تناقلت وكالات الأنباء في الأيام الماضية أخباراً عن استعداد الرئيس أبو مازن للعودة إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني إذا جمّد الاستيطان لفترة من الوقت حددها البعض بثلاثة أشهر.
على ضوء ذلك فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على ما يلي:
1.     إن قرارات المجلس المركزي وقبله اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد كلها على رفض العودة للمفاوضات إلا بعد وقف كل استيطان جديد في الضفة والقدس المحتلة، فمن لا يقبل وقف الاستيطان الجديد لن يقبل في المستقبل تفكيك مستوطنات قائمة، مما يجعل أي حديث عن تسوية سياسية، أو دولة فلسطينية نوع من الوهم الذي لا يجوز لأي قيادة فلسطينية ترويجه.
2.     ليس مقبولاً أن تحّل كل الاستعصاءات والتعقيدات على حسابنا وحساب قضيتنا الوطنية. لقد وصلت السياسات الهابطة التي يتبناها بعض النافذين في الأوساط القيادية الرسمية الفلسطينية إلى حد الذهاب لتوليف مواقفها بما يرضي الإدارة الأمريكية تحت ذريعة كسب ودها في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض العدو الصهيوني الاستجابة لما يسمونه أفكار الرئيس الأمريكي أوباما.
3.     إن كل المحاولات التي تبذل من الإدارة الأمريكية وغيرها لكسر الموقف الفلسطيني بترتيبات جزئية ومؤقتة مثل رفع بعض الحواجز في الضفة أو تخفيف الحصار على غزة، لا تعني بالنسبة للإسرائيليين شيئاً ذو قيمة، إذ سرعان ما ستعود الحواجز ويتشدد الحصار.
إن نضالنا ومطالبتنا بإنهاء كل أشكال الحصار والمنع والملاحقة وكل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا هي عملية نضالية عادلة لا يجوز أن نقبل مقايضتها بوقف الاستيطان.
إننا ندعو الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية بالتمسك برفض أي تنازل عن القرارات السابقة التي يعلم الجميع أننا قبلناها كقاسم مشترك يحفظ تماسك الموقف الفلسطيني في هذه اللحظة ولكنه لا يجسد موقف الجبهة المعروف للجميع وهو رفض كل هذه المفاوضات العبثية والضارة مع العدو الصهيوني بالرعاية الأمريكية والعودة بملف الصراع كله إلى الشرعية الدولية وقراراتها التي تحقق تسوية متوازنة تستجيب لحقوقنا الوطنية كما أقرتها هذه الشرعية.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين