ذكر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن السماح بالمراقبة الدولية للانتخابات أصبحت جزءاً من الانتخابات وسائدة في أكثر البلدان التي تعيش تجربة الانتخابات، لكونها تعطي مؤشراً إيجابياً على سلامة الانتخابات.
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن في مؤتمر صحافي يوم الثلثاء الماضي، أن الانتخابات في البحرين شأن سيادي ومن غير المقبول الرقابة عليه.
وفي هذا الشأن، قال العكري: «من حق كل بلد أن تقرر فيما إذا كانت تود السماح أو عدم السماح بالمراقبة الدولية في الانتخابات، باعتبارها مسألة سيادية، ولكن العملية أصبح متعارفاً عليها في العديد من الدول التي تدعو مراقبين من منظمات إقليمية أو دولية أو الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات فيها».
وأضاف «شهدنا مراقبة دولية على الانتخابات في دول متقدمة جداً مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفي بلدان من العالم الثالث كالمغرب وموريتانيا والسودان، بل أننا كنا شركاء في مراقبة الانتخابات في كل من موريتانيا ولبنان والسودان، وكل هذه البلدان لم تجد حرجاً في وجود الرقابة الدولية».
واعتبر العكري أن السماح بالمراقبة الدولية من شأنه أن يعطي صدقية أكثر للانتخابات ما دامت السلطات واثقة من نزاهة سيرها ومن أنها تتم بحسب المعايير الدولية.
إلا أنه عاد ليقول: «ما يهمنا الآن هي المراقبة المحلية على الانتخابات، والتي نأمل من خلال لقائنا مع وزير العدل أن يتم الاتفاق على ترتيبات مراقبة المنظمات الأهلية بشكل سلس يمكنها فعلاً من المراقبة الصحيحة».
وأوضح العكري أن اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات، المشكلة من جمعيتي الشفافية والبحرينية لحقوق الإنسان، خاطبت وزير العدل وأبلغته بالرغبة بالاجتماع معه لوضع الترتيبات العملية للتنسيق بين اللجنة العليا ولجنة المراقبة، مشيراً إلى الحاجة لترتيب بعض الأمور العملية التي تتطلب عناصر اتصال بين الطرفين، ناهيك عن الترتيبات العملية الأخرى للمراقبة، باعتبار أن عملية المراقبة على الانتخابات، لا تقتصر على يوم الانتخابات، وإنما تتطلب الاطلاع على كشوف الناخبين والطعون الانتخابية.

الوسط - 9 سبتمبر 2010