عبرت جمعيات التجمع القومي الديمقراطي والعمل الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي عن «بالغ قلقها من الوجهة التي تتطور فيها الأوضاع على الصعيدين الأمني والسياسي، وخاصة على صعيد المساس بالحريات العامة، بما فيها حرية التعبير، وكذلك الاستنفار الطائفي الذي يُعمق الشرخ في المجتمع، ويؤدي إلى المزيد من التباعد بين مكوناته».
وأكدت الجمعيات الثلاث في بيان مشترك صدر أمس «رفضها القاطع والمبدئي لكل أشكال التخريب والحرق والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتمسكها بأساليب العمل السلمي التي يضمنها القانون من أجل الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي».
وطالبت بالالتزام بالضمانات القانونية في التعامل مع المتهمين، وفي التحقيق معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة على وجه السرعة، وإطلاق سراح من لم توجه لهم أية تهمة، والتأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ودعت إلى التحقيق في التقارير التي تتحدث عن حالات تعذيب، التزاماً بنصوص الدستور والمواثيق الدولية، وحرصاً على سمعة مملكة البحرين، وحفاظاُ على ما حققته من تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الجمعيات الثلاث: «إن الحفاظ على مستوى الحريات المتحقق في البلاد يأتي في مقدمة المهمات، أمام بعض الإجراءات الباعثة على القلق، وبينها التقييد على حرية المنابر الناطقة باسم الجمعيات السياسية من صحف ومواقع إلكترونية، ومن ذلك إغلاق الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق من دون العودة إلى القضاء، وكذلك فرض قيود على نشرات الجمعيات السياسية».
وأهابت في بيانها بكل القوى والشخصيات والمنابر السياسية والمجتمعية «العمل على وقف انزلاق الوضع نحو المربع الأمني والشحن الطائفي»، وقالت: «إن مسئولية كبرى تقع على عاتق التيار الوطني الديمقراطي من قوى وشخصيات في هذا المجال، لأنها القادرة على تجاوز الانحيازات الفئوية وحشد الجهود نحو عمل وطني واسع يحمي البلاد والمجتمع مما لا تحمد عقباه من تداعيات وتطورات»
 
الوسط - 5 سبتمبر 2010