قدمت مرشحة الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو طعنا يفيد بوجود مئات الاسماء المسجلة في قوائم الناخبين بالدائرة دون أن يكون لهم محل سكن، واثبتت طعنها بالوثائق في مجمع 718 الذي تقع فيه وزارة العمل ومحطة الوقود وبعض المطاعم وهورة عالي ومنشات تشييد خاصة ببناء جسر مدينة عيسى.

وقالت فخرو في رسالة الطعن التي وجهتها للجنة الاشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بالمحافظة الوسطى مساء الخميس الماضي، "ان فريق العمل رصد مئات من العناوين الوهمية المسجلة في الدائرة، وقدمنا 154 أسما مقيدة في سجل الناخبين المعروض في المركز المخصص في المحافظة الوسطى"، لافتة الى انها قدمت اثباتات علمية منها قائمة الاسماء التي لامنازل لها في المجمع المذكور حيث ان هذا المجمع لايوجد به منازل البتة، ودعمت هذا القول بالخرائط الرسمية الصادرة عن وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الاشغال، وصورة جوية مأخوذة من "غوغل ايرث" تؤكد جميعها خلو المجمع من اية مبان سكنية، وقدمنا كل هذه الوثائق الى اللجنة الاشرافية".

واضافت فخرو "أن ما كشفناه للجنة الإشرافية ليس الا غيض من فيض مئات العناوين المتناثرة في العديد من مجمعات الدائرة الرابعة التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 12 ألف ناخب حسب سجل الناخبين المعلن"، مشددة على ان "هذا السلوك يعبر عن قصور كبير في الافصاح عما يجري في الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى".

وطالبت فخرو "بتطبيق القانون وبالشفافية والاعلان عن عناوين الناخبين طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تعرف الموطن الانتخابي بانه الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ... وتنفيذا لنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي الذي يعرف العنوان بانه المكان الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى او المحل واسم او رقم الشارع او الطريق او الممر واسم المدينة او القرية ورقم المجمع".

وقالت فخرو "ان امتناع الجهات المسئولة عن عرض العناوين كما هو محدد في القانون صراحة ،والاكتفاء باسم الناخب ورقمه السكاني ورقم المجمع لايكفي للاتاكد من صحة قوائم الناخبين وينبئ بوجود نيات غير حسنة النية تنذر بتلاعب في حقيقة اعداد الناخبين في الدائرة الرابعة بمحافظة الوسطى".

الوسط اون لاين - 28 اغسطس 2010