طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة بـ ''مراجعة سياستها بشأن الخصخصة، حيث بات واضحاً الآثار السلبية التي خلفتها عمليات الخصخصة غير المدروسة على العمال والموظفين من جهة، ونوعية الخدمة المقدمة من تلك القطاعات من جهة أخرى''.
ولفت رئيس المكتب العمالي في (وعد) خليفة الشملان إلى أن ''خدمة المواصلات العامة، البلدية وتشغيل الموانئ، كانت تدار وطوال سنوات بكفاءة ومهنية عالية من جانب عمال وموظفين بحرينيين أثبتوا قدرتهم على تولي أكبر المهمات وأصعبها''.
وقال الشملان ''نرى تعسفا بحقوق عمال وموظفين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة تلك القطاعات ليأتي اليوم مجموعة من الأجانب يتحكمون في أرزاقهم ويسعون يومياً إلى الانتقاص من حقوقهم''، وفق ما قال.
وأوضح الشملان أن ''ما يحدث في ميناء خليفة بن سلمان وميناء سلمان من قبله أكبر دليل على حقوق العمال المنتهكة من جانب الشركة المشغلة، حيث حرمتهم من التعويض المادي عن الإجازات الرسمية التي كانت سارية قبل أن تتسلم الشركة مهماتها، كما قامت هي نفسها بصرف المقابل المادي لسنة كاملة وهو ما يعتبر حقا مكتسبا للعمال، لا يمكن الرجوع عنه''.
وأكد الشملان أن ''موظفي وعمال الميناء باتوا في أوضاع غير مستقرة وظيفياً بسبب نهج الشركة في إحلال العمالة الأجنبية وبأجور عالية محل العمالة البحرينية التي خدمت البلاد لسنوات''.
وتساءل رئيس مكتب العمالي في (وعد) عن ''الرقابة التي كان يجب أن تمارسها مؤسسة الموانئ على الشركة في كيفية تعاملها مع العمال والموظفين، ومدى التزامها بما هو منصوص عليه في عقد امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان''.
وأشار إلى أن ''المرسوم بقانون بشأن منح الشركة حق تشغيل الميناء، ألزم في البند (13-1) الشركة أن تقدم خطة الموارد البشرية لمؤسسة الموانئ، تحدد فيها قائمة الموظفين التي سيتم إعادة تشغيلهم في الشركة، فهل مازالت الشركة ملتزمة بالخطة التي قدمتها؟''.
ورأى الشملان أن ''الكثير من الموظفين البحرينيين أجبروا على تقديم استقالاتهم من الشركة بسبب ما تعرضوا له من مضايقات من جانب المسؤولين فيها''، مشددا في الوقت ذاته على ''أهمية الحفاظ على العمالة الوطنية وتقديرها ومنحها حقوقها كاملة دون انتقاص وتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي خصوصاً المادة (13) منه''.
الوقت 2 يوليو 2009