أعلنت الجمعية البحرينية للشفافية أن ''المال العام والأراضي والثروات الطبيعية، ملك للشعب وأمانة في أعناق النواب، ولذا يجب التصرف بها من قبل الحكومة للصالح العام''، منوهة إلى ''ضرورة مراقبة التصرف بها وهذا حق طبيعي لمجلس النواب كأحد أدواته الرقابية الفاعلة ''.
وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل، قد التقت وفد الجمعية البحرينية للشفافية أمس الأول '' الأربعاء'' برئاسة رئيس الجمعية عبدالنبي العكري، حيث استعرض وفد الشفافية، نتائج وتوصيات الورشة الخاصة بالموازنة العامة للمملكة، التي نظمتها الجمعية وشارك فيها بعض أعضاء مجلسي الشورى والنواب .
كما طرح وفد الجمعية، بعض النواقص فيما يتعلق ببنود الواردات وعدم شفافيتها، وخصوصاً الفوائض المتراكمة من الأعوام السابقة، وعوائد النفط والغاز ومشتقاته، وعوائد الهيئات والشركات الحكومية .
ولفتت الشفافية إلى ''عدم توازن الإنفاق وعدم شفافية بعض نواحيه في ظل موازنة تقشفية، يفترض أن تعاد فيها الأولويات لمواجهة الانخفاض المتوقع من مداخيل النفط والأزمة الاقتصادية العالمية وما سيترتب عليها من تراجع في النشاط الاقتصادي ''.
من جهتها، أكدت مالية النواب، اهتمامها بدور الجمعية البحرينية للشفافية، والتعاون معها، كونها جمعية مهنية متخصصة وجهة أهلية حريصة على المصلحة العامة، وعرض أعضاء اللجنة الجهود التي قامت بها مع الجهات والوزارات لتصحيح بعض الاختلالات في الموازنة وإعادة هيكلتها لتتناسب والمرحلة الدقيقة الحالية وتأمين متطلبات الشعب الملحة، مثل الإسكان والتعليم والصحة ومكافحة البطالة .
كما أكدت اللجنة، أهمية استمرار علاوة الغلاء للمستحقين وأيدت الجمعية هذا التوجه للتخفيف على المواطنين .
وأبدى الطرفان، اتفاقاً متقارباً على كل النقاط المطروحة، مع استمرار التشاور وخصوصاً لدى طرح الموازنة للمناقشة في مجلس النواب، كما أبدت الجمعية استعدادها لتقديم مرئياتها أمام مجلس النواب. وفي ختام الاجتماع، دعت الجمعية النواب للحضور والمشاركة في ندواتها وورش العمل المقبلة التي ستقيمها، وخصوصاً ورشة عمل عن الاستجواب البرلماني المهني، التي ستقيمها الجمعية في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري