English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الاتحاد النسائي: التشريعات المحلية المميّزة ضد المرأة تخالف الدستور
القسم : الأخبار

| |
2008-03-04 11:42:32


 

 

منتقداً عدم اشتماله في تقرير البحرين الرسمي لحقوق الإنسان

الاتحاد النسائي: التشريعات المحلية المميّزة ضد المرأة تخالف الدستور

 

انتقد الاتحاد النسائي عدم اشتمال التقرير الرسمي للبحرين في مجال حقوق الإنسان على عدد من القيود المتعلّقة بحقوق المرأة والتمييز ضدها سواء في قوانين العمل والإسكان والجنسية، بالإضافة إلى غياب قوانين تجريم العنف، وقانون أحكام الأسرة. مؤكّداً على وجود «فجوة» بين النصوص الدستورية والقوانين المترجمة لهذه النصوص .

 

وأورد الاتحاد النسائي ضمن مرئيات رفعها إلى الإدارة القانونية في وزارة الخارجية على تقرير البحرين الرسمي لحقوق الإنسان ضرورة أنْ يشتمل التقرير على المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة البحرينية «تشريعياً»، مكرراً انتقاده الجانب الرسمي في عدم إقرار الكوتا النسائية ( تخصيص نسبة من المقاعد في المجلس النيابي للنساء ).

 

واعتبر الاتحاد النسائي اتباع منهجية تشرك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان في البحرين مؤشراً إيجابياً. وتناولت مرئيات الاتحاد عدداً من الملاحظات المتعلقة بما تم تطبيقه بشأن المرأة في مجال حقوق الإنسان. إذ أكّد الاتحاد على أنّ نص كل من دستور وميثاق البحرين على الكثير من المواد التي تؤكّد المساواة بين المواطنين وتمتعهم بجميع الحقوق والحريات من دون تمييز فيما بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو الدين، وعلى حرية تكوين الجمعيات والنقابات بشكل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أشاد الاتحاد بكلّ من التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والبرلمانية، إلى جانب تطوير النظام القضائي في المملكة .

 

بيد أنّ الأمر لم يعدم عدداً من التحديات والقيود التي تناولها الاتحاد فيما يختص بالمرأة البحرينية وما وصفه « بالفجوة» بين النصوص الدستورية والقوانين المترجمة لهذه النصوص من حيث المساواة في الحقوق بين المواطنين. ويتمثل ذلك في عدد من الأمثلة أوّلها قانون الجنسية للعام 1963 الذي يعطي المواطن البحريني المتزوّج من أجنبية الحق في أنْ تنتقل جنسيته إلى أبنائه فور ولادتهم وإلى زوجته بعد خمس سنوات على الزواج بينما يحجب هذا الحق عن المواطنة البحرينية، كما لم تأخذ التعديلات الحكومية الأخيرة المنظورة أمام البرلمان مطالبات الحملة الوطنية لجنسية أبناء البحرينية المتزوّجة من غير بحريني بالاعتبار، إذ تم أخيراً الإعلان عن اتخاذ الحكومة تدابير تعطي تسهيلات لزوجة البحريني الأجنبية وتم تجاهل المواطنة البحرينية وحقها في ذلك .

 

ضرب الاتحاد في مرئياته كذلك مثالاً آخر هو قانون العمل الذي لا يزال يحتوى على شريحة كبيرة من النساء متمثلة في مدرّسات رياض الأطفال وعددهنّ يصل إلى نحو 3 آلاف مدرّسة ليصنف القانون طبيعة عقد عملهنّ هل هو تابع للقطاع الخاص أو لوزارة التربية، الأمر الذي ترتب عليه حرمان هذه الفئة من الحقوق التي يعطيها القانون للعاملين في القطاع الخاص من إجازات اعتيادية مدفوعة وإجازات وضع ومرضية إلى جانب الحرمان من التأمين الاجتماعي خلال العطلة الصيفية بسبب إنهاء عقود العمل مع نهاية السنة الدراسية وتحرير عقد جديد مع بداية السنة. وانتقد الاتحاد عدم معالجة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان هذا الموضوع، كما أنّ الوضع نفسه ينطبق على مدرّسات محو الأمية إذ يعاملون من قبل وزارة التربية بأجر الساعة من دون احتساب علاوات أو إجازات أو تأمين اجتماعي .

 

كما تطرق الاتحاد النسائي في مرئياته كذلك إلى قانون الإسكان، مشيراً إلى أنه على الرغم من التعديلات التي أدخلت والتي استفادت منها المرأة نسبياً، إلا أنه على الرغم من اشتراط وجود قسيمة زواج ليسجل طلب الزوج في طلب وحدة سكنية إلا أنها تسجل باسم الرجل فقط وعند الطلاق تحرم المرأة وأطفالها من الاستفادة منا .

 

وتطرق الاتحاد النسائي أيضاً إلى ما يتعلق بإنشاء النقابات، إذ بين وجود مواد دستورية تؤكّد حرية إنشاء النقابات، غير أنه انتقد حظر ديوان الخدمة المدنية على موظفي القطاع الحكومي إنشاء نقاباتهم، إلى جانب ملاحقة ومضايقة النقابيين والنقابيات المنضمين إلى النقابات الحكومية وإيقاف البعض عن أعمالهم. إلى جانب التحفظات على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تلغي برأيه روح الاتفاقية. وغياب قانون يجرم التمييز في التعليم والعمل بسبب الجندر والتحرش الجنسي في أماكن العمل .

 

وعلى الرغم من إعطاء المرأة حقوقها السياسية وتعيين عشر عضوات في مجلس الشورى إلا أن الاتحاد النسائي تطرق إلى العديد من العوائق التي تعرقل وصول النساء إلى المجلس المنتخب منها النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية التي تقتل من فرص الفوز أمام المرأة. منتقداً في هذا الإطار عدم إقرار نظام الكوتا النسائية المعمول به في الكثير من الدول كإجراء إيجابي مؤقت يساعد على مشاركة النساء في المجالس المنتخبة. ووجود نصوص تمنع العمل السياسي في قانون الجمعيات، إلى جانب غياب قانون أحوال شخصية يحمي المرأة والطفل وينظم العلاقة ما بين الزوجي خلال الزواج وفي حال الطلاق ويحفظ حقوق الأطفال، وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج حتى لا يتم استغلال الصغار بالقضاء على زواج الأطفال. وغياب قوانين رادعة لكلّ من يعرض الآخر في العلاقة الزوجية للعنف الجسدي والنفسي .

 

صحيفة الوسط

Tuesday, March 04, 2008

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro