English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان حول الانتهاكات غير القانونية التي يتعرض لها المعتقلون في قضية قتل رجل الامن
القسم : الأخبار

| |
2008-05-10 18:57:34


تتابع جمعية العمل الوطني الديمقراطي بقلق بالغ ما يتعرض له المعتقلون وأهاليهم في قضية قتل رجل الأمن في منطقة كرزكان من انتهاكات وتعذيب واستعمال للقوة المفرطة ومحاولة الانتقام من مقتل الشرطي ماجد اصغر علي رحمه الله. 


 ففد دأب رجال الامن منذ تلك الحادثة الأليمة على جملة من الانتهاكات منها :


أولا: أتسمت عملية الاعتقالات بالتالي:
1.  ضخامة وسرعة عملية الاعتقالات حيث برزت صفة التمشيط الواسعة  لاعتقال الشباب الناشطين في القرية و في فترة لا تتجاوز الأربع ساعات من وقت وقوع الحادثة وفي دفعة واحدة، والتي دلت على أن عمليات الاعتقال اعتمدت أساسا على ما قدمه بعض المخبرين من أسماء وليس بناء على أدلة.
 
2.  عشوائية الاعتقالات وتظهر جليه في القيام باعتقال احد المرضى النفسيين بالرغم من وجود شهادة من الطبيب المعالج في مستشفى الأمراض النفسية، وأيضا في اعتقال احد اللاعبين والذي تزامن وجوده أثناء وقوع الحادثة وهو يلعب كرة القدم بنادي التضامن وذلك بشهادة إدارة النادي والحاضرين للمباراة من الفريقين والجمهور.

 

ثانيا: أثناء عملية الأعتقال إرتكب رجال الأمن، بحسب ما ورد في شهادات الكثير من الأهالي وتصريحاتهم في الصحافة، عددا من الانتهاكات منها:
1.  مداهمة واقتحام منازل أهالي المعتقلين بالقوة عبر كسر الأبواب أو من خلال النوافذ والأسطح والقيام بأعمال التخريب والتكسير أثناء عمليات التفتيش.
 
2.  عدم قيام رجال الأمن بإبراز إذن التفتيش وأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة تنفيذا لأمر القبض والتفتيش.
 
3.     ترويع أهالي المعتقلين وتهديدهم وضرب المعتقلين أمام أهاليهم.
 
4.  عدم استعانة رجال الأمن بالشرطة النسائية أثناء عملية المداهمة والتفتيش وإجبار النساء عن الكشف عن وجوههم أمام رجال الأمن.
 
5.     احتجاز أهالي المعتقلين رهائن في حالة عدم وجود من يراد القبض عليه.
 
6.     فقدان الأهالي لأموالهم وممتلكاتهم الخاصة أثناء عمليات التفتيش. 
  
 
ثالثا: بعد عملية الاعتقال جرت جملة من الانتهاكات منها:
1.     تعرض أهالي المعتقلين للضرب في النيابة العامة وذلك في محاولاتهم لتقديم طلبات زيارة للاطمئنان على أبنائهم.
 
2.     منع رجال الأمن للأهالي أثناء الزيارات من التحدث للمعتقل بحرية والسؤال عن حالته الصحية داخل السجن وما إذا تعرض للضرب من عدمه.
 
3.     المماطلة في السماح لزيارة بعض المعتقلين وتواجد أفراد من الأمن خلال الزيارة بجانب المعتقل مما يثير مخاوف تعرضهم للتعذيب.
 
4.     تعرض المعتقلون لأوضاع مهينة إنسانيا وحاطة بالكرامة حيث عانوا من تكبيل أيديهم وعصب أعينهم فترات طويلة كما وردت أخبار حول تعرضهم للتعذيب.
 
5.     عدم تمكين المعتقلين من الاتصال بمحاميهم إلا بعد مضي أسابيع على إعتقالهم.

إن جمعية ( وعد ) إذ تؤكد أهمية الوصول للجناة الحقيقين في مقتل الشرطي بالطرق المشروعة، فهي تشدد على ضرورة احترام وعدم خرق رجال الأمن للقانون بقصد الانتقام لمقتل الشرطي. كما ترى طبقا لنص (المادة 20/ج  ) من الدستور ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وعليه ندعو النيابة العامة ـ بصفتها خصما شريفا كما تزعم ـ إلى حماية المتهمين وتأمين الضمانات الكافية  بعدم تعرض المعتقلين وحمايتهم من أي انتهاكات لحقوقهم وتأمين الوضع الصحي والنفسي لهم اثناء فترة التوقيف ووقف أعمال التعذيب، بحسبان انها الأمينة على الدعوى الجنائية وهي التي تباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها ، وهي الجهة المختصة بمراقبة سلطة الضبط القضائي في اداء وظيفتهم ، وضرورة قيام النيابة العامة بتفتيش السجون وسماع شكاوى المتهمين طبقا لنص ( المواد رقم 5 ورقم 44 ورقم 63 ) من قانون الاجراءات الجنائية. كما ندعو القضاء للتحقيق في روايات المتهمين وأهاليهم حول إنتزاع إعترافات بطرق القسر والتعذيب وإعتماد جهات طبية محايدة لفحص المتهمين بدل الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية.

 


جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
10 مايو 2008
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro