English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أهالي معتقلي الحوادث يتجمهرون أمام «النيابة» إثر اتصالات من ذويهم
القسم : الأخبار

| |
2008-01-21 10:55:23


 

 

فيما «الداخلية» تنفي إحالتهم...

أهالي متهمي الحوادث يتجمهرون أمام «النيابة» إثر اتصالات من ذويهم

 

تجمهر عدد من أهالي متهمي الأحداث الأمنية الأخيرة أمام مبنى النيابة العامة في العاصمة (المنامة) ظهر أمس (الأحد)، إثر ادعاء عدد خمس أسر لمتهمين استقبالهم اتصالاتٍ من أهاليهم المتهمين يخبرونهم فيها بأنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، وقد يكون هناك أمر بالإفراج عنهم. إلا أنّ مبنى النيابة العامة كان خالياً أمس من المسئولين من وكلاء ورؤساء النيابة العامة الذين يباشرون التحقيق في القضايا الجنائية، كما أكد ذلك أحد ضباط مركز شرطة المنامة الذي أوضح للأهالي أن خبر إحالة المتهمين إلى النيابة العامة عارٍ تماماً عن الصحة، طالباً من أهالي المتهمين مبارحة المكان.

 

وحضر الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي، وقال لـ «الوسط»: تلقيتُ اتصالات من أهالي المتهمين تفيدُ بأن المتهمين أخبروهم (عبر الهاتف) بأمر إحالتهم إلى النيابة العامة ظهر اليوم، وقد تكون الإحالة من أجل الإفراج عنهم، وعليه حضرتُ للنيابة، وقمتُ بالاتصال ببعض المسئولين في النيابة الذين أكدوا لي عدم علمهم بأمر الإفراج، وخصوصاً في ظل خلو النيابة من مباشرة التحقيقات هذا اليوم في أي قضية من القضايا، أو الدوام على وجه العموم في هذا اليوم».

 

كما حضر أحد ضباط مركز شرطة العاصمة المنامة الذي تحدث إلى الأهالي، إذ أخبرهم بأنه تأكد من إدارة التحقيقات الجنائية عن أمر إحالة أي موقوف إلى النيابة العامة اليوم، إلا أن الإدارة نفت ذلك، موضحاً أن النيابة العامة خالية من الوكلاء أو الرؤساء هذا اليوم.

 

ولفت الضابط المناوب إلى أن إدارة التحقيقات تحقّق في أمر الاتصالات التي تلقتها الأهالي.

 

من جانبهم، شكر الأهالي الضابط على تجاوبه معهم، إلا أنهم طلبوا أحداً من مسئولي النيابة العامة يحضر إليهم لينفي لهم ما تلقوه من اتصالات، مبررين ذلك بأن النيابة هي الجهة المسئولة والعالِمة لأمر الإفراج من عدمه.

 

وأبدى الأهالي استغرابهم من تلك الاتصالات التي قالوا ان بعضها كان من مراكز الشرطة والآخر من إدارة التحقيقات، لافتين إلى أن ذويهم اتصلوا بأمرٍ من المسئولين في المراكز وبعلمٍ منهم، مبدين تخوفهم وقلقهم على أبنائهم.

 

إلى ذلك، قالت زوجة أحد المتهمين: اتصل بي زوجي عند قرابة الساعة 10.30 صباحاً من الهاتف الخاص بإدارة التحقيقات الجنائية، وأخبرني بأن رجال الأمن أخبروهم بأنه ستتم إحالتهم ظهر اليوم (الأحد) إلى النيابة العامة، وتحديداً عند قرابة الساعة 12.30 ظهراً، وقد يكون هناك خبر سار، وأنه طُلِب منه إخبار ذويه بالأمر، فبادر الأخير بالاتصال بعلمٍ ومتابعة من رجال الشرطة.

 

وأضافت الزوجة «كنت مستغربة جداً من اتصال زوجي بي، وعلى الفور قدِمتُ إلى مبنى النيابة، وهنا اتضح لي أن آخرين أيضاً من ذوي المتهمين تمّ الاتصال بهم وإخبارهم بذات الأمر.

 

زوجة متهم آخر أوضحت أن زوجها اتصل بها، وطلب منها التوجه إلى مبنى النيابة العامة، وذلك على أمل الإفراج عنه.

 

وأضافت أخبرني زوجي بأن الشرطة طلبوا منه أن يكون على جاهزيّةٍ من أمره، وذلك لعرضه على النيابة العامة».

 

وقالت: جئنا على وجه السرعة وتفاجئنا بواقعٍ مختلف، ونحن مستغربون من الأمر فلا يوجد أحد في مبنى النيابة العامة، والآن الجميع ينفي ما نقله لنا أهالينا الموقوفون في اتصالاتهم، وقد عاودتُ الاتصال على ذات الرقم الذي اتصل منه زوجي، وردّ عليَّ رجل الأمن بأن زوجي كلمني قبل ساعات، فأخبرته بأني أريدُ معاودة محادثته إن أمكن إلا أنه لم يسمح لي بذلك.

 

أما شقيق أحد المتهمين قال: اتصل أحد رجال الشرطة على رقم هاتف المنزل، وحادثته والدتي، إذ أخبرها بأنه سيتم اليوم الإفراج عن شقيقي، وذلك في النيابة العامة، وعليه قدمنا إلى هنا على أملِ الإفراج عنه. وحمل أهالي الموقوفين لافتات تحمل صور ذويهم المتهمين، مطالبين بالإفراج عنهم، كما رددوا بعض الشعارات التي تصب في ذلك الاتجاه.

 

صحيفة الوسط - عادل الشيخ

‏21 ‏يناير, ‏2008 

 

 

---------------------------------------------------------

 

فيما نفت «النيابة» أنباء الإفراج عنهم

أهالي متهمي الحوادث يتجمعون أمام «النيابة»

 

 

 الوقت - حسين العريض:

تجمع عدد من أهالي المتهمين في الأحداث الأخيرة أمس الأحد أمام مبنى النيابة العامة، على أمل الإفراج عن أبنائهم ''بعد تلقيهم اتصالات من المتهمين تفيد بالإفراج عنهم''، وهو الأمر الذي نفته النيابة جملة وتفصيلا.

ولفتت زوجات وأقارب المتهمين (محمد السنكيس، ناجي فتيل، حسن عبدالنبي وأحمد جعفر) إلى ''تلقيهم اتصالات من المتهمين، يطالبونهم بالتوجه إلى النيابة العامة، باعتبار أن هناك أخبارا سارة تتعلق بالإفراج عنهم''. وأضاف الأهالي أنهم ''فوجئوا عند مبنى النيابة العامة، عدم وجود أي شخص، وأن النيابة لا تعمل أمس إلا في القضايا الاستثنائية''. وقد تواجد بصحبة الأهالي، المحاميان حافظ حافظ وأحمد العريض، وبالاتصال برئيس النيابة أحمد بوجيري، نفى هذه الأخبار، كما عمل رجال الأمن على إقناع الأهالي بمغادرة المكان، إلا أن الأهالي أصروا على البقاء.

وأشار الأهالي إلى أن ''أحد ضباط أمن منطقة المنامة، أوضح لهم أنه تم التأكد من مصدر الرقم الذي جاء منه الاتصال وهو بالفعل من التحقيقات الجنائية إلا أنه، لا صحة للإفراج عن أي متهم''.

وقد تحدث الضابط الذي حضر إلى الموقع مع عبدالجليل السنكيس، الناطق الإعلامي لحركة''حق'' غير المرخصة، والذي كان موجودا بالموقع من أجل فض التجمع إلا أن الأخير رفض الاستماع إلى الضابط وقال ''نحترم حضورك، إلا أننا نطالب بقدوم أحد رؤساء النيابة العامة، ليخبرنا ألا صحة للخبر حتى نتحرك من أماكننا''.

وبعد أخذ ورد، غادر الضابط المكان وترك الأهالي متجمعين حتى غادروا مبنى النيابة عند الثانية والنصف ظهراً متوجهين إلى عزاء الديه للخروج بمسيرة نسائية تطالب بالإفراج عن المتهمين.

 

صحيفة الوقت - حسين العريض

‏21 ‏يناير, ‏2008 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro