دعت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني مكتب مجلس الشورى إلى إدراج مقترح قانون تجريم التعاون مع الكيان الصهيوني ضمن بنود جدول أعمال المجلس في أقرب جلسة ممكنة، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وحمّل الناطق الإعلامي باسم الجمعية عبدالله عبدالملك ''أعضاء مكتب مجلس الشورى مسؤولية إقرار القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الشورى''.
وأوضح عبدالملك ''المادة (118) من مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تنص على إسقاط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق، وبالتالي نأمل ألا يكون هذا مبرر الحكومة في إسقاط هذا القانون المهم لشعبنا وللقضية الفلسطينية''.
وقال ''على أعضاء مجلس الشورى مطالبة مكتب مجلس الشورى بوضع المقترح ضمن بنود جدول أعمال الاجتماعات القادمة للدورة الأخيرة للمجلس قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي''.
وتساءل عبدالملك ''هل تأخير إدراج القانون على جدول أعمال اجتماعات المجلس وراءه ضغط حكومي، بحيث الانتظار لحين انتهاء الفصل التشريعي، الأمر الذي سيعزز القناعات القائلة بأن أعضاء مجلس الشورى تابعين لتوجيهات الحكومة ولا إرادة مستقلة لهم''. وشدد على أن ''مصداقية مجلس الشورى وموقفه التشريعي سيتعزز أو سيفقد مصداقيته بناءً على تمرير هذا القانون، وبالتالي من الضروري أن يتوافق مجلس الشورى على مشروع القانون، وأن يمرره دون وضع أية عراقيل من شأنها تعطيل القانون، خصوصاً وأن دور الانعقاد الحالي يعتبر الأخير، وبالتالي، فإن جميع أعضائه سيتحملون المسؤولية التاريخية جراء تأخيرهم مشروع القانون أو تعطيله''.
وأضاف ''هناك تحركات واضحة من جانب بعض الشخصيات الرسمية تسعى إلى المزيد من العلاقات المشبوهة مع الكيان الصهيوني، وهو ما يتطلب وقفة شعب البحرين بفئاته كافة صفاً واحداً ضد التطبيع القسري الذي يريد له البعض أن يصبح أمراً واقعاً''.
وأكد أن ''شعب البحرين كان ولا يزال مسانداً للقضية الفلسطينية بالوسائل كافة، وأمله كبير في أن يخرج هذا القانون على الأرض، وتصبح البحرين أول دولة خليجية تضع حداً للتطبيع مع الكيان الصهيوني''.
وأشار إلى أن ''المرحلة التي تمر بها القضية حالياً، تتطلب المزيد من الدعم العربي والإسلامي، خصوصاً في ظل التعنت الذي تمارسه الحكومات الصهيونية المتعاقبة، ولن يكون آخرها إصرار الكيان على مواصلة إنشاء السرطانات المسماة بالمستوطنات، في قلب الأراضي الفلسطينية''.
وأضاف ''النواب بموقفهم نقلوا موقف المواطن البحريني والعربي الرافض لأي خطوة تطبيعية مع هذا الكيان الغاصب''.
الوقت - 18 مارس 2010