English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدرازي أميناً عاماً لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»
القسم : الأخبار

| |
2008-01-30 10:33:16


 

 

الدرازي أميناً عاماً لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»

 

 

أسفرت نتائج انتخابات الجمعية العمومية للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن فوز عضو الجمعية عبدالله الدرازي (21 صوتاً) على منافسه العضو سلمان كمال الدين (11 صوتاً) بمنصب الأمين العام للجمعية، فيما فاز بالتزكية عيسى الغائب بمنصب نائب الأمين العام للجمعية، وأدى انسحاب العضو خليل يوسف من الترشح على المناصب الإدارية في الجمعية، إلى فوز الأعضاء: جميل الفردان، محمد الصميخ، ومحمد عبدالرحيم بالتزكية .

 

وراقب عملية الانتخاب ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فيما تغيّب ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية عن الحضور، على رغم دعوتهم من قبل الجمعية. وبلغ عدد أعضاء الجمعية الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ممن سدّدوا الاشتراكات 36 عضواً، من بينهم 33 عضواً شاركوا في التصويت على منصب الأمين العام .

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

النجار انتقدت عدم تجاوب بعض الأعضاء والحكومة مع الجمعية

الدرازي يتفوّق على كمال الدين في انتخابات «البحرينية لحقوق الإنسان »

 

العدلية - أماني المسقطي

أسفرت نتائج انتخابات الجمعية العمومية للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن فوز عضو الجمعية عبدالله الدرازي (21 صوتا) على منافسه العضو سلمان كمال الدين (11 صوتا) بمنصب الأمين العام الجمعية، فيما فاز بالتزكية عيسى الغائب بمنصب نائب الأمين العام للجمعية، وأدى انسحاب العضو خليل يوسف من الترشح على المناصب الإدارية في الجمعية إلى فوز الأعضاء جميل الفردان ومحمد الصميخ، ومحمد عبدالرحيم بالتزكية .

 

وراقب عملية الانتخاب ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فيما تغيّب ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية عن الحضور، على رغم دعوتهم من قبل الجمعية .

 

وبلغ عدد أعضاء الجمعية الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ممن سددوا الاشتراكات 36 عضواً، من بينهم 33 عضواً شاركوا في التصويت على منصب الأمين العام .

 

وقبل استقالة الأمانة العامة السابقة للجمعية، ألقت الأمين العام السابق للجمعية سبيكة النجار كلمة أكدت فيها أن الجمعية واجهت خلال العامين الماضيين عقبات كثيرة، بعضها ذاتية بسبب قلة عدد العاملين في الجمعية، الأمر الذي وضع عبء المسئولية على عدد محدود من الأعضاء تحملوا العبء كما تحملوا انتقادات البعض لهم بكل رحابة صدر وحب لهذه الجمعية .

 

وانتقدت النجار سلبية بعض أعضاء الجمعية، وقالت موجّهة حديثها إلى الأعضاء: «أنتم كلكم مسئولون عن ذلك. فالأمانة العامة لم تغلق الباب في وجه أي عضو يريد أن يعمل، وكانت الجمعية مفتوحة طوال الأسبوع تقريباً، ولكننا لم نكن نرى وجوه الكثير منكم إلا اليوم ».

 

وتحدثت النجار عن عدم تجاوب بعض الأعضاء فيما تقوم به الجمعية من أنشطة، على رغم محاولات الجمعية للاتصال بهؤلاء الأعضاء عبر البريد الالكتروني ورسائل الهاتف التي اتهمتهم بتجاهلها .

 

وعلقت: «أعرف أنّ البعض منكم قد أعد العدة لمحاسبة الأمانة العامة حساباً عسيراً، وهذا حقه كعضو، إلا أن حقنا عليه أن يسأل نفسه ماذا قدم للجمعية وما سبب تقصيره وغيابه؟ ».

 

ثم أشارت النجار إلى التحدي الآخر الذي يواجه الجمعية والمتمثل في إضافة بعد جديد إلى عمل الجمعية، وفي انتقال الجمعية من مجرد المتابع والمحارب للانتهاك، إلى أن تكون جهة تقديم الاقتراح، وخصوصاً في الجانب التشريعي .

 

وأفادت بأن الجمعية في هذا الإطار قامت بصياغة قانون للصحافة والطباعة والنشر، وقيادة عدد من مؤسسات المجتمع المدني في تقديم رؤيتها بشأن مسودة قانون المنظمات الأهلية، ناهيك عن تقديم اقتراحات لقوانين جديدة مثل قانون تجريم التمييز بأنواعه كافة، وقانون آخر بشأن تجريم التعذيب .

 

وعادت النجار لتؤكد أن أهم معوّق وتحدٍ يواجه الجمعية هو علاقتها بالجهات الرسمية، مبررة ذلك بالفهم القاصر لدى البعض بشأن دور جمعيات حقوق الإنسان، على اعتبار أن الجمعية تلتزم بالحياد المشروط بالالتزام بحرية وكرامة وحقوق الإنسان .

 

وقالت الأمين العام السابق للجمعية: «للأسف أن المسئولين في المؤسسات الرسمية يريدون أن تكون الجمعية حسب الطلب، ويتباهون بها في المحافل الدولية، ولكن عندما تقول كلمة الحق يصمُّون آذانهم عن سماعها»، مشيرة بذلك إلى ما حدث حين صدر تقرير حالة السجون، والتقرير السنوي لحقوق الإنسان، اللذين لم يُناقِش الجمعية في مضمونهما أي مسئول رسمي ».

 

وأضافت أن بعض الجهات اتخذت موقفاً متشدداً تجاه الجمعية يتمثل في القطيعة التامة كما حدث مع وزارة الداخلية على اثر صدور تقرير السجون، ناهيك عن الفتور في علاقة الجمعية مع النيابة العامة، مشيرة إلى أن الجمعية التقت بالطرفين وتوصلت إلى حلول، غير أن الأحداث الأخيرة والرفض الذي قوبل به طلب الجمعية بزيارة الموقوفين وإصرارها على أن يشارك في الوفد أطباء من مركز الكرامة عقّد الموقف، وقد يلقي بظلاله على العلاقة بين الجمعية والجهات الرسمية .

 

وأثناء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، انتقد بعض أعضاء الجمعية عدم إشارة التقرير الأدبي إلى أبرز المهمات التي تصدت لها الجمعية انطلاقاً من نظامها وما نجحت فيه وما أخفقت، وعدم تناول ذلك بصورة تفصيلية وكمية، على رغم وجود محطات أساسية في عمل اللجنة .

 

كما أشاد الأعضاء بإصرار الجمعية على أن يشارك ضمن الوفد الذي كان من المفترض أن يزور معتقلي الأحداث الأخيرة أطباء من مركز الكرامة، كما أشادوا في الوقت نفسه بدور الأمانة العامة للجمعية في فترة الأحداث الأمنية الأخيرة .

 

وأكد الأعضاء أيضاً ضرورة معالجة عزوف الأعضاء عن المشاركة في نشاطات الجمعية .

 

كما دارت خلال مناقشة التقرير المالي نقاشات بشأن اشتراكات الأعضاء في الجمعية، وعدم التزام بعض الأعضاء بدفع هذه الالتزامات المالية .

 

غير أن الأمين المالي السابق للجمعية عيسى الغائب أكد أن عدم مشاركة الأعضاء بدفع الاشتراكات من شأنه أن يهدد مشروعات الجمعية ومن بينها مركز الكرامة، مشيراً إلى أن هناك عزوفاً كبيراً من الأعضاء عن المشاركة حتى في نشاطات الجمعية .

 

وأكد أن الماراثون الذي كانت تنظمه الجمعية حقق في عامه الأول فائدة مالية تصل إلى 500 دينار، غير أنه في العام الذي تلاه شهد خسارة .

 

 

 

****

 

التقرير الأدبي للجمعية يوصي بمتابعة قانوني «الجمعيات» و«الصحافة »

 

تمثلت توصيات الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الأدبي، ببناء قاعدة بيانات للتوثيق والمعلومات في مجالات حقوق الإنسان كافة، والقيام بحملات التضامن مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في حالات تقديمهم للمحاكمة، وكذلك متابعة المستجدات بشأن القوانين بما في ذلك قانون الجمعيات الأهلية وقانون الصحافة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

 

كما أوصت الأمانة العامة بالحرص على استمرارية وتعزيز التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة وتقوية الاتصالات مع الجهات الرسمية من أجل تفعيل ملف ضحايا التعذيب في المرحلة التي سبقت الانفتاح السياسي، وإغلاقه بإيجاد حلول عادلة، آخذة في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال مع ضرورة الحرص على الاسترشاد بالمعايير الدولية ذات الصلة، وكذلك العمل على تقوية وتعزيز إمكانات أعضاء التحالف في مجال التوثيق والرصد .

 

وشددت الأمانة العامة ضمن توصياتها على تكثيف العمل على أن تصبح الجمعية مصدر اقتراح للقوانين وأن تكون سبّاقة في رفع تلك الاقتراحات للسلطة التشريعية، وذلك يشمل القوانين القائمة وتعديلها واقتراح قوانين جديدة، والعمل على تثقيف الشباب وجذبهم للعمل في الجمعية وذلك عن طريق التنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف الطلاب .

 

وأوصت أيضاً بمحاولة الاتصال بوزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام والصحف المحلية بهدف التعاون مع الجمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وعقد دورات تدريبية للعاملين في تنفيذ القانون بما في ذلك الشرطة النسائية، والتعاون مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في إقامة دورات تدريبية .

 

وأكدت ضرورة الاهتمام بوسائل الاتصال عبر البريد الالكتروني، والعمل على تأسيس مركز للمساعدة القانونية ووضع استراتيجية لكسب التأييد ودعم الجمعية ماليّاً، وتعزيز وتقوية الاتصال والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومدّها بالمعلومات عن حال حقوق الإنسان في البحرين .

 

وأشار التقرير الأدبي إلى ما حققه الجانب التدريبي والتثقيفي في الجمعية، المتمثل في خلق موازنة لدعم الجمعية، وترسيخ التعاون بين الجمعية والكثير من المنظمات والمراكز الحقوقية في العالمين العربي والدولي، والمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات مهنية كالإعلاميين والمهنيين والمحامين، ناهيك عن تعزيز وتقوية قدرات الأعضاء وتزويدهم بالخبرة في كيفية تنظيم الدورات والإعداد لها .

 

وأشار التقرير إلى أنه على رغم حرص الجمعية على إشراك الموظفين الرسميين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للتعاون معها، إلا أنها لم تحقق نجاحاً ملموساً في هذا المجال، إذ لم تستطع أن تنظم أية دورات تدريبية خاصة بالوزارات أو المجلس الوطني بغرفتيه .

 

كما أشار التقرير إلى أنه وعلى رغم تنوّع الدورات التدريبية التي أقامتها الجمعية، إلا أنها لم تسهم في المنع من انتقاص الحقوق وتقييدها، كما لم تسهم في تعديل القوانين السارية، ولم تمنع من تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وخصوصاً في التعامل مع المسيرات والاعتصامات، كما أنه على المستوى الجماهيري لايزال هناك خلط بين العمل السياسي والحقوقي .

 

أما في الجانب المتعلق بالرصد والمتابعة، فذكر التقرير أن الجمعية تتلقى شكاوى بصورة يومية، وتعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وأوضح أن الشكاوى التي وردت إلى الجمعية المتعلقة بالجنسية والاعتقال التعسفي أو العنف أثناء التوقيف قلت عن السابق، إلا أنه وبعد أن إنشاء التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة رصدت الجمعية الكثير من الشكاوى التي تقدم بها ضحايا الحقبة السابقة، والأمر نفسه ينطبق على معتقلي الأحداث الأخيرة، التي أصبحت فيها الجمعية الجهة المركزية لتلقي الشكاوى المتعلقة بتلك الأحداث .

 

وأشار التقرير إلى المعوّقات التي تواجه لجنة الرصد، والمتمثلة في ضعف التزام أعضاء اللجنة بالحضور في الأيام المحددة للرصد لقلتهم عدديّاّ، الأمر الذي كثف العبء على أعضاء الأمانة العامة الذين يحضرون في الجمعية يوميّاً، ناهيك عن بطء وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية وتحديداً النيابة العامة ووزارة الداخلية للشكاوى التي ترفع إليها .

 

كما أوصى التقرير فيما يتعلق بمركز الكرامة لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالعمل على تنشيط اللجنة الطبية ومركز الكرامة خصوصاً، وتنشيط العمل في مجالات انتهاكات حقوق الإنسان كافة وخصوصاً العنف ضد العمالة الأجنبية والمرأة والطفل، وإنشاء لجنة وطنية تعنى بتعويض الضحايا كخطوة أساسية نحو المصالحة الوطنية الشاملة .

 

أما التقرير المالي للجمعية فأشار إلى أن إجمالي إيرادات الجمعية في العام 2006 بلغ 24.013 ديناراً، فيما بلغت في العام 2007 نحو 25.383 ديناراً .

 

أما المصروفات، فبلغت في العام 2006 نحو 22.652 ديناراً، فيما بلغت في العام 2007 نحو 17.092 ديناراً .

 

 

صحيفة الوسط

Wednesday, January 30, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro