رضوان الموسوي عن العمل الإسلامي، والسيد عبدالصمد النشابه عن التجمع القومي.

وقد عبر أعضاء المؤتمر الدستوري عن الشكر والتقدير لحضور الاخوة ضيوف المؤتمر من دولة الكويت الشقيقة.

  وقد انتهت أعمال المؤتمر الدستوري الثالث في الخامسة من مساء نفس اليوم الخميس.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro