بيان حول الإجتماع الدوري لتجمع الجمعيات السياسية الست المعارضة
الجمعيات المعارضة تستنكر إقدام قوات الأمن على ضرب المعتصمين في سترة
وتدعو الجميع الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والالتزام بأساليب العمل السياسي السلمي
عقد تجمع الجمعيات السياسية المعارضة الست (الأخاء، أمل، القومي، الوفاق، التقدمي, وعد) بعد ظهر السبت 7 مارس الجاري اجتماعها الدوري بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
واستعرض قادة الجمعيات المعارضة الوضع السياسي وتوقفوا أمام استمرار ظاهرة التصعيد الأمني والقمع والاعتقالات لأسباب سياسية وعدم إهتمام السلطة لمبادرات الحوار.
واستنكرت الجمعيات قيام قوات وزارة الداخلية بضرب الاعتصام السلمي في جزيرة سترة بطريقة وحشية مما أوقع إصابات عديدة بسبب الطلقات المطاطية ومسيلات الدموع والضرب المبرح، كما فُقأت عين المواطن أحمد البصري برصاصة مطاطية وأُدخل عدد آخر من المواطنين المستشفى ومنهم العضو البلدي للمنطقة الأستاذ صادق ربيع. وقد جاء تجمع الأهالي السلمي والمخطر عنه احتجاجا على قيام وزارة الدفاع بردم الساحل البحري للجزيرة، دون أخذ رخصة من المجلس البلدي في مخالفة فاضحة للقانون، مما يعرض الصيادين في مصادر رزقهم ويشكل خطرا على البيئة ويحرم المواطنين من أماكن للسكن ويخالف المخطط الاستراتيجي للدولة.
وتعتقد الجمعيات أن قيام أجهزة الدولة بمخالفة القانون دون رادع من الحكومة أو القضاء، ثم قيام أجهزة الأمن بمخالفة واجباتها تجاه حفظ سلامة المواطنين وتجمعاتهم السلمية من خلال الاستخدام المتكرر لأدوات القمع لفض التجمعات السلمية، سيفاقم من مشكلة الاضطرابات السياسية والأمنية وزيادة التوترات بسبب الاعتقالات المستمرة للنشطاء واستمرار السياسات الخطيرة والمدمرة للنسيج الوطني مثل التجنيس السياسي والتمييز، وسرقة المال العام وغياب الديمقراطية. وحذرت الجمعيات بأن ضرب قوات وزارة الداخلية التجمعات السلمية المُخطر عنها من شأنه تشجيع الخروج على قانون التجمعات الذي وضع قيودا على التجمعات والتظاهرات تنتقص من الحريات العامة.
كما توقفت الجمعيات أما ظاهرة استعمال بعض المواطنين الأساليب الغير سلمية  للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية الخاطئة، وشجبت استخدام قنابل المولوتوف ضد قوات الأمن أو المدنيين وتخريب الممتلكات العامة ومحطات الطاقة الكهربائية وانارة الشوارع والاعتداء على العمال الأجانب.
وذكّرت الجمعيات بموقفها من العنف في بيانها الصادر في 12 أكتوبر 2008 والذي جاء فيه دعوتها الحكومة وقوات الأمن والمواطنين ضرورة إحترام حق الحياة وعدم اللجوء للأساليب الغير سلمية في حل النزاعات السياسية، ومطالبة الحكومة بشكل خاص- بإعتبارها المسؤول الأول عن الحفاظ على الأرواح والممتلكات- عدم إستخدام العنف المفرط في تعاملها مع الجمهور ومنع قواتها من إستخدام الرصاص المطاطي أو الحي وعدم إستخدام مسيلات الدموع في المناطق السكنية وتجنب إيقاع الأذى أو العقوبة الجماعية لسكان القرى أو الأحياء التي تحدث على أطرافها المواجهات الأمنية. وفي الوقت نفسه طالبت المتظاهرين والمحتجين عدم اللجوء للأساليب غير السلمية  ضد رجال الأمن وعرباته وخاصة إلقاء قنابل المولوتوف الحارقة أو قذف الحجارة.
8 مارس 2009