English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان اللجنة المركزية بجمعية (وعد) في اجتماعها الاستثنائي31/12/2007
القسم : بيانات

| |
2007-12-31 19:50:59


 

 

 

waad logo.JPG

بيان اللجنة المركزية بجمعية (وعد) حول إجتماعها الإستثنائي

لمناقشة التطورات الأمنية والسياسية

 

عقدت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعاً استثنائياً وذلك يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2007م بهدف مناقشة وإستعراض الأحداث الأمنية وتداعياتها وإستشهاد الشاب علي جاسم مكي وحملة الإعتقالات بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين وأعضاء اللجان الأهلية للعاطلين ومتدني الأجوروضحايا التعذيب. وأكدت اللجنة المركزية في ختام إجتماعها على المواقف التالية:

أولاً: دعمها الكامل لكافة مواقف وتحركات المكتب السياسي بالجمعية بشأن الأحداث الأمنية وتداعياتها السياسية وجهود أعضاء المكتب السياسي والأمين العام ووقوفها مع البيان الصادر عن المكتب السياسي الذي حمل فيه الحكومة مسؤوليتها عن هذا التصعيد الأمني الخطير وإستخدامها المفرط للقوة في ضرب المتجمهرين وإستخدامها المكثف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والمداهمات غير القانونية وممارستها أساليب الترهيب والعقاب الجماعي البعيدة عن حقوق الإنسان ومواثيقه الدولية. ومن جانب آخر تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة الإلتزام بالاحتجاجات السلمية ورفض العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة أو محاولة إيقاع الأذى بقوات الأمن.

ثانياً: ضرورة إعتراف الحكومة بأن وراء الأحداث الأمنية أسباب سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأن عدم وجود تحرك جاد للحكم لحل ملف ضحايا التعذيب والمتضررين من مرحلة أمن الدولة ورفضها التجاوب مع جهود مؤسسات المدني الحقوقية والسياسية بشأن تشكيل هيئة الأنصاف والعدالة وبقاء هذا الملف الحقوقي والسياسي دون حل من شأنه خلق أرضية مستمرة للإحتجاجات والمواجهات.

ثالثاً: إن إستمرار تردي الأوضاع يجيء بسبب إصرار الحكم على موقفه في عدم فتح أي حوار وطني مع القوى السياسية حول القضايا الكبرى المختلف عليها، وإستمراره تمكين قلة من المتنفذين إحتكار السلطة السياسية وموارد البلاد وخاصة من الأراضي، وعدم وضع نهاية لأعمال التجنيس والتمييز، ورفضه إحداث تعديلات دستورية من شأنها تحقيق مبدأ سيادة الشعب بإعطاء المجلس النيابي المنتخب الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة دون شراكة مجلس معين، وعجز الحكم رغم الفوائض المالية الكبيرة حل مشكلة الإسكان ورفع الأجور أمام إرتفاع كبير في التضخم والأسعار تضرر منه الفقراء والعمال وأصحاب الأجور المتدنية. إن كل هذه المشكلات وغيرها من شأنها خلق المزيد من الإحتقانات والإحتجاجات الشعبية، ولذلك فإن جمعية (وعد) تؤكد بأن الحلول الأمنية التي تنفذها الحكومة في ظل غياب للحماية القانونية اللازمة للمعتقلين والتي تذكرنا بعهد أمن الدولة لن تحقق الأمن والإستقرار للبلاد مالم تعالج أسبابها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

رابعاً: إعتبار القوانين المعيقة للحريات خاصة قوانين التجمعات والإرهاب والصحافة والجمعيات السياسية والأهلية سبباً من أسباب هذه الإحتقانات، لذلك فالنضال من أجل تعديلها من خلال الضغط الشعبي السلمي حق مشروع وضرورة وطنية، وإن أخطر خروج على القانون قام به الحكم نفسه بإصدار دستور غير متوافق عليه وضربه للمعايير الدولية في عدالة الإنتخابات والعفو عن المجرمين والجلادين في فترة أمن الدولة قبل محاكمة عادلة وتمكينه للمتنفذين سرقة أراضي الدولة.

خامساً: إن جمعية (وعد) ستنحاز لقضايا ومطالب وحقوق الشعب من المحرق مروراً بالعاصمة والمنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية مهما كانت الكلفة فالمطالب الشعبية واحدة ولا يمكن تجزئتها، أما أساليب التجييش الإعلامي والتعبئة الطائفية فهي تهدف تحريف الحقائق وتقسيم الصف الوطني لمنع تكوين جبهة واسعة من أجل الإصلاح.

إن اللجنة المركزية في جمعية (وعد) تدعو الحكم لفتح حوار وطني حول كل هذه الملفات العالقة لإيجاد المخارج والوصول إلى التوافق والإستقرار والسلم الإجتماعي.

 

                                        اللجنة المركزية بجمعية (وعد)

                                           31 ديسمبر 2007م    

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro