English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

لتضمينها في «التقرير الوطني لحقوق الإنسان»... «التمييز» و «انتهاك حق العمل» ضمن مرئيات «اتحاد النقابات» لـ...
القسم : الأخبار

| |
2008-02-03 20:54:38


 

 

لتضمينها في «التقرير الوطني لحقوق الإنسان»... «التمييز» و «انتهاك حق العمل» ضمن مرئيات «اتحاد النقابات» لـ «الخارجية»

 

 

تناولت مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي رفعتها لوزارة الخارجية لتضمينها في التقرير الوطني في مجال حقوق الإنسان الذي ستسلمه حكومة البحرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، وذلك تمهيداً لمناقشته في الاستعراض الدوري الشامل في أبريل/ نيسان المقبل، عدداً من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في البحرين، من بينها التمييز في الاستخدام والمهنة، وانتهاك حق العمل وحق التنظيم النقابي في القطاع الخاص.

 

إذ أشار التقرير أنه على رغم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية 111 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة فإن هناك ممارسات على المستوى الإداري في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص باعتماد مواصفات ومعايير لقبول المتقدمين لا علاقة لها بالكفاءة أو متطلبات العمل بل بالخلفيات العرقية أو المذهبية أو غيرها، ناهيك عن وجود تمييز على أساس الجنس إذ تتقاضى المرأة في بعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة علاوات أقل من الرجل للدرجة نفسها ولطبيعة العمل نفسها فقط بسبب كونها امرأة. وفي بعض الحالات تحرم المرأة من التوظيف بسبب الحمل أو الزواج.

 

كما يوجد تمييز بين العاملين على أساس الجنسية، إذ يتقاضى العمال الأجانب رواتب متدنية غالباً ويعيشون في ظروف معيشية وسكانية سيئة ويعملون في مؤسسات لا يوجد فيها أي شكل من أشكال العمل النقابي ما يجعل حقوقهم عرضة للمصادرة. ويقوم بعض أصحاب العمل باحتجاز وثائق سفر العاملين والتحكم في تحركاتهم. وفي فترة السماح التي حددتها هيئة تنظيم سوق العمل لتعديل الأوضاع قام بعض أصحاب العمل باحتجاز وثائق سفر العاملين الأجانب لمنعهم من السفر أو من تعديل أوضاعهم.

 

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود التمييز ضد العامل المواطن لصالح العمال الأجانب وخصوصاً في المراكز الوسطى والعليا، إذ يحصل العامل الأجنبي على امتيازات مثل علاوات وبدلات خاصة يحرم منها العامل المواطن، كما يحظى العامل الأجنبي في بعض الحالات بالتفضيل في قبوله للعمل على الباحث عن العمل المواطن لأسباب تتعلق بالجنسية لا بمتطلبات العمل.

 

أما فيما يتعلق بانتهاك حق العمل وحق التنظيم النقابي في القطاع الخاص، فأشار الاتحاد في تقريره إلى أن تعامل الحكومة مع العمل النقابي في القطاع العام كان بمثابة رسالة سلبية لبعض مؤسسات القطاع الخاص، إذ قامت هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات تعسفية وصلت إلى الفصل من العمل بسبب العمل النقابي وهو ما يعني انتهاكاً لحق الإنسان في العمل، وشملت هذه الإجراءات التي تتعارض مع الدستور والميثاق ومع قانون النقابات العمالية ومع المواثيق الدولية عدداً من النقابيين في شركات DHL طيران الخليج، البحرين للسينما، داينكورب، الخطوط القطرية، ألبان المراعي، وغيرها.

 

وفيما يتعلق بحظر العمل النقابي في القطاع الحكومي، أكد الاتحاد أنه على رغم أن القانون 33 للعام 2002 بشأن النقابات العمالية وكل من دستور وميثاق العمل الوطني للبلاد قد ضمنوا حق إنشاء المنظمات النقابية فإن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميم رقم 1 للعام 2003 ليمنع فيه تأسيس المنظمات النقابية في الوزارات والهيئات الحكومية، وأنه منذ صدور هذا التعميم تعرض عدد من النقابيين إلى التعسف والتهديد بالفصل والمضايقة في العمل والحرمان من الأجر وحدث ذلك تحديداً في قطاع البريد، إذ تعرض كل من رئيس نقابة عمال البريد جمال عتيق ونائبة الرئيس نجية عبدالغفار إلى التوقيف عن العمل وخصم الأجر بسبب كونهما نقابيين في القطاع.

 

أما على صعيد انتهاك حرية الرأي والتعبير، فأكد الاتحاد أن هذا الحق تمت مصادرته في لائحة الجزاءات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية لموظفي القطاع العام والتي تحظر أي تصريح للصحافة تحت طائلة العقاب. ويمثل اصطلاح «أسرار العمل» المحظور كشفها جملة مطاطة يتم استخدامها كذريعة للفصل أو المعاقبة بحق من يقوم بأي تصريح بشأن الحقوق في العمل. واستشهد الاتحاد في تقريره بقضية كل من عتيق وعبدالغفار، إذ أشار إلى أن السبب الرئيسي الذي تذرعت به السلطات الإدارية باتخاذ العقوبة هو تصريحهما للصحافة.

 

كما تعرضت موظفة في وزارة الكهرباء والماء هي إلى النقل التعسفي بسبب تصديها لحمل المطالب العمالية بشأن بعض المواد الكيماوية الخطرة على العمال، وفقا لما جاء في التقرير.

 

وأشار التقرير كذلك إلى محور انتهاك حق الأمومة، وعدم مراعاة بعض المؤسسات في القطاع الخاص هذا الحق، وخصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي يتم فيها خصم بدل الإجازة من راتب الموظفة أو تقصير مدة الإجازة عن المدة القانونية. وفي بعض منشآت القطاع الحكومي يكون الحمل والولادة سبباً لتأخير أو رفض قبول المتقدمة للعمل.

 

وعلى صعيد انتهاك حق التوقف عن العمل، أكد التقرير أن حق الإضراب عن العمل يعتبر حقاً أصيلاً للعمال كفلته المعايير الدولية للعمل، وكفل قانون النقابات العمالية هذا الحق، غير أن تعديلات أجريت على هذا القانون من طرف واحد لم يستشر فيها الطرف العمالي قد أفرغت هذا الحق من مضمونه، إذ أوكلت التعديلات التي أدخلت على القانون في العام 2006 إلى رئيس الوزراء من جانب واحد حق تحديد الأنشطة الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب وهو ما تم بالفعل، إذ تم في قرار من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تحديد عدد كبير من القطاعات التي يحظر فيها الإضراب والتي في معظمها ليست من القطاعات الحيوية بحسب معايير العمل الدولية.

 

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى كون هذا القرار يتعارض مع حق الإضراب المكفول في معايير العمل الدولية فإنه قد يصل إلى مرتبة العمل القسري غير المباشر حين يجبر العامل على أداء عمل غير راضٍ عن شروطه ويحرم من حقه في الوقف السلمي للعمل وهو ما يتعارض مع شروط الاتفاقيتين 29 ، 105 لحظر العمل القسري اللتين صادقت عليهما مملكة البحرين.

 

صحيفة الوسط

‏03 ‏فبراير, ‏2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro