تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بصادق تقديرها وشكرها لجلالة الملك بصدور العفو الملكي عن (178) معتقلاً بما فيهم الأستاذ المناضل حسن مشيمع والشيخ المناضل محمد حبيب المقداد، وتتمنى أن لا يستثني العفو أي من المعتقلين والموقوفين والمحكومين في القضايا السياسية والأمنية.
وتهنئ (وعد) جميع المفرج عنهم وأسرهم وتعتبر هذه المبادرة الملكية خطوة إيجابية لخلق أرضية تساهم في الاستقرار السياسي وتعزز السلم الاجتماعي. وفي هذا الشأن تؤكد (وعد) على أهمية الإقدام على المزيد من الإجراءات الكفيلة بتشجيع العمل السياسي السلمي وتعزيزه بإصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، و أهمها:
أولاً: أهمية إصلاح السياسة الأمنية، فقد أثبتت الأحداث التي مرت بها البلاد منذ ديسمبر 2007م فشل الحلول الأمنية واستخدام القوة المفرطة والتشكيك في اية احتجاجات شعبية والمداهمة والاعتقال وتطبيق قانون العقوبات الموبوء بنصوص وروح قانون أمن الدولة المقبور .
ثانياً: وضع وتنفيذ الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملفات الهامة التي يتسبب بقائها جرحا مفتوحا في تكرار الأحداث والاحتجاجات بشكل دوري.
ثالثاً: إنتهاز فرصة الأجواء الوطنية الايجابية التي يثيرها العفو الملكي لإعادة النظر في الوضع الدستوري وإصلاح العملية السياسية برمتها من خلال إقرار دستور عقدي يعطي صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة لمجلس النواب، وإعادة النظر في نظام الدوائر الانتخابية على أساس العدالة في التمثيل، وتنفيذ تعديلات جوهرية في القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة.
رابعاً: الوقف الفوري لسياسة التجنيس الراهنة وتنفيذ إجراءات ملموسة لإلغاء التمييز بين المواطنين وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وصولاً إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإضعاف الاصطفافات الطائفية والقبلية والمناطقية.
خامساً: ضرورة البدء في تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا مرحلة أمن الدولة والاعتذار والتعويض وإنشاء صندوق لأسر الشهداء، مع أهمية التوافق على تحديد يوم وطني للشهداء.
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
12 ابريل 2009م