أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أنها لم تقاطع الاجتماع الذي دعت إليه وزارة العدل يوم أمس الأول بالشكل الذي عرضته بعض الصحف المحلية.
وقال نائب الأمين العام للشئون السياسية رضي الموسوي إن «الأمين العام للجمعية تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل يوم الخميس 26 أغسطس/ آب الماضي يدعوه فيه إلى اجتماع سيعقده الوزير مع الجمعيات السياسية صباح الإثنين 30 أغسطس»، موضحا أن «الأمين العام استفسر عن أجندة الاجتماع وإذا ما كانت ستتاح الفرصة للحوار مع الوزير في الموضوع سبب الدعوة، وذلك بهدف التحضير الجيد للاجتماع والتشاور مع أعضاء المكتب السياسي في «وعد»، إلا أن المسئول في الوزارة قال إنه ليس له علم بما سيتناوله الاجتماع».
وأوضح الموسوي أن «الأمين العام أبلغ المسئول بنقل تحياته إلى وزير العدل مؤكداً تقديره واحترام جمعية وعد وقياداتها لشخص الوزير، وطلب منه الاتصال بالوزير لنقل استفسارات الأمين العام. وظل الاستفسار دون جواب حتى صباح الإثنين ما دعا الأمين العام لعدم الحضور، ليس من منطق مقاطعة الاجتماع، ولكن للتأسيس لأعراف صحيحة في التعامل بين وزارة العدل والجمعيات السياسية وذلك بإبلاغها مسبقاً عن أسباب الدعوة لأي اجتماع وهو الأمر المتعارف عليه في أية دعوات لاجتماعات من هذا النوع».
وتابع «لقد اتصلت إحدى الصحف بالأمين العام لتستفسر عن أسباب عدم حضور الاجتماع، وأبلغهم بما جرى وأسباب استفسار الأمين العام عن أجندة الاجتماع، إلا أنها اختارت عدم نشر تصريح الأمين العام».
وقال الموسوي إن جمعية وعد «إذ تؤكد عدم وجود ما يلزمها في القانون بحضور مثل هذه الاجتماعات التي يدعو لها وزير العدل، فإنها ترحب بأي حوار بين وزير العدل أو الحكومة وبين الجمعيات السياسية، وتؤكد أن عدم حضورها لا يجب تفسيره خارج سياق التأسيس لأعراف صحيحة للتعامل المبني على الاحترام المتبادل».
الوسط - 1 سبتمبر 2010