English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مكتب قضايا المرأة بوعدكل الدعم للنقابية نجيه عبد الغفار نحو ترسيخ الحقوق والحريات النقابية
القسم : بيانات

| |
2008-02-12 17:22:25


 

waad logo.JPG  

                     

بيان مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)

كل الدعم للنقابية نجيه عبد الغفار نحو ترسيخ الحقوق والحريات النقابية

 

هذا هو التوقيف الثالث للنقابية نجيه عبد الغفار نائبة رئيس نقابة البريد و الأطول حيث يستمر لمدة 10 أيام دون راتب بعد سلسلة من المضايقات الإدارية التعسفية التي قررها المسئولون و لجان التحقيق بإدارة البريد. التوقيف الأول كان لمدة ثلاثة أيام منذ 28 يناير 2007م و الثاني لمدة يوم واحد في 18 فبراير 2007م. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تعرضت النقابية نجيه عبد الغفار لخمسة عشر تحقيقا من قبل لجان تحقيق داخلية متنوعة من حيث عدد الأفراد والمناصب الوظيفية و مستوى الأحكام والقرارات الجائرة.  هذه المرة ارتأت الإدارة زيادة التشدد والتصعيد لخلق أجواء من الترهيب والتردد بين من يريد التفكير في التنظيم النقابي أو الدفاع عن مصالح العمال في القطاع الحكومي. فقد تم تسليم الأخت نجيه تأنيبا كتابيا وأزيلت البرامج الحاسوبية الخاصة والعامة بعملها من على جهازها، وتم تصعيب وصولها لجهاز الهاتف وفرض عليها الحصار النفسي عن طريق منع الزملاء من مخاطبتها أو التداول معها في أي شيء. امتد الأمر لتغيير تقويم أدائها لأسوأ تقدير وإيقاف ترقيتها عند نهاية مربوط الدرجة ومنع الزيادة السنوية، ضمن العقوبات الجمة التي تتحملها بصلابة ورباطة جأش.

 

شعار تمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار النقابي يتناقض

والعقوبات المجحفة بحق النقابية نجيه عبد الغفار

 

  لقد انخرطت المرأة البحرينية في النقابات العمالية منذ بداية صدور المرسوم الملكـي المنظم لعمل    النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م وترأس النساء حاليا 5 نقابات من بين 36 نقابة. ووفق الإحصاءات الرسمية تشكل المرأة حوالي 22% من أعضاء مجالــس إدارة النقابات وترأس السيدة سعاد محمد حاليا لجنة المرأة العاملة بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابـات عمال البحرين، وحتى يتم  تفعيل بنود الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطة الوطنية المنفذة لها ، ونزولا عند الرغبة الرسمية المعلنة في التقارير حول زيادة  تلك النسب في مراكز اتخاذ القرار الرسمي والأهلي والمهني والعمل النقابي، ينبغي دعم الحق  وإيقاف الانتهاكات وحماية حقوق النقابيات والنقابيين. لكن يبدو أن مرحلة التطبيق لم تحن بعد، بل نرى مضايقات وفصل للأخت أمينه عبد الجبار نقيبة العاملات في رياض الأطفال عقابا لها على مدافعتها عن حقوق العاملات، ونرى إيقافا متكررا ومضايقات بالجملة للأخت نجيه عبد الغفار أمام صمت نسائي رسمي. كما يعاني الموقف الرسمي من ازدواجية واضحة في المعايير ففي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن التعددية النقابية في القطاع الخاص، يمارس تنفيذييها في إدارة البريد فرض العقوبات وتزوير التقييمات السنوية والتهديد لمن يحضر الاعتصامات .

 

 

 

ما يجري انتهاك للحقوق الدستورية و المعايير الدولية لحرية العمل النقابي

النقابية نجيه ورئيس نقابة البريد جمال عتيق والزملاء بالنقابة يمارسون نشاطا مشروعا للدفاع عن حقوق العمال رحبت به أعلى القيادات السياسية في فترة سابقة، بهدف تعزيز الحرية النقابية ومواكبة المعايير الدولية المتقدمة. تلك حقوق بديهية وأساسية كفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير والتنظيم .إلا إن الحركة النقابية في الفترة الأخيرة أصبحت تواجه المزيد من المضايقات والانتهاكات وممارسات التخويف والتهديد بما يتعارض مع الرؤية التي يجري تسويقها رسميا على الدوام للديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والشراكة المجتمعية. وعلى الرغم من انضمام المملكة إلى سبع اتفاقيات دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية متعلقة بحقوق المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لم يتم التوقيع على اتفاقيات هامة تضمن حرية العمل النقابي والتنظيم.  

 

 

المطلوب التوقيع على الاتفاقيتين 87 و 98

لضمان الحرية النقابية و حق التنظيم والمفاوضة الجماعية

 

ضمانا لحقوق النقابيات والنقابيين وتمكينا لهم من مدافعتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، ينبغي الالتزام بالمعايير الدولية حول الحرية النقابية وحرية التجمع و التوقيع على ما تخلفنا عنه من اتفاقيات ضامنة للحقوق وأهمهما الاتفاقيتين 87 و 98 . الاتفاقية رقم 87 تختص بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948، و تؤكد حق العمال وأصحاب العمل في التنظيم، بحرية وبدون أي تمييز، لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها . وتضمن الحق في تكوين منظمات دون تمييز، ودون ترخيص سابق مع تمتع المنظمات، دون أي تدخل من قبل السلطات العامة، بحق سن دساتيرها ولوائحها الإدارية وتنظيم إدارتها وأنشطتها وصياغة برامجها.

أما الاتفاقية رقم 98 فهي تؤكد على حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وحماية حق العمال وأصحاب العمل في التنظيم و تحث على تشجيع المفاوضة الجماعية الإرادية وتدعو لحماية العمال ضد أعمال التمييز المناهضة للنقابات .

 

كل الدعم للنقابية نجيه عبد الغفار وكافة النقابيات والنقابيين المتعرضين للفصل و التعسف

ولكافة نشطاء المجتمع المدني في سبيل تكريس ثقافة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

 

 

    مكتب قضايا المرأة

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)

     الثلاثاء 12 فبراير 2008 م

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro