أقر الكنيست مساء اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى قانوناً يحظر احياء ذكرى النكبة الذي يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات «تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية» إلى جانب تقييدات أخرى.
ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى " التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.
وقد عاد مشروع القانون بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى، .
اقتراح القانون المعدل قدمه عضو الكنيست أليكس ميلير من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الديني المتطرف. وحسب الاقتراح تمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي من إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل «نشاطات تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد». وبخلاف الاقتراح السابق لا يفرض القانون الجديد عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.
ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
عـ48ـرب