عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الثلاثاء الموافق 4 مايو 2010 إجتماعه العادي حيث ناقش تقارير بعض اللجان استعدادا للمؤتمر العام للتنظيم في 25 يونيو 2010 وعددا من القضايا الإدارية بالاضافة للنشاطات الخاصة بالجمعية خاصة المشتركة ضمن إطار الجمعيات السياسية الست.
 
وقد خصص الاجتماع جزءا هاماً من مداولاته لتحديد موقف الجمعية من الأمر الملكي الخاص بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حيث تم اقرار إصدار بيان تفصيلي يُحدد موقف وعد الرافض لتشكيل هذه المؤسسة بالشكل الذي تم الاعلان عنه ويعتبره مخالفا لمبادئ باريس التي تشترط حيادية واستقلالية مثل هذه المؤسسات الوطنية.
 
وأعرب المكتب السياسي عن استنكاره لفصل النقابي والناشط البيئي المعروف الأستاذ غازي المرباطي من شركة طيران الخليج وطالب الشركة بالغاء الفصل التعسفي وإعادة نائب رئيس نقابة طيران الخليج إلى موقعه وقبول الشركة مبدأ الشراكة مع النقابة التي تمثل جميع العاملين في الشركة.
وعبر المكتب السياسي عن شجبه وأسفه من تعرض المنشآت التعليمية للتخريب المتعمد وإلقاء القنابل الحارقة عليها وطالب بضرورة تحرى الحقيقة في أسباب هذه الأعمال والكشف عن المتسببين بها ومعاقبتهم.
 
واعتبر المكتب السياسي إغلاق صحيفة الوقت لأسباب مالية واقتصاديةخسارة للصحافة الوطنية الحرة والمستقلة بعد أعوام سعت فيها الصحيفة جادة لنشر صحافة التنوير والاعتدال وكانت نموذجا للصحيفة الملتزمة بخط وطني بعيدا عن الاستثارات الطائفية. واذ تتضامن وعد مع جميع العاملين في الصحيفة الذين خسروا مصدر رزقهم فانها تتمنى أن تقوم وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية والتجارية الوطنية بتوفير وظائف بديلة لكادر من أفضل الكوادر العاملة في حقل الإعلام.
 
وفيما يخص العمل النيابي فقد لاحظ المكتب السياسي أن اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على ملفات الفساد وخاصة أملاك الدولة التي أثارها مجلس النواب سعت متعمدة لتأخير ردودها للاسبوع الأخير من عمل المجلس بحيث أصبح من المستحيل أن تقوم لجان التحقيق بمتابعة ملفات الفساد الخطيرة من خلال استجوابات نيابية تنتهي بطرح الثقة في الوزراء المسؤولين عن هذه الملفات. كما أن رفض مجلس الشورى بعض تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعدم قبولة التعديلات الدستورية المحدودة التي أقرها المجلس النيابي أكدا مرة أخرى أن مجلس الشورى هو صمام أمان للسلطة لمنع مجلس النواب من أخذ دوره التشريعي الكامل كممثل للشعب.   
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
8 مايو 2010م