English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ورقة ندوة الضمان الصحي في البحرين وتجارب الدول
القسم : الأخبار

| |
2017-05-12 13:54:51




الضمان الصحي في البحرين وتجارب الدول

ورقة لندوة منتدى "وعد" السياسي ـ الأربعاء  10 مايو 2017

 

                                                           إعداد: عبدالله جناحي

رئيس اللجنة المركزية بجمعية "وعد"

 

مقدمة:

أن المداخلة التي أتقدم بها في هذه الندوة لن تكون على ما هو متداول بشأن الضمان الصحي ومشروع القانون المقترح بخصوصه في مملكة البحرين، ولكن من المفيد أن اقترح بعض المتطلبات الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، لأنها يمكن أن تسهم في نجاح مشروع الضمان الصحي المطروح حالياً في البلاد والذي سيتم تطبيقة تدريجياً خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي أرى أن المشروع ينبغي أن يناقش وأن يتدارس بشكل أوسع ولا يقتصرعلى المسؤولين في الدولة فقط، بل يجب أن يتم إشراك جميع المكونات الأساسية في المجتمع وبخاصة مؤسسات المجتمع المدني السياسية منها والاجتماعية ذات الصلة بالشأن الصحي.

 

لذلك سوف أقترح بعض المتطلبات اللازمة لإنجاح مشروع النظام الصحي في البحرين إستناداً لأبرز التجارب الرائدة في الرعاية الصحية والتي سوف تكون موضوع مداخلتي.

 

أولاًـ بعض المتطلبات لإنجاح مشروع النظام الصحي في البحرين:

•إن تطبيق التأمين الصحي أو رسوم الرعاية الصحية على الأجانب من حيث المبدأ، إجراء سليم ومتبع في العديد من الدول الخليجية والأوروبية، وله في تقديري انعكاسات إيجابية على معالجة الاختلالات في سوق العمل من حيث غلبة العنصر الأجنبي، حيث سيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تقليل نسبة العمالة السائبة (فري فيزا)، كما سيكون له أثر على رفع كلفة العامل الأجنبي وبالتالي تقليل الفارق بين تكاليف العمالة المواطنة والعمالة المهاجرة، وأخيراً عدم تحميل موازنة الدولة مصاريف الرعاية الصحية لأجانب إما هم زائرين أو هم عاملين لدى شركات تربح الملايين جراء توظيفهم في مشاريعها، والخلاصة يمكن من خلال عوائد التأمين أو الرعاية الصحية رفد موازنة وزارة الصحة بأموال يجب استثمارها بالشكل الصحيح لتطوير الخدمات الصحية للفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع دون أن يتحملوا أي عبء مالي.

•ومن جهة أخرى، وبمقارنه سريعة بين تجارب التأمين الصحي في هذه الدول والضمان الصحي الذي سينفذ في البحرين تتضح ضرورة الانتقال إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل للمواطنين والمقيمين، حيث أصبح العلاج والوقاية الصحية من المؤشرات الاجتماعية المهمة لقياس التنمية الإنسانية المستدامة في جميع المجتمعات والدول. إلا أن ما يجب التنبه له هو أن برامج التأمين الصحي تتنوع وتختلف حسب البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفلسفة التي تقوم عليها تلك الجوانب في كل دولة، فما هو مطبق في أمريكا على سبيل المثال، والتي تنتهج الاقتصاد الحر، لن يكون صالحاً لتطبيقه في فرنسا التي تدمج بين الاقتصاد الحر وملكية الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية منها القطاع الصحي.

 

•وبناءً على ذلك، أي مشروع للتأمين الصحي يراد تطبيقه في البحرين من المهم أن يسبقه حوار، ليس على مستوى أطراف الانتاج الثلاثة (عمال وأصحاب عمل والحكومة)، بل حوار مجتمعي تشارك فيه كل المؤسسات والهيئات الأهلية، بما فيها جمعية الاقتصاديين، الاطباء، الاجتماعيين، وباحثين وخبراء في مجال الصحة والاقتصاد والتأمين، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف البدء بعصف ذهني وخلق توافق مجتمعي للرد على تساؤلات أهمها، هل من المجدي نقل مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص من خلال تعميم تجربة التأمين الصحي؟ وهل ستضمن الدولة عدم تحوّل هذه الخدمة الهامة إلى سلعة يتنازعها مبدأ الربح والخسارة بحسب آليات السوق؟! وهل البحرين بحاجة إلى هكذا نظام من حيث المبدأ؟، ومن ثم يمكن الدخول في حوارات حول أفضل أنواع التأمين الصحي التي تتناسب والبنية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، آخذين في الاعتبار الطبيعة الريعية للاقتصاد البحريني وكل ما يتأسس عليه من نتائج.

•والأهم من كل ذلك بأن معظم التجارب العالمية الناجحة في مجال التأمين الصحي كفرنسا وكندا والسويد والمانيا مثلاً تكون الدولة هي المسؤولة ليس فقط على الإشراف بل على تمويل علاج المرضى من خلال استحصال ضرائب من المواطنين هي التي تمثل صندوق تمويل الضمان الصحي دون تمييز طبقي أو مناطقي للمواطنين، مع ضرورة وجود رقابة شعبية من خلال ممثلي الشعب بالصلاحيات الكاملة لمجلسهم التشريعي والرقابي، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على مصير أموال هذه الضرائب غير المباشرة، ولنجسد مبدأ دستوري واضح يقول "لا ضرائب بدون تمثيل" شعبياً.

•في حال تطبيق هذا النظام، حيث يوضح النظام بأن الوضع الحالي بأن وزارة الصحة هي المسؤولة في تقديم الخدمات الصحية، في حين الوضع بعد تطبيق هذا القانون ستكون وزارة الصحة ليست مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية، وإنما ستكون فقط مسؤولة عن الإشراف وتطوير سياسات الموارد البشرية، وإن ممولي خدمة العلاج هما الصندوق والمجلس الأعلى للصحة، وكل هذه العموميات المذكورة يوضح المشروع بأنه معتمد على تقارير وإحصاءات البنك الدولي الأمر الذي يؤكد أن هذه السياسة المرتبطة بالنيوليبرالية المتوحشة سوف تقلل التكلفة، وكما تعرفون إن معظم الدول التي التزمت بسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد واجهت وما تزال كثرة من الأزمات كالفقر وتراجع التنمية، وإن على حكومتنا أن لا ترضخ لسياسات هذا البنك والصندوق الدولي بالكامل، وأن تؤمن بأن في وطننا عقول مفكرة قادرة على وضع حلول اجتماعية واقتصادية وسياسية تراعي مصالح شعبنا بكل طبقاته الاجتماعية.

 

ثانياًـ بعض التجارب الرائدة في الخدمات الصحية :ـ 

•كندا:

يتميز التأمين الصحي الوطني في كندا باتجاهه نحو اللامركزية، ويمول من الميزانية العامة للدولة من حصيلة الضرائب العامة، ويتم توفير جميع الخدمات الصحية المتاحة لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط موحدة ودون تحيز على أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي، مع ضمان التغطية عند غياب المواطن من مكان إقامته أو سفره في أرجاء كندا.

 

 

 

•فرنسا:

تبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإن فرنسا لديها أفضل خدمات صحية وأكثرها متاحة، وبمتوسط تكلفة الفرد يعد الرابع على مستوى العالم، كما جاء ترتيب فرنسا الأول على العالم والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية، ويدار نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي بالمركزية من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، ويعتمد على وزارة الشؤون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية.

والمستفيد من هذا التأمين له الخيار وبدون أي حدود في الوصول إلى الممارسين العاملين الذي يشكل كل من الطبيب العام والاخصائي في مجالات الوخز بالإبر الصينية وأطباء الأطفال، وكذلك إمكانية الذهاب مباشرة إلى الاختصاصي مثل الطبيب النفسي واخصائي أمراض النساء وأطباء الأسنان وجراحي واخصائي رعاية القدم والقابلات مع استرجاع رسوم خدماتهم من هيئة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن إمكانية الذهاب إلى المستشفى دون تحويل من الطبيب. وواضح من نظام تأمين المرض الفرنسي بأنه يتم تعويض المريض من الرسوم التي يدفعها من خلال الضمان الاجتماعي مع مشاركة المريض في جزء من التكلفة، إضافة إلى وجود بعض المنظمات التي تقدم تأمين تكميلي حيث يشارك فيها نحو 87% من السكان.

ويتم التعويض عن الرسوم بالكامل للخدمات الوقائية والمستشفى والرعاية طويلة الأمد، أما في العيادات الخاصة فيتم التعويض عن رسومها جزئياً، ويمكن لأي فرد أن  يستفيد من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي بعد قضاء 120 ساعة عمل في وظيفة بأجر في الشهر السابق على طلب الخدمة، حيث يتعامل النظام الصحي الوطني الإلزامي ضمن نظام الضمان الاجتماعي الذي يمول من مساهمات أرباب العمل ونسبة من دخل الفرد.

•السويد:

يغطي التأمين الصحي في السويد جميع السكان والمقيمين ويندرج تحت هذه المظلة ثلاثة أقسام رئيسية تدار من قبل المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهي الخدمات الموجهة للآباء والأطفال، وللمرضى المصابين بالعجز، والخدمات الموجهة لكبار السن والأرامل، وما يميز النظام السويدي دمج التأمين الصحي بتوفير الضمان الاقتصادي للسكان من خلال إعادة الثروة بين فترة وأخرى في حياة الفرد والمجموعات السكانية المختلفة عن طريق دفع مبالغ تتناسب ومع الدخل وذلك في حالات انقطاع الدخل في حال المرض والحوادث وغيرها.

 

•اليابان:

بدأت الحكومة اليابانية في إدخال نظام التأمين الصحي عام 1972م، مع التدرج في تخفيض التكلفة التي يدفعها المؤمن عليهم لدرجة أصبح لكبار السن الحق في التمتع بجميع الخدمات المغطاة بدون دفع نسب المشاركة في التكلفة، وللمرضى حرية اختيار العلاج في أي مستشفى أو عيادة يختارونها، كما يحظى الأطفال خلال السنة الأولى من العمر برعاية صحية مجانية، ويوجد في اليابان ثلاث مجموعات للخطط التأمينية، الأولى تشمل التأمين المدار بواسطة المجتمع حيث تقدم خدماتها للعاملين في الشركات الكبيرة وأسرهم، والمجموعة الثانية تشمل التأمين الصحي المدار بواسطة الحكومة وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الصغيرة، والمجموعة الثالثة تشمل التأمين على أصحاب الأعمال الخاصة من غير العاملين في الحكومة والمتقاعدين، ووفقاً للنظام يحتم على كل فرد أن ينضم لأحد الخطط التأمينية السالفة الذكر، ورغم اختلاف الدخل للمؤمن عليه في كل المجموعات إلا أنهم يتمتعون بنفس المزايا بالنسبة للخدمات التي يغطيها التأمين الصحي.

 

 أما بالنسبة لتمويل النظام التأميني فيتم من خلال دفع المؤمن عليهم لاشتراكاتهم أو من الذين يدفعون عنهم، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يغطي بعض المنافع وتكاليف التشغيل، وتتفاوت قيمة القسط التأميني الذي يدفعه المشترك من برنامج لآخر، إلا إنه بصفة عامة يكون بمساهمة مشتركة متساوية من رب العمل والموظف بما لا يتعدى 8.5% من راتب الموظف، كما تحدد بعض أقساط البرنامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخله، وتقوم الحكومة اليابانية بوضع أسعار محددة للخدمات الصحية المختلفة ووضع الضوابط الصارمة لعدم الإخلال بهذه الأسعار، وتقوم بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار بناءاً على نسب التضخم السنوي، ويشرف على نظم التأمين المجلس المركزي للتأمين الاجتماعي الطبي.

 

•بريطانيا:

بدأت دولة الرفاهية الحديثة في بريطانيا مع صدور القانون الوطني للتأمين في العام 1911م، وتم إنشاء نظام تأمين إجباري على الطبقة العاملة، ويضمن النظام توفير الفرص المتساوية لجميع السكان للحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن الإمكانات المالية أو العمر أو الوظيفة، ويوفر التأمين الصحي خدمات شاملة تغطي جميع أوجه الطب الوقائي والعلاجي، ويتم تمويل النظام بنسبة 90% من حصيلة الضرائب العامة والباقي من ضريبة الضمان الاجتماعي، ويوجد في هذا النظام ما يسمى "بالممارس العام" الذي يعتبر نقطة اتصال المريض بالنظام التأميني، وللمريض الحرية في قبول أو رفض هذه الخدمة مع حريته في اختيار الممارس العام الذي يرغبه.

•الولايات المتحدة الأمريكية:

يعد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أضخم الأنظمة الصحية على مستوى العالم ويضم نحو (8000) مستشفى معظمها عامة، ويعتمد النظام أساساً على التأمين الصحي الخاص إلى جانب تأمين حكومي لفئات معينة، وبالنسبة للتأمين الحكومي للمسنين والمعوقين فإنه يمول عن طريق الضرائب ويمثل الانفاق عليه 19% من الانفاق الحكومي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للفقراء والعاطلين عن العمل ويمول من الحكومة الأمريكية، ويعتمد النظام الصحي الأمريكي على سوق التأمين الصحي الحر، ولا يوجد فيها التأمين الصحي الوطني الالزامي كما هو سائد في أوربا وذلك بالنسبة للتأمين الصحي الأهلي، حيث يوجد عدد كبير من شركات التأمين التي توفر الرعاية الصحية بأنواعها الأولية كالمستوصفات والعيادات الطبية، والثانوية كالمستشفيات العامة، والمتقدمة كالمستشفيات التخصصية.

 

وعن طريقة تمويل هذا التأمين الصحي الأهلي يقوم المواطن بالادخار الفردي الشخصي، حيث يتم استقطاع نسبة مئوية من راتبه الشهري لجميع العاملين لمن هم أقل من 35 سنة بنسبة 6% من رواتبهم، ومن هم فوق 45 سنة يتم استقطاع 8%.

 

وواضح من نظام التأمين الصحي الأمريكي بأنه تنعدم النظرة إلى الرعاية الصحية كإحدي الحقوق المدنية للمواطنين حيث يعتمد أساساً على التأمين الصحي الخاص مع مساعدة حكومية فيدرالية لغير القادرين (Medicaid) وكبار السن فوق 65 سنة وذوي العجز الخطير (Medicare) والمتقاعدين من المحاربين القدماء (VA) والذي يتولى أمر الانفاق الصحي عليهم من القوات المسلحة. ونظراً للارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الصحية ظهرت عدة مشاريع للرعاية الصحية المدارة اقتصادياً لتحل محل التأمين الصحي التقليدي، مثل منظمات الحفاظ على الصحة حيث توفر من خلالها خدمات شاملة للمشتركين بأسعار محدودة مسبقاً. 

 

ورغم كل هذه المشاريع إلا أن الذين لا تتم تغطيتهم بإحدى الطرق أو التأمين الخاص يتعرضون لمخاطر صحية شديدة، حيث يوجد أكثر من 35 مليون أمريكي دون أي تغطية تأمينية صحية.

 

وقد برزت خلافات واضحة بين الأمريكيين ـ وبالأخص أصحاب العمل ـ حول بعض الأنظمة التأمينية التي حاولت الحكومة فرضها مثل نظام تأمين خاص إلزامي يوفره أرباب العمل لموظفيهم أو دفع ضريبة على الدخل للأفراد، إضافة إلى التأمين الحكومي الذي سبق ذكره. علماً بأن الكونغرس بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجمهوري  قد صوت بإلغاء قانون أصدره أوباما بأسم (رعاية أوباما)           Obama care  

 

•دولة قطر: 

يكشف الموقع الالكتروني للحملة الترويجية لنظام التأمين الصحي في قطر، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر عن مشروع التأمين الصحي بأنه نظام يوفر تغطية للتأمين الصحي الأساسي الالزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويدار هذا النظام من قبل الشركة الوطنية للنظام الصحي (صحة) وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية، وتتيح (صحة) الحرية في اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، وذلك حسب احتياجات الناس ورغباتهم، حيث توجد ثلاث مستشفيات حكومية، والمستشفيات، التابعة لمؤسسة حمد الطبية وعددها ثمان مستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة وعددها حوالي (45) عيادة ومجمع، إضافة لمزودي خدمات الأسنان وعددها (93) عيادة ومجمع، ومزودي خدمات البصريات وعددها (26) عيادة ومجمع، فضلاً عن مركزين لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من النظام في يوليو 2013م، حيث يغطي الإناث القطريات من سن 12 عاماً وما فوق ويحصلون على تغطية شاملة لخدمات الأمومة والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة، وشهدت المرحلة الثانية تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات بدءاً من 30 أبريل 2014م.

 

تغطي الحكومة القطرية تكاليف التأمين الصحي للمواطنين، ويتم تمويل النظام بالنسبة للأجانب من خلال الكفيل أو صاحب العمل حيث يتم دفع أقساط المؤمن عليهم من العاملين، ويتم إشراك المقيمين عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة بحيث يقوم الكفيل أو جهة العمل بدفع القسط المترتب على التأمين، أما زوار قطر سيشملهم التأمين عند إصدار التأشيرة، ويترتب على ذلك دفع رسوم محددة تتناسب مع طول فترة زيارتهم أو إقامتهم في قطر .

 

 

****************

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro