English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد»: أصبحت واضحةً عرقلة الحكومة لمشروعات «التنمية الاقتصادية»
القسم : الأخبار

| |
2008-01-15 17:55:19


وعد»: أصبحت واضحةً عرقلة الحكومة لمشروعات «التنمية الاقتصادية »

 

 قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: «وضع السياسات الاقتصادية في البحرين أصبح واضحاً أنها من اختصاصات مجلس التنمية الاقتصادية، غير أن تنفيذ هذه السياسات وعرقلتها بيد الحكومة. فـ (ماكينزي) عرقل وأفرغ من مضمونه»، مشيراً إلى أن «السياسات الاقتصادية التي طرحها ولي العهد كلها مُعَرْقَلَة. فالتعليم وإصلاحه تمت عرقلتهما، و(طيران الخليج) تعاني من مشكلات، على حين تسمح لناقلة أخرى بنقل ركاب من البحرين»، مضيفاً «وهذه المشكلة حذرنا منها منذ البداية. فالحكومة كانت تعرقل التوجه الإصلاحي لولي العهد ولو اختلفنا مع هذه السياسة في بعض الجوانب»، منوهاً إلى أن «ولي العهد كان جدياً في عملية الإصلاح والدليل على ذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعارضة في نقاش الإصلاحات من خلال ورش العمل المفتوحة ومنها ورشة عمل إصلاح سوق العمل وحاول المجلس ترويجه بعرضه على الجميع ولكن ما تنتهي إليه هذه الورش هو عرقلة الحكومة»، مبيّناً أن «بعض الجهات الحكومية تقوم بتأليب بعض الجهات على مشروعات مجلس التنمية الاقتصادية، كما أن الحكومة لا تجاري إصلاح مجلس التنمية الاقتصادية ».

 

صحيفة الوسط

Tuesday, January 15, 2008

 

 

------------------------------------

 

 

و أرجع أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف عدم تعاون الحكومة مع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن ''المجلس أضحى له استقلاليته عن قرار السلطة التنفيذية مما أفرز نوعاً من التباين في القرارات والتوجهات ''.

وأوضح أن ''مجلس التنمية الاقتصادية كان تابعا لمجلس الوزراء مع صدور مرسوم (9) للعام 2000 ، غير أن المرسوم رقم (5) للعام 2002 استبدل المادة الثانية والرابعة ليكون ولي العهد رئيس المجلس كما أعطاه الحق في تشكيل أمانة عامة، ويمكن القول إن الصلاحيات انتقلت من الحكومة إلى ولي العهد، شريطة أن تعتمد القرارات من قبل مجلس الوزراء ''.

وأضاف أن ''المرسوم رقم 31 للعام 2005 هو الذي أعطى صفة الاستقلالية للمجلس حينما استبدل المادتين الأولى والتاسعة إذ أضحت (قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة ، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها) كما وسع من صلاحيات المجلس فيما يتعلق باختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال ''.

وتابع ''كذلك أضيفت إليه مهمة النهوض بالمسائل الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى، كما يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة إليه ''.

وأردف شريف ''بهذه الصورة أصبح المجلس سيد قراره، في وقت لا تزال الحكومة تمارس بعض الصلاحيات التي انتقلت إلى المجلس مما سبب تناقضا وتضاربا في المهام والأعمال ''.

ورأى أن ''التناقض واضح ويمكن القول أن ما حدث مع شركة طيران الخليج خير مثال على ذلك، ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس التنمية الاقتصادية إلى إنقاذها نرى بعض الخطوات التي تصب في صالح تحطيمها وإلا فما معنى السماح لشركة الجزيرة بنقل الركاب بكل يسر وسهولة دون وجود اتفاقية أو تفاهم مع الناقل الوطني؟ ''.

ووصف الوضع بأنه ''خطير، إذ أن السياسات غير منسجمة، وتصريح ولي العهد سابقة فإذا كنا نعلم أن من الطبيعي حدوث خلافات فإننا نعتقد أن الأمور أصبحت متأزمة والمجلس لم يعد ليقبل بتقويض دوره ''.

وطالب شريف بـ''الكشف عن مواقع عدم تعاون الحكومة من أجل التمهيد لحل هذه المشكلة ''.

 

 

صحيفة الوقت

Tuesday, January 15, 2008

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro