أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «البحرين شهدت منذ العام 2007 تراجعاً كبيراً في مجال الحريات العامة، ونحن غير متفاجئين بأن التقرير صنف البحرين ضمن الدول المتسلطة»، مشيراً إلى أن «العملية الانتخابية دليل واضح على ذلك، فدائرة تنتخب نائب وعدد الناخبين فيها 15 ألف بينما دائرة أخرى تنتخب نائب واحد أيضا وفيها 400 ناخب فقط»، وأضاف «ضاف أضافكما لا يوجد في البحرين مسألة تداول السلطة إذ أن الغالبية البرلمانية لا تشكل حكومة».
وأردف الدرازي «وفي مجال الحريات العامة هناك قانون الإرهاب السيء وقانون الجمعيات السياسية المقيد وقانون التجمعات السيء والذي تريد الحكومة تعديله ليصبح أسوء، وهذه القوانين تتعارض في موادها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية»، ونوّه إلى أن «تعامل الحكومة مع الإعتصامات منذ نهاية العام الماضي كان يأخذ منحى العقاب الجماعي والقوة المفرطة»، وأوضح «أما بالنسبة إلى الضغط على الخدمات فهو ناتج عن التجنيس السياسي مما شكل ضغط كبيراً على الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والإسكانية»، وأشار إلى أن «هذا الضغط على الخدمات يعني عدم تقديم الخدمات الحقوقية للناس»، وختم «وعن حرية الرأي فمازال العمل جارياً بقانون الصحافة المقيد، وأضاف إلى كل ذلك تقييد عمل البرلمان ودوره من خلال السيطرة الحكومية على البرلمان والتدخل الحكومي في انتخابات 2006 في التأثير على النتائج».
من جهته قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «الحكومة تأخذ أشياء باليمين من خلال بعض الجهود التي تبذلها غير أنها تفرط بها باليد الشمال، فهي بذلت جهوداً من أجل الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومن خلال التعهدات التي قدمتها غير أنها عادت وتوجهت للحد من حرية التجمعات المقيدة أصلا»، مشيراً إلى أن «التقرير يتحدث عن التشريعات الموجودة في البلد غير أنه يتحدث عن القصور في هذه التشريعات أيضاً، وهو يتحدث عن إنشاء المؤسسات في الوقت الحالي وعن ذلك مستقبلا»، وختم «يجب على الدولة أن تنتبه بأننا إذا حققنا شيئاً في العام 2001 يجب ألاّ نعيش على أمجاده بينما البحرين تتراجع في مجالات عديدة».