English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
القسم : بيانات

| |
2017-07-27 09:50:50




 

عقدت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعها مساء السبت الموافق 22 يوليو 2017م، بالمقر الرئيسي للجمعية في أم الحصم، وناقشت جملة من القضايا الإقليمية والمحلية وتطرقت إلى:

 

أولاً ـ هبة الأقصى:

 

توقف الاجتماع مطولاً أمام هبة الأقصى التي فجرها الشباب الفلسطيني في مدينة القدس إثر إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على تدنيس المسجد الأقصى وفرض السيطرة عليه بوضع بوابات إلكترونية وكاميرات على مداخل المسجد الأقصى، وذلك بعد العملية البطولية التي نفذها ثلاثة من شباب أراضي الثمانية والأربعين قتلوا خلالها ثلاثة من الجنود المستوطنين الذين دنسوا باحة الأقصى، لتنطلق الهبة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلن فيها الشعب الفلسطيني رفضه للاحتلال وإجراءاته العنصرية التي تذكر بسلوك النازية الهتلرية. واستنكر الاجتماع ممارسات الاحتلال الصهيوني وأدان عمليات القتل خارج القانون، وحيا تضحيات الشعب الفلسطيني الذي يهب دماءه من أجل كرامة الأمة العربية المنهكة بصراعات بينية ولهاث أغلب أنظمتها على التطبيع مع الكيان الصهيوني بصور خفية وعلنية، عبر فتحقنوات اتصال معه وإشغال الشعوب العربية بأعداء وهميين لتغطية هذا الإنجراف نحو التطبيع المرفوض والمدان شعبياً. ودعت مركزية "وعد" الفصائل الفلسطينية إلى مغادرة الخلافات وخصوصاً بين حركتي فتح وحماس، وتوحيد كل الجهود من أجل مقاومة الاحتلال ودحره وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

ثانياً ـ الوضع العربي:

 

1- تحرير الموصل من إرهاب داعش: 

 

تقدم اجتماع اللجنة المركزية بالتهنئة الحارة للشعب العراقي الشقيق وحكومته وقواه الحية، لتحقيق الانتصار العسكري في مدينة الموصل على تنظيم داعش الإرهابي ومحاصرته في مناطق محدودة إيذاناً بإنهاء دولته المزعومة، وثمن التضحيات الجسام التي قدمها أهالي الموصل ومحيطها الذين ذاقوا الأمرين من "داعش" قتلاً وسبياًواغتصاباً وتهجيرأً ومصادرة للمتلكات وحرق البيوت، كما ثمن تضحيات الجيش العراقي والقوى الأمنية والقوى التي ساهمت في عملية تحرير الموصل ولا تزال تواجهه فيالمناطق التي يسيطر عليها. ودعا إلى سرعة إعادة إعمار المناطق المدمرة بسبب الحرب خصوصاً في الموصل تمهيداًلإعادة أهلها إليها وإعادة بناء العراق على أسس ديمقراطية حديثة وتشييد الدولة المدنية الحديثة والمرتكزة على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز الطائفي والمذهبي والعرقي والأثني، والشروع الجدي في مكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام عبر ممارسة الشفافية في كل مفاصل الدولة، وإنهاء نظام المحاصصة الذي قاد إلى تداعيات خطيرة لا تزال تهدد العراق ووحدة أراضيه وسيادته، إضافة لاحترام حقوق الإنسان وفق ما جاءت به الشرعة الدولية.

 

 

 

2- مكافحة جبهة النصرة في لبنان:

 

حيا الاجتماع قرار الجيش اللبناني والمقاومة خوض حرب إجتثاث جبهة النصرة (تنظيم القاعدة) من منطقة جرود عرسال اللبنانية المحاذية للحدود مع سوريا، وثمن التضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل تحرير الأراضي اللبنانية من الجماعات الإرهابية المسلحة التي عبثت بالأمن الداخلي اللبناني ووضعت أهالي المناطق التي تسيطر عليها تحت الأسر بعد أن مارست القتل ضد جنود الجيش اللبناني واختطفت العديد من عناصره وهجرت الأهالي من بيوتهم واستولت على الممتلكات ودمرتها. وفي الوقت الذي ندين فيه كل أعمال الإرهاب التي تمارسها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين، فإن إعادة المهجرين إلى مناطقهم وبسط سلطة الدولة على المناطق المحررة هي من الضرورة بما يعزز الوحدة الوطنية اللبنانية ضد محاولات إفتعال المعارك لجر لبنان إلى إتون حرب أهلية جديدة وتأزيم الوضع الداخلي وسرقة النصر الذي يلوح في الأفق ضد جبهة النصرة ومشغليها.

 

 

 

3- تداعيات الحرب في اليمن:        

عبر الاجتماع عن قلقه الكبير لاستمرار الحرب في اليمن،وناشد جميع الأطراف المتصارعة الركون إلى الحوار والتفاوض والحفاظ على ما تبقى من بنى تحتية ومؤسسات عاملة وإعادة بناء دولة الوحدة عبر الدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى حلول وإتفاق شراكة بين جميع مكونات الشعب اليمني وتخلص إلى انتخابات حرة ديمقراطية يعبر فيها الشعب اليمني عبر حكومة ائتلافية حرة تضع خارطة الطريق للخروج من كل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليمن، كما ناشد الاجتماع ضرورة انقاذ الشعب اليمني بسبب تفشي مرض الكوليرا الذي كشف بعض تفاصيله تقرير "أوكسفام" حيث أكد على إصابة أكثر من 360 ألف يمني بهذا المرض ووفاة أكثر من 1800 شخص في ظل استمرار الحرب وعدم وصول الخدمات الطبية اللازمة للجم إنتشار هذا المرض والحيلولة دون سقوط المزيد من الوفيات.

 

 

 

ثالثاً ـ الأزمة الخليجية:

 

في المجال الاقتصادي أبدى الاجتماع أسفه الشديد لاستمرار الأزمة الخليجية وإنحدارها إلى مستوى التصعيد الإعلامي والتحريض الذي يهدف إلى قطع الطريق على الحلول الخليجية الداخلية وفي مقدمتها الوساطة الكويتية لرأب الصدع بين الأشقاء في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى الدور الأمريكي المقلق والذي يستشف منه اللعب على حبال الأزمة والعمل على استمرارها لإبتزاز دول المنطقة بعقود مليارية تستنزفالموازنات والثروات الوطنية في المنطقة. ودعا جميع أطراف الأزمة إلى الحوار والتفاوض على قاعدة الحفاظ على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية لكل دولة، وتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار باعتبارها صمام الأمان الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي وحمايتها من شتى أنواع التدخلات الخارجية.

 

 

 

رابعاً ـ الوضع المحلي:

 

تابع الاجتماع عن كثب تداعيات الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي، وأكد على:

 

1. في الجانب السياسي، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة إخراج البلاد من الوضع السياسي القائم نحو الإنفراج الأمني والسياسي ووضع خارطة طريق للحل الدائم القائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الآخر ونبذ كافة أشكال التمييز الطائفي والمذهبي، ومكافحة التحريض على الكراهية، وتكريس مبدأ المواطنة المتساوية والشروع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأكد الاجتماع على إن مغادرة واقع الاحتقان السياسي يبدأ بإشراك المواطن في صياغة قراره الحاضر والمستقبلي.     2. في الجانب الحقوقي، أعرب الاجتماع عن القلق البالغ من تداعي الواقع الحقوقي، وتصاعد أعداد المواطنين الذين يتم سحب جنسياتهم، وتحريك قضايا ضدهم، وفق ما أشارت التقارير الدولية الحقوقية ومنها تقارير المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وضرورة احترام الاختلاف في الرأي من القضايا المحلية والعربية والدولية.     3. في الحريات العامة، وخصوصاً حرية الصحافة، حيث سجل الاجتماع موقفاً تضامنياً مع صحيفة الوسط التي صدر قرار إداري بمنعها من الصدور، مما زاد من عملية الاحتقان في البلاد، وخسارة المواطن والقارئ من جهود صحيفة مستقلة مهنية. كما توقف أمام تداعيات الدعوى المرفوعة ضد جمعية "وعد" وقرار الحكم الابتدائي بحلها، واعتبر ذلك إنتكاسة كبيرة للعمل السياسي المصرح به في البحرين وطالب بالعودة عن هذا التوجه واللجوء للحوار والاحتكام للمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية العمل السياسي والتي صادقت عليها حكومة البحرين.     4. حول قانون أحكام الأسرة، إعتبر الاجتماع صدور قانون أحكام الأسرة خطوة إيجابية لصالح الاسرة البحرينية بوجود محاكم تمنع التلاعب بحقوق المرأة والأسرة، ولاحظ الاجتماع إن القانون الذي تم إصداره، لا تقدم مواده مكتسبات حقيقية مستلهمة من الدستور ومضامين الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، إنما يشرع لزواج الصغيرات منذ سن السادسة عشرة، ويرسخ الموقف التقليدي في تبعية المرأة للرجل من حيث قدرته على منعها من العمل كمثال، واعتبارها ناشزاً تبعاًلذلك وإسقاط النفقة عنها، ووجه الاجتماع بإصدار بيان تفصيلي يؤصل الموقف من القانون الجديد.     5. في المجال الاقتصادي، حذر الاجتماع من مغبة استمرار السياسة الاقتصادية والمالية التي تسير عليها الحكومة من حيث تواصل العجز في الموازنة العامة وتفاقم الدين العام ليصل إلى مستويات خطرة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي مع العام المقبل، وما ينعكس سلباً على المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، خصوصاً مع التوجه المحموم لفرض المزيد من الضرائب والرسوم، كرسوم رخص البناء ورفع الدعم عن الكهرباء والماء والوقود، فضلاً عن ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية المزمع تطبيقهما بداية العام القادم، في الوقت الذي لا تمس الفئات العالية الدخل وحديثي الثروة بعيداً عن الشفافية والإفصاح ومصادر الثراء وعلاقتها بالمال العام. مع التأكيد على ما ورد في بيان التيار الديمقراطي تفاصيل الوضع المالي.

 

 

اللجنة المركزية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد

27 يوليو 2017

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro