English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إزدياد الانتهاكات والاضطرابات في البحرين
القسم : الأخبار

| |
2008-04-23 12:51:26



تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان  معلومات عن 47 شخصا،  اعتقلوا خلال الاسابيع الاربعة الماضية  من  مختلف  القرى الشيعية. معظم هؤلاء الموقوفين هم من قرى شاطئ البحرين الغربي: كرزكان ، دمستان ، المالكية  وصدد . وهؤلاء معروفون في مجتمعهم انهم نشطاء قاموا بتنظيم تجمعات حوارية وندورات حول الحقوق السياسية والاقتصادية ، وتنظيم "نزهة إحتجاج " الى "أم النعسان "الجزيرة التي تنسب ملكيتها للملك، وجمع توقيعات على عريضة تدعو لاستقالة  رئيس الوزراء  من منصبه  الذي  مازال فيه  منذ 37 سنة . و قد تم الافراج عن العديد منهم في وقت لاحق، وقالوا  أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة . لكن  مازال  26  موقوفا تم الـتأكد انهم مازالوا في السجن :

 

المعتقلون الذين اعتقلوا بين27 اذار / مارس و 8  نيسان / ابريل ، 2008 :

1. سيد هادي حميد عدنان العلوي ، 28 ، كرزكان

2. محمد عباس محمد علي ، 29 ،كرزكان

3. عمار حسن علي حسن البصري ، 17 ، كرزكان

4.  صالح محمد علي  السيب  ، 30 ، كرزكان

5. حسن  كاظم ابراهيم  احمد ، 30 ، دمستان

6.   حميد إبراهيم فردان، 27 كرزكان

7. علي محمد حبيب عاشور ، 31 ، كرزكان

8. احمد علي حسن ، 35 ، كرزكان

 

المعتقلون الذين  اعتقلوا بين 10 - 15  نيسان / ابريل 2008 :

1. محمد مكي منصور، 27 ، كرزكان

2. فاضل عباس محمد عاشور، 25 ، كرزكان

3. كميل أحمد علي أبو شرف، كرزكان 

4. جاسم محمد حبيب ، 29 ، كرزكان

5. فاضل عباس علي احمد ، 28 ، كرزكان

6. حسين عباس علي احمد ، 24 ، كرزكان

7. سيد صادق إبراهيم جمعه أحمد ماجد ، 26 

8. سيد أحمد حميد عدنان علوي 23، كرزكان

9. سيد جواد حميد عدنان علوي 30 ، كرزكان

10. سيد عمران حميد عدنان علوي 24 كرزكان

11. صادق جواد الفرادان 27 ، كرزكان

12 . قاسم محمد خليل إبراهيم 22 ، كرزكان

13 . حسين عبدالكريم مكي عيد 24 ، كرزكان

14 . حبيب محمد حبيب عاشور 22 كرزكان

15. حبيب أحمد حبيب محمد عباس 22 

16. حسين علي ضيف 28 كرزكان

17. حسين محمد خاتم حسين محمد 28 كرزكان

18 . إبراهيم صالح إبراهيم جعفر 22 ،

 

وعلاوة على ذلك ، فقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات يوم أمس، أن شاكر محمد عبدالحسين عبدالعال 26 ، من الهملة قد تم إستدعاءه في 15 إبريل إلى مركز شرطة مدينة حمد ،  وقد تم نقله الى مكان مجهول. وتجدر الاشارة الى ان شاكر كان قد أحتجز لفترة قصيرة في 2  شباط / فبراير 2007 بسبب إلقاءه كلمة إنتقذ فيها الحكومة ،  وقبض عليه مرة اخرى في 21  كانون الاول / ديسمبر 2007 ، جنبا الى جنب مع اعضاء آخرين من لجنة العاطلين عن العمل ، في ما يتعلق بالاحتجاجات  التي شهدتها البحرين في ديسمبر 2007 ، ولكن افرج عنه بعد ذلك بشهر واحد من الإحتجاز. وقد قدم شاكر إفادة لمركز البحرين لحقوق الإنسان  قال فيها أنه تعرض للتعذيب الشديد ، وابقاءه مغلق العينين مع تقييد اليدين لعدة أيام ، وتعريته من ملابسه ، وتعليقه  من اليدين وإستخدام الصدمات الكهربائي .

 

إن مركز البحرين لحقوق الانسان يشعر ببالغ القلق على سلامة وأمن المعتقلين ، خاصة في الفترة الأولى من الاعتقال حيث يوضعون عادة في زنزانات انفرادية يسهل فيها التعذيب ، كما ورد في الحالات المماثلة الاخرى التي وقعت مؤخرا . إن مركز البحرين لحقوق الإنسان  قلق  ايضا من ان المعتقلين لن يتمتعوا بالحق في المحاكمة العادلة ، مع الاخذ بعين  الاعتبار تحيز السلطة القضائية و التشدد في المواد  ذات الصلة بأمن الدولة في قانون العقوبات لعام 1976 .

 

التبرير الرسمي  للإعتقالات :

 

نظمت السلطات حملة اعتقالات مستخدمة وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة حيث ربطت  موجة الإعتقالات الواسعة في الأسابيع الأربعة الماضية بحادثي عنف حصلا،  الأول حرق  في 6 اذار / مارس  لمزرعه تابعة لمسؤول رفيع سابق ، عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة،  والذي هو متهم بالتعذيب في الفترة الماضية ، والثاني  حادث وفاة  أحد عناصر القوة الأمنية الخاصة من الجنسية الباكستانية،  والذي زعم أنه تم محاصرة سيارته و سيارات الأمن الأخرى من قبل  المحتجين من القرى القريبة.

 

البيان الرسمي ذكر ان الشرطي ماجد أصغر بخش كان قد  مات  محترقا ، مع أصابة طفيفة لإثنين من زملائه ، بعد أن القى ملثمون زجاجة الملتوف الحارقة على سيارتهم بالقرب من قرية كرزكان لكن السيد بخش جد الشرطي المتوفي صرح للصحافة بأن حفيده قد تم الهجوم عليه بإدوات حاده وضرب ضربا مبرحا بعد أن اخرج من السيارة ، وأن به أصابات خطيرة كانت في الرأس والكتف ، حيث شوهد الدم يخرج من إذنيه وأنفه حين تغسيل جثمانه، كما أن شاهد عيان كان قد مر وقت وقوع الحادث قال لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن سيارة الشرطة بها افراد آخرين من القوات الخاصة  كانت تحاول الهروب من حصار المحتجين فدهست من غير قصد الشرطي عندما هم بالخروج من سيارته.

 

خلفيات الأحداث :-

 تدهور الوضع في البحرين مجددا  منذ 17 كانون الاول / ديسمبر، عندما زعم ان احد النشطاء قد قتل على  ايدي قوات الامن الخاصة اثناء مشاركته في مظاهرة تطالب بالإنصاف لضحايا التعذيب والانتهاكات لأجهزة الأمن في الحقبة الماضية. وقد اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في الايام التالية ، مما ادى الى احراق سيارة للشرطة.

وقد طوقت قوات الامن الخاصة القرى ، وخاصة تلك التي تقطنها اغلبية من الشيعة في الشمال  من جزيرة البحرين ، وتم إستخدام  قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بشكل مكثف، مما ادى الى اصابة وإختناق الكثير من المواطنين بما فيهم المسنين والاطفال. افلام فيديو التي بثت من جانب وسائل الاعلام الالكترونية الوطنية والدولية وثقت استخدام الأمن لميليشيات مسلحة وهم يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء لتفريق  المظاهرات ونصبت  نقاط التفتيش عند الدخول الى القرى لملاحقة المشتبه فيهم وضربهم ضربا مبرحا .

 

وفي اعقاب ذلك ، فان  شرطة الامن قامت  بحملة اعتقال  طالت حوالى 60 شخصا ، ظل منهم في المعتقل 18 شخص تجرى حاليا محاكمتهم ، بين 11 معتقل من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان  وجهت لهم  اتهامات  العنف و المشاركة في التجمعات غير المرخص بها. وقد كشفت  شهادات موثقة من الاشخاص المفرج عنهم ومن المتهمين اثناء المحاكمة،  عن انهم تعرضوا الى التعذيب  الشديد بما فيه الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي لإجبارهم الاعتراف بصلتهم بالعنف .  وقد أظهرت ملفات القضية التي سلمتها المحكمة الى هيئة الدفاع بأن التحقيقات  مع المعتقلين شملت المطالبة بمعلومات عن اعمال واعضاء جماعات حقوق الانسان ، مثل لجنة العاطلين عن  العمل ،  وتوجيه هذه الأعترافات للايحاء بأن الإضطرابات الأخيرة ورائها  نشطاء سياسيين ومدافعين معروفين عن حقوق الانسان.

 

ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الاطراف المعنية الى حث السلطات في البحرين على:

• الافراج عن جميع المحتجزين.

• اذا كانت هناك تهم جنائية حقيقية ضد اي شخص  فينبغي ان  يعامل  المتهم  على انه بريء حتى تثبت إدانته وأن تتوفر له المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية .

• ضمان حقوق المعتقلين بما في ذلك الحصول فور الاعتقال على زيارة للاقارب، وحق استشارة القانونية وتعيين المحامي والرعاية الطبية المحايدة .

• وضع حد للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة كأداة لقمع ممارسة الحقوق الاساسية والنضال السلمي

• اصلاح السلطة القضائية، والنيابة العامة، والقوانين الجنائية من اجل ضمان المحاكمة عادلة

•  حل القوة الامنية الخاصة التي من المعروف  عنها بوحشيتها،  والتي تم إنشائها  بطريقة طائفية وحيث تتألف الاغلبية الساحقة منها من غير البحرينيين او المرتزقة الذين تم تجنيسهم حديثا.

•  إنشاء لجنة محايدة للتحقيق في  مقتل الناشط  علي جاسم الذي اشعل مقتله  الموجة الأخيرة من الأضطرابات

•  التجاوب مع المبادرات التي تدعو الى الانصاف والتعويض لضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل مصدرا لاستمرار الغضب والعنف .

• الدخول في حوار واتخاذ اجراءات جادة لتخفيف حدة التوتر التي نجمت عن سياسة التمييز الطائفي وتقييد الحريات الأساسية فضلا عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تغذي الاضطرابات وتصرف الانتباه  عن التنمية البشرية.



مركز البحرين لحقوق الإنسان

20 أبريل 2008م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro