اعتبر محللون، أمس، أن السلطات البحرينية قامت بعمليات تجنيس واسعة «من اجل مواجهة القوة الانتخابية للشيعة»، وهو ما يمثل «قنبلة موقوتة» في هذه المملكة التي تعتبر مقر الاسطول الخامس الاميركي، فيما تقول جماعات سياسية انه تم تجنيس حوالى 60 ألف شخص خلال 5 سنوات فقط، مناقضة بذلك البيانات الحكومية التي ذكرت إن العدد هو خمسة آلاف.
ويقول مراقبون إن الجدل حول التجنيس سيكون من بين الموضوعات السياسية الأساسية في الانتخابات المقررة عام 2010. وقال مراقب، في دبي، «ستكون المسألة الأساسية قبل الانتخابات البرلمانية هي طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية. قد يكون هناك نمط سكاني جديد تماما بين البحرينيين وغير البحرينيين».
وشدد الأمين العام للجمعية الوطنية للعمل الديموقراطي (وعد) إبراهيم شريف السيد، أن «التجنيس مشكلة اجتماعية حيث يخلق احتكاكاً ويدمر نسيج المجتمع».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في تقرير أمس، إن العداء يتزايد بين شيعة البحرين والسنة المجنسين. وتحدثت عن اشتباكات بين عائلة بحرينية وأخرى سورية مجنسة.
وقال الخبير السابق المختص بالبحرين في «مجموعة الأزمات الدولية» توبي جونز «يبدو أن هناك استراتيجية سياسية واضحة لتغيير التوازن الديموغرافي من اجل مواجهة القوة الانتخابية للشيعة». وأضاف «عملية التجنيس هذه عبارة عن قنبلة موقوتة».
وقال زعيم حركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية حسن مشيمع إن الأشخاص الذين يتم تجنيسهم «ليسوا سنة فقط» بل «يتقاسمون الكره للشيعة».
وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة الحاكمة في البحرين، أصبحت تعتمد بشكل كبير على «المرتزقة» من دول مثل سوريا والأردن واليمن وباكستان من اجل العمل في القوات الأمنية. وذكرت أن قادة المعارضة يعتبرون انه وبالتزامن مع الانفتاح السياسي، عبر السماح بانتخاب برلمان يتمتع بسلطات محدودة، فإن السلطة بدأت بتسريع سياسة تجنيس «مرتزقة» سُنة، بهدف زيادة عديد السنة بوجه الشيعة والتخفيف مما تصفه بأنه نفوذ إيراني.
وكانت ست جماعات سياسية، قدمت في أيار الماضي، التماساً إلى الديوان الملكي بشأن التجنيس. ويطالب الالتماس، الذي رفض استنادا إلى أن البرلمان هو من ينبغي أن يتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات، بتجميد التجنيس تماما إلى حين وجود إجماع وطني على هذه القضية.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن خمسة آلاف شخص نالوا الجنسية في خمس سنوات حتى عام 2008. ويبلغ تعداد سكان البحرين 1.2 مليون نسمة. لكن مقدمي الالتماس يقولون إن الأرقام غير متسقة، ويشتبهون في أن العدد الحقيقي 60 ألفا. ويقولون إن الرقم الرسمي لمعدل نمو السكان وهو 2،4 في المئة غير معقول، لأن عدد البحرينيين كان 406 آلاف في نيسان عام 2001، وبلغ 529 ألفا في أيلول عام 2007 وفقاً للأرقام الرسمية.
وأعلنت وزارة الداخلية في أيار الماضي، في بيان، رداً على الالتماس إن كل عمليات التجنيس تمت بشفافية وبموجب القانون البحريني. وأضافت أنها «أوضحت مرات عديدة أن التجنيس عملية قانونية تخضع لشروط، وأن مثل هذه القضايا ينبغي تناولها من خلال السلطة التشريعية».
وتشير تقديرات مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن نحو 50 في المئة من أفراد جهاز الأمن، الذي يضم 20 ألف شخص، من البلوش الباكستانيين، بالإضافة إلى بعض السوريين والأردنيين من قبائل معينة.
(«السفير»، رويترز)
السفير – 22 يونيو 2009