اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب الفلسطينيون و الاحتلال بالتحقيق في حرب غزة من جديد بأنه تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير جولدستون ، ظالم و يساوي بين الضحية و الجلاد ، حيث سبق و أن استقبل الفلسطينيون بدون أي تحفظ كل الجهات المختصة و المعنية  بهذا التحقيق بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة و أطراف المجتمع الدولي و بخاصة  لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي جولدستون ، فيما رفضت دولة الاحتلال استقبالها . و رفضت و ما زالت ترفض القيام بتحقيق قضائي مستقل خارج مؤسسات جيشها و آلة حربها التي عاثت في غزة قتلا و تدميرا و إجراما و حصارا متواصلا حتى الآن و ما زال مستمرا على امتداد الأرض الفلسطينية.
و رأت الجبهة في هذا القرار ثمرة لسياسة المراوحة في دوائر المفاوضات و ضغوطاتها و الانقسام و التفرد الرسمي الفلسطيني و العربي بعيدا عن مشاركة المجتمع المدني و مؤسساته المحلية و الدولية ، و من جانب آخر نتيجة لسياسة النفاق الغربية التي تطوي شعاراتها عن حقوق الإنسان و القانون الدولي و استقلالية القضاء و تلقي بها جانبا حين يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال و إعمال القانون و تطبيقه على مجرمي الاحتلال و قاضته.
و رأت الجبهة في مواصلة هذه الحماية الغربية للمجرمين و للجرائم التي لم تتوقف يوما بحق الشعب الفلسطيني و أرضه و مقدساته و تراثه و حقوقه الوطنية ، يضع هذه الدول و معاييرها المزدوجة على قدم المساواة في التنكر و الاستخفاف باتفاقيات جنيف الرابعة و المرجعيات القانونية و الأخلاقية و السياسية للقانون الدولي و الإنساني .