بقلم: خليل بو هزاع

في مذكرة مرفوعة من قبل وزير التجارة والصناعة حسن فخرو إلى مجلس الوزراء نشرتها ''الوقت'' مطلع العام الماضي، أشار فيها إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع في البحرين عائد إلى ارتفاع أسعار النفط التي كان لها الأثر السلبي على الوضع المحلي، بحيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة أسعار السلع التي تعتمد في بعض مراحلها على النفط كسلع وسيطة ونهائية، إضافة إلى أجور الشحن بأشكاله المختلفة الجوي والبحري والبري إلى رفع كلفة التصدير.
ما ذكره الوزير في تلك المذكرة أمر منطقي جداً، إذ أن أي ارتفاع في كلفة الإنتاج، ستنعكس على سعر المنتج النهائي، ولكون البحرين من الدول المستوردة لأغلب احتياجاتها من السلع، فبالضرورة أن تزيد أسعار تلك المواد، ويتأثر بها المواطن العادي.
إذا سلمنا بما قاله الوزير، فإن ارتفاع سعر النفط، سيؤدي إلى زيادة مداخيل الدول النفطية، وتنعكس على موازناتها، وبالتالي زيادة دخل المواطن المتأثر بالغلاء من أجل إعادة ميزان الاستهلاك على حاله الطبيعي، أي زيادة في سعر كلفة الإنتاج بسبب النفط، تترافق معها زيادة في دخل الشعوب النفطية، ويصبح الكل راضي.
ولكن ما حدث في البحرين، إن الأجور راوحت مكانها، ولم تتغير، بحجة أن أزمة الغلاء ستكون لمرحلة، وستعود الأسعار مرة أخرى لوضعها الطبيعي، إلا أن المواطن، وعبر مصروفاته اليومية، ومنذ العام 2007 إلى الآن، يتحسس الزيادة شبه اليومية على أسعار المنتجات، في ظل صمت مطبق من الوزارة المسؤولة عن مراقبة الأسعار.
ما صرح به المصدر المسؤول منذ أيام عن تقليص نفقات الوزارات (رغم تأكيد رئيس الوزراء منذ سنوات على جميع المسؤولين في الحكومة بعدم التصريح إلا بأسمائهم، وألا يستخدموا مسؤول حكومي أو مصدر رسمي) بسبب انخفاض سعر النفط، يجعل المواطن البسيط ورجل الشارع يتساءل، حينما زاد سعر النفط، ووصل إلى حاجز 147 دولارا للبرميل زاد الغلاء، ولم ترافقه تعديلات لأجور الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، واليوم، وبعد انخفاض سعره، يتحمل المواطن نفسه كلفة ذلك الانخفاض عن طريق اقتصار في نوعية الخدمات التي ستقدم له، سواء على مستوى الإسكان، الصحة، التعليم.. إلخ. ألا يجعلنا هذا الأمر أن نتساءل وبلهجة أكثر وضوحاً، أين عوائد النفط حينما رصدت الموازنات السابقة على أساس سعر 40 دولارا وارتفع إلى 147 دولارا، وهل يتحمل الموظف البسيط الذي تنهش ''الديون'' جسد راتبه المتهالك، مسؤولية انخفاض سعر النفط، في الوقت الذي لم يستفد من صعوده؟!
وهل تقليص النفقات، الذي هو أمر ضروري، ليس كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل بوصفه إحدى وسائل ترشيد صرف الأموال العامة في مواقعها الصحيحة، سيستهدف ما يخدم من خدمات متواضعة للمواطنين؟! أسئلة جميعها بحاجة إلى إجابة.