English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بـ 3 تعديلات دستورية
القسم : الأخبار

| |
2008-02-18 13:17:22


 

في تعليقها على التقرير الرسمي بشأن حقوق الإنسان

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بـ 3 تعديلات دستورية

 

رأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنه ''بات من الضروري رفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها فيما يتعلق بتعديل الدستور بالشكل الذي يتيح إنشاء الأحزاب السياسية، وتعديله بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان، وتعديل ثالث ليتلاءم والعهدين الدوليين وغيره من الإعلانات والاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان .

وتقدمت الجمعية في تعليقها على التقرير الرسمي لحقوق الإنسان المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالشكر لوزارة الخارجية على دعوتها لتقديم رؤاها ومقترحاتها حول التقرير، متمنية أن ''تكون هذه الخطوة بادرة نحو خلق شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية ''.

ورأت أن ''من المهم أن يتضمن التقرير الرسمي عددا من الوقائع والحالات والأوضاع كواقع الحريات العامة في البلاد وبالأخص حرية التعبير، وكيفية مواجهة السلطة للمسيرات خصوصا استعمال القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، إلى جانب شكاوى الموقوفين عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهانة ''.

وأضافت ''لا بد من إدراج عدم السماح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاعتقال بصحبة أطباء للتأكد من صحة الشكاوى السابقة الذكر في التقرير الرسمي، إلى جانب الوضع التشريعي فيما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية لمبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها البحرين، ووضع حقوق المرأة والطفل، خصوصاً من جهة مواءمة القوانين ورفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو ''.

إلى ذلك أوصت الجمعية بـ''ضرورة التصديق والانضمام لكافة المواثيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم وتلك الاتفاقيات، ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين حول بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها، إضافة إلى أهمية الانضمام للبروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية ''.

كما دعت في توصياتها الى ''إلغاء قانون 56 للعام 2002 لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان. والإسراع بإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية وكشرط أساسي للمصالحة الوطنية ''.

وأكدت على ''ضرورة تفعيل كافة التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول تطبيق البحرين للاتفاقيات التي انضمت إليها، والإسراع بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتصف بالمصداقية والشفافية والاستقلالية وذلك حسب مبادئ باريس، إلى جانب إتاحة كافة وسائل الإعلام الرسمية للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان ''.

ومن بين توصيات الجمعية ''إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كمادة مستقلة بدلاً من حشرها ضمن مادة تعليم المواطنة وذلك في كافة المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة وفي كافة التخصصات، ومحاربة التمييز وإتاحة كافة الفرص للمواطنين دون تمييز حسب الجنس والثقافات والأصل، مع تعزيز التحاور والتعارف بين كافة الثقافات والإثنيات في مملكة البحرين، وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والتأكيد على حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة وتوسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وضرورة تعديل قانون الجمعيات بما يضمن استقلالية وفعالية المنظمات ''.

وشددت على ''تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان مصداقيته وشفافيته وإتاحة المعلومات للجميع واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، مع ضرورة إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما، وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان ''.

ورأت في توصياتها ''ضرورة إصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية وبالأخص العمالة المنزلية، ومحاربة وتجريم الاتجار بالبشر وإصدار القوانين في هذا المجال، وتوسيع فضاء الحرية النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم وعدم التضييق على النقابيين العاملين في القطاع العام، وأخيرا سن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية ''.

 

صحيفة الوقت - أحمد العرادي

Monday, February 18, 2008

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro