وصفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال مجموعة من الرفاق بمدينة نابلس إنما يخدم في المقام الأول المصالح الأمنية للاحتلال الصهيوني وبمثابة إذعان لإملاءاته وشروطه التي يفرضها دوماً على السلطة الفلسطينية، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم وتحريم الاعتقال السياسي ووقف التنسيق الأمني الذي يصب في خدمة الاحتلال ومخططاته العدوانية اتجاه شعبنا.
وقالت جرار: " ندين بشدة استمرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الاعتقالات السياسية المرفوضة من شعبنا، ونستغرب عدم استجابة هذه الأجهزة لمطالبنا بضرورة إطلاق سراح رفاقنا الذين تم اعتقالهم في نابلس، مؤكدة أن هذه الأجهزة صمت آذانها وتمادت في تجاهل كل الدعوات التي تنادي بوقف الاعتقالات وملاحقة المناضلين والشرفاء من أبناء شعبنا.
وأضافت " لا يعقل أن يتزامن اعتقال الأجهزة الأمنية للرفاق مع قيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات مماثلة في المدينة  طالت الجبهة الشعبية وغيرها من قوى المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن الهجمة الصهيونية ضد الأرض والقدس والمقدسات الفلسطينية.
وشددت جرار على ضرورة تغيير السلطة الفلسطينية لنهجها السياسي المبني على ما وقعته من التزامات وفق اتفاقيات أوسلو وخطة خارطة الطريق، مؤكدة أن هذا النهج يلحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، وثبت عقمه وفشله باعتراف القيادة الفلسطينية نفسها.