أجلت محكمة الاستئناف النظر في الطعن المقدم من الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف بشأن خلو جداول الناخبين من العناوين، بالإضافة إلى الطعن المقدم من النائب سيدجميل كاظم بسبب نقله من دون علمه من الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة إلى الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى.
كما أجلت المحكمة طعنا انتخابيا يطلب فيه صاحبه شطب اسم أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف من الدائرة الثالثة بالمحرق.
ومن جهته قال النائب سيدجميل كاظم إن «المحكمة أجلت القضية بانتظار رد دائرة الشئون القانونية (هيئة التشريع والإفتاء القانوني)، إلى يوم الثلثاء المقبل»، وتابع «وسأطلب نسخة من الرد على طعني لأرد عليه»، ونبه إلى أن «الادعاء بأنني تقدمت في العام 2009 بطلب تحويل عنواني من الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة إلى الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى كذب محض»، متهما «الجهاز المركزي للمعلومات بتضليل اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحافظة الوسطى بمثل هذه الادعاءات الكاذبة».
وأضاف «في العام 2009 كنت في سفر إلى العراق فقدت محفظتي وفيها بطاقة الهوية وطلبت من الأمانة العامة لمجلس النواب إصدار بدل فاقد للبطاقة، والجهاز المركزي للمعلومات تلاعب بالعنوان دون علمي حينما اصدر البطاقة»، وتابع «وكما يعلم الجميع فإن البطاقة الذكية لا تعرف صاحبها على العنوان، لأنه غير مكتوب عليها أسوة بالبطاقة السكانية، والجميع يعلم بأن هذا الأمر يتسبب بمشكلات كبيرة للمواطنين في معاملاتهم المختلفة وخصوصا أن بعض الأجهزة الرسمية ليس لديها جهاز قراءة البطاقة»، وختم «ولم أعلم بتغيير عنواني إلا في جداول الناخبين».
إلى ذلك اعتبر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن «ما جرى في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى يجعلنا نشكك في جميع جداول الناخبين في جميع الدوائر، وخصوصا أن أحدا لا يعلم من اتخذ قرار إضافتهم وكيف تمت إضافتهم؟ وعدم وجود العناوين يسهل عملية التلاعب»، مؤكدا أن «قرار نقل العنوان يكون بقرار شخصي من الشخص نفسه وليس بقرار من الجهاز المركزي للمعلومات كما جرى مع النائب سيدجميل كاظم وآخرين»، وتابع «وكان يجب إشعار الناس وسؤالهم قبل أن يتم تغيير العناوين، بينما ما جرى هو تغيير عناوينهم في السر ودون إطلاع الشخص على تغيير عنوانه»، وقال «نحن نشك في جداول الناخبين في كل الدوائر وخصوصا بعد قبول الطعن في 1.5 في المئة من حجم دائرة واحدة وهذا المعلوم وما خفي أعظم، من المسئول عن الخطأ؟ هل تم التحقيق في الأمر؟».
من جانبه ذكر وكيل الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف المحامي حافظ حافظ أن «الجلسة الأولى كانت أمس وتأجلت لتبليغ الجهة الحكومية وهي اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات»، ونبه إلى أن «الطعن يتمثل في خلو الجداول المعروضة العنوان الكامل فقانون مباشرة الحقوق السياسية يؤكد أن العنوان هو رقم المنزل والطريق أو الشارع والمجمع، بينما الجداول فيها رقم المجمع فقط»، وأردف «تم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا من قبل اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحرق، ويوم أمس كانت أولى الجلسات وتأجلت ليوم غد الثلثاء»، وأشار إلى أن «هناك طعنا آخر مقدما ضد إبراهيم شريف بشأن عدم إقامته في الدائرة ويطلب شطبه من الدائرة واللجنة الإشرافية في المحرق قبلته شكلا ورفضته موضوعا، ونحن عرفنا أمس بالطعن ونحن سنتقدم اليوم بلائحة إدخال لأن لنا مصلحة في الدفاع عن موكلي إبراهيم شريف»، وختم «وفيما يتعلق بالطعن يبدو أن القصد هو مصلحة لجهات معينة بعدم وجود شريف في الدائرة ونحن سنتصدى اليوم، والقضية مؤجلة ليوم الثلثاء أيضا».
الوسط - 30 اغسطس 2010