English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدرازي: وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يحضر محاكمة المعتقلين
القسم : الأخبار

| |
2008-02-01 14:02:29


 

 

الدرازي: وفد من «الهيئة الدولية» يحضر محاكمة الموقوفين

 

 

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وفداً من الفيدرالية الدولية التابعة لهيئة حقوق الإنسان، يضم رئيس رابطة المحامين الفرنسي ومحامٍ من لبنان سيحضرون جلسة محاكمة متهمي حوادث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيكون حضورهم تحديداً في الجلسة القضائية الثانية المؤمل انعقادها في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، وسيمثل فيها المتهمون أمام القضاء.

 

على الصعيد ذاته، أوضح الدرازي أن «الجمعية متمسكةً بشرطها المتمثل في حضور أطباء استشاريين لفحص المتهمين»، مشيراً إلى أن «الجمعية تودّ أن تبدأ زيارتها للمتهمين الموجودين في سجون إدارة التحقيقات الجنائية، والذين ادعوا تعرّضهم للتعذيب النفسي والجسدي».

 

وأكد الدرازي أن «غرض الجمعية من الزيارة بصحبة الأطباء هو التحقق من الإدعاءات العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وردت إلى الجمعية».

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

خلال ندوة «وعد» بشأن شهادات أهالي متهمي حوادث ديسمبر

الدرازي: وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يحضر محاكمة الموقوفين

 

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وفداً من الفيدرالية الدولية التابعة لهيئة حقوق الإنسان، وهم رئيس رابطة المحامين الفرنسيين ومحامٍ من لبنان سيحضرون جلسة محاكمة متهمي حوادث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيكون حضورهم تحديداً في الجلسة القضائية الثانية المؤمّل انعقادها في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، التي سيمثُل فيها المتهمون أمام القضاء.

 

على الصعيد ذاته، أوضح الدرازي أن «الجمعية متمسكةً بشرطها المتمثل في حضور أطباء استشاريين لفحص المتهمين»، مشيراً إلى أن «الجمعية تود أن تبدأ زيارتها للمتهمين الموجودين في سجون إدارة التحقيقات الجنائية، الذين ادعوا تعرّضهم للتعذيب النفسي والجسدي».

 

وأكد الدرازي أن «غرض الجمعية من الزيارة بصحبة الأطباء هو التحقق من الادعاءات الكثيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وردت إلى الجمعية».

 

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول (الأربعاء) تحت عنوان «التعذيب... شهادات الأهالي ورأي المحامين والقانونيين ومفرج عنهم».

 

واستعرض الدرازي خلال حديثه في الندوة الخطوات التي قامت بها الجمعية بشأن حوادث ديسمبر الأمنية الأخيرة وما تبعها من اعتقالات وادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، وقال: «تقدمت الجمعية بطلب إلى النائب العام بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، وتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني للعام 2008، لزيارة الموقوفين في حوادث ديسمبر 2007 بعد توارد المعلومات عن تعرض الموقوفين لانتهاكات جسيمة أثناء القبض والتوقيف والاستجواب، بما في ذلك تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي».

 

وأضاف «وبعد مرجعات متكررة مع النيابة العامة تلقت الجمعية بتاريخ 23 يناير الماضي، أي بعد مرور شهر على طلبها، دعوة من النيابة العامة لزيارة أربعة موقفين فقط من بين ثمانية عشر موقوفاً، وان الزيارة ستتم في ثلاثة أيام متباعدة هي 27 و31يناير، و3 فبراير/ شباط الجاري لمتهمين يحملون الاسم ذاته، وهم موقوفون في مركز شرطة مدينة حمد ومركز شرطة الوسطى».

 

وأوضح الدرازي في حديثه أن «الجمعية قررت تحديد وفدها للزيارة بمن فيهم أعضاؤها من الأطباء، ولكن النيابة العامة رفضت تضمين الوفد أياً من الأطباء الأعضاء، وأصرّت على موقفها على رغم تبيان خطأ ذلك ومنافاته لاستقلالية الجمعية والتزاماتها بالمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بزيارة الموقوفين والسجناء، وخصوصاً أنه سبق للجمعية أن قامت بزيارات سابقة لموقوفين وسجناء بوفود تضمّنت أطباء».

 

وبيّن الدرازي أن «الجمعية انتهت إلى رفضها الرضوخ للشروط غير الموضوعية للنيابة العامة وامتنعت عن الزيارة»، مبرراً ذلك بـ «التزام الجمعية بالمعايير الدولية المتعلقة بالرصد المستقل لحقوق الإنسان في أماكن الاعتقال والدور الطبي القانوني لفحص الأفراد الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة ولتوثيق النتائج لغرض تقديم الدليل الطبي في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي التعذيب المزعومين».

 

وتساءل الدرازي «إذا كانت النيابة العامة ووزارة الداخلية واثقة بأن الموقوفين لم يتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة تبعاً لالتزامات مملكة البحرين باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها مملكة البحرين، بحسب تصريحات كبار المسئولين في الداخلية والنيابة العامة، فلماذا تخشى فحصهم من قبل أطباء الجمعية؟».

 

وأكدّ أن «من مصلحة البحرين أن تصحح الممارسات الخاطئة في حال ثبت أن المتهمين فعلاً قد تعرضوا للتعذيب».

 

وأفاد «إن من واجب الزيارة أن تؤدي للوصول إلى الحقائق لا أن تكون زيارةً شكليةً فحسب، آملاً من النيابة العامة أن تُعيد النظر في الأمر».

 

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي حافظ إن «شقيق المتهم الأول في القضية ذكر خلال شهادته التي عرضها في الندوة أن الطبيب الشرعي سأله عن تعرضه للتحرش الجنسي، وسأله عدة أسئلة عن تلك الواقعة، إلا أن التقرير الطبي مخالفاً لتلك التفاصيل والحقائق».

 

وعلى صعيد متصل، تحدثت إحدى زوجات المتهمين وتحدث اثنان من المفرج عنهم وشقيق أحد الموقوفين عن طريقة القبض على المتهمين وسوء المعاملة التي تعرضوا لها من خلال زياراتهم للموقوفين.

 

صحيفة الوسط

‏01 ‏فبراير, ‏2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro