English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«إتحاد العمال»: الحكومة غير ملتزمة بالمعايير الدولية
القسم : الأخبار

| |
2008-01-20 12:49:28


 

 

اعتبر تصريحات العلوي «هروباً من الواقع»

«العمالي»: الحكومة غير ملتزمة بالمعايير الدولية

 

 

  اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤال النائب محمد المزعل فيما يتعلق بمبررات عدم تصديق البحرين على الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية، واتفاقية المفاوضة الجماعية ''هروبا من الواقع''.

وأوضح الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية عبدالله حسين أن ''رد الوزير، يؤكد أن الحكومة تتهرب من الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحقوق العمالية، وبالتالي فهي تعدل تشريعاتها بما يتواكب والمعايير الدولية في الجانب الذي يصب في مصلحتها''، مشيراً إلى أنه ''إذا كانت تلك المعايير في مصلحة العمال، فإن الحكومة تغيرها بين الحين والآخر''. وتابع ''المثال الأكبر على عدم التزام البحرين بالمعايير العمالية الدولية، حظرها العمل النقابي في القطاع الحكومي''.

ولفت حسين إلى أن '' العلوي، أشار إلى أن الوزارة، تولي معايير العمل الدولية أهمية كبيرة عبر جعل التشريعات العمالية في البحرين تنسجم مع هذه المعايير، وهي مسألة غير صحيحة''، موضحاً أن ''معايير منظمة العمل الدولية تؤكد ضرورة إشراك الأطراف الثلاثة (الحكومة، العمال وأصحاب العمل) في أي تشريعات تمس الكيان العمالي، إلا أن الحكومة تتجاهل الجانب العمالي في كثير من تحركاتها بشأن تعديل واقتراح القوانين''.

ورأى حسين أنه ''كان الأجدر بالحكومة قبل طرح التعديلات على قانون النقابات العمالية الذي كان نتيجة حوار بينها وبين الاتحاد أن ترجع للاتحاد وتأخذ بمرئياته''.

وتابع ''إلا أنها حينما تقدمت بتعديل على القانون ومنح بموجبه رئيس الوزراء حق تحديد القطاعات الحيوية التي يمنع فيها الإضراب، وحينما تقدمت بمشروع التعددية النقابية، فضلاً عن تغييرها قانون العمل فإن ممارسات الحكومة لا تنسجم ومعايير منظمة العمل الدولية التي يشير إليها الوزير''.

وقال حسين ''بعد مرور 5 سنوات تقريباً على إصدار قانون النقابات العمالية، يتم تعديله بين الحين والآخر من دون الرجوع إلى الاتحاد''، معتبرا أن ''تلك التعديلات، تساهم في سحب الكثير من المكتسبات العمالية التي تحققت في العام .''2002 وأشار حسين إلى أن ''حق الإضراب كان أحد تلك التراجعات الذي تم بموجه التضييق أكثر على حق الإضراب للعمال، في الوقت الذي تشير فيه منظمة العمل الدولية بشكل صريح إلى أن القطاعات الحيوية هي تلك التي توجد (خطراً واضحاً ومحدقاً على حياة جزء من السكان أو على سلامتهم الشخصية وصحتهم)''. وأضاف ''اشترطت المنظمة حينما يكون حظر الإضراب تبعاً لتلك المعايير، تأمين حماية إضافية مناسبة للعاملين في تلك القطاعات تعويضاً عن حظر هذا الحق المقيد من حريتهم في التعبير عن مطالبهم''، مشيراً إلى أنه ''في جميع تلك التعديلات لم يستشر الاتحاد، مما يعد تناقضاً مع تصريحات الوزير''.

وحول استناد العلوي إلى أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص تمثل نسبة محدودة من العمالة الأجنبية العاملة في هذا القطاع، وبالتالي فإن التصديق على اتفاقية الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية في الوقت الحاضر، يمكن أن يخلق بعض المشكلات للعمالة الوطنية، قال حسين ''إذا أعطيت العمالة البحرينية حقوقها كافة، وتمت مساواتها بالعمالة الأجنبية في المزايا، فسيكون العامل البحريني، المفضل لدى صاحب العمل''.

وتابع ''ولن يحتاج إلى جلب عمالة أجنبية إضافية، وبالتالي فإن حجة الوزير حول التصديق على الاتفاقيات في هذا الصدد مردود عليها، لأنه يتوجب على الحكومة الحد من حجم العمالة الأجنبية في البلاد وتفضيل العمالية المحلية''.

وشدد حسين على أن ''الحقوق العمالية يجب أن تقر من دون التفريق بين العامل المحلي والأجنبي، لأنها حقوق إنسانية بالدرجة الأولى، وليست متعلقة بمواطنية العامل أو عدمها''.

 

 صحيفة الوقت - خليل بوهزّاع

‏20 ‏يناير, ‏2008

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro