أصدر المكتب العمالي لجمعية ''وعد'' بيانا يوم أمس أبدى فيه تحفظه على تراجع الحكومة في توفير الامتيازات الموجودة حالياً في نظام التقاعد الإلزامي المبكر التي تعتبرها عالية الكلفة، مشيرا الى أنه ''ورغم الجمل المنمقة في بيان الحكومة إلا ''أن الميزة الجديدة في النظام الجديد هي وجود وظيفة للموظفين في الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها بعد التخصيص''.
وأشار البيان إلى ''أن النظام الحالي رغم تحفظاتنا عليه واعتباره لا يمثل نظاماً نموذجياً عادلاً إلا أنه يتميز في إضافة خمس سنوات للخدمة الفعلية للموظف وشراء خمس سنوات أخرى كخدمة افتراضية كحد أقصى إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى عشر سنوات فأكثر، على أن لا يتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة للموظف في جميع الأحوال (40) سنة ميلادية، وأن لا يتعدى عمر الموظف (60) سنة ميلادية، ولا يتجاوز الراتب التقاعدي 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف''.
وأوضح ''كما يحصل الموظف على مبلغ نقدي يعادل راتباً أساسياً بمعدل شهر واحد لكل سنة خدمة، وبحد أدنى لا يقل عن عشرين راتباً وبحد أقصى لا يتعدى أربعين راتباً، ويحسب المبلغ المذكور على أساس سنوات الخدمة الفعلية مضافاَ إليها سنوات الخدمة الافتراضية، كما يستحق الموظف جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975م، وتعديلاته كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها''.
وقال ''وحدد القرار بأن الموظفين الذين سيتم تخصيص وظائفهم ممن تقل سنوات خدمتهم عن عشر سنوات تقوم الجهات الحكومية بإعادة تعينهم في وظائف أخرى مناسبة ضمن الشواغر المتاحة داخل الجهة الحكومية أو خارجها''.
وتابع ''إن سياسات التخصيص للقطاعات الحكومية الهامة وبالأخص المرافق الحيوية والخدمات العامة لم تقدم الحكومة على مراجعتها وتقييم نتائجها وما إذا حققت أهدافها، وأن كل أهداف الحكومة من سياسات التخصيص هي التخلص من مسؤولياتها في الإنفاق الحكومي الثابت بجانب حصولها على أموال من جراء بيع القطاعات الحكومية للشركات الخاصة الأجنبية على وجه الخصوص والتي تعمل على التخلص من العمالة الوطنية كثروة بشرية ودون دراسات دقيقة للقيمة الحقيقية لهذه الأصول وبما فيها الأصول البشرية والبنية التحتية وغيرها''.
كما طالبت ''وعد'' بالكشف وبشفافية عن جميع المعلومات والبيانات، وبالذات عن ''التعديلات في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية التي تمتلك القطاعات الحكومية''، داعية ''الحكومة إلى التراجع عن قراراتها تحت أعذار الكلف الاكتوارية والتي ستؤدي إلى أضرار كبيرة لمصالح وحقوق الموظفين''، كما أكدت ''على ضرورة مشاركة الاتحاد العمالي والنقابات العمالية في أي قانون أو قرار أو تعديل على الأنظمة التي تمس مصالح وحقوق العمال تجسيداً لمبدأ الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج''.
الوقت – 5 يوليو 2009