تابع التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة بقلق تصريح سعادة وزبر الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول تطبيق المادة 134 من فانون العقوبات التي تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل مواطن أداع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة..."  
يؤكد التحالف على  احترامه قوانين المملكة التي كفلها دستور مملكة البحرين ، إلا أنه يرى أن هذه المادة لا تتوافق مع مسيرة الانفراج السياسي التي شهدته البلاد  من خلال المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك .
أن المادة  ،134 وتصريحات الوزير تتناقض تماما مع ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه  مملكة البحرين في العام 2006، والذي من احد آلياته تعديل القوانين المحلية لتتلاءم مع روح هذه العهد. 
. إن تصريح سعادة الوزير المنشور في الصحافة المحلية يساهم بشكل أساسي في تراجع الحريات العامة بل وقمعها والتضييق على حرية نشطاء المجتمع المدني المكفولة في الدستور، وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية التي أصبحت البحرين طرفا فيها، ولا تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار،إضافة إنها لا تصب في مسار توجه المملكة لتحسين سمعتها الحقوقية ، ابتداء من المراجعة الدورية الشاملة في شهر ابريل الماضي ، والتعهدات الطوعية التي التزمت بها البحرين أمام المجتمع الدولي حتى استعراض التقريرين الرسمي والأهلي لاتفاقية السيداو في جنيف الشهر الماضي.
إن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يؤكد على الأمور التالية:
1.   حق المواطنين في إبداء أرائهم بحرية تامة  في ألشأن العام  كما هو مكفول في الدستور والميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
2.   إن تصريحات وزبر الداخلية تقيد أنشطة المجتمع المدني وتعتبره قيدا على عملها وتتناقض مع التزامات المملكة باعتبار منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا وحقيقيا في مختلف الأصعدة والاجتماعية والحقوقية والسياسية والاقتصادية
3.   إن الاتصال بالمنظمات الدولية بمختلف تخصصاتها وحضور فعاليتها في الداخل والخارج حق أساسي نكفله القوانين المحلية والإقليمية والدولية ولا يحتاج إلى تصريح مسبق.
4.   تعديل المادة 134 من قانون العقوبات أو إلغائها باعتبارها تركة من تركات قانون أمن الدولة وتتناقض مع التوجه الإصلاحي لجلالة الملك.
5.   الإسراع في حلحلة وغلق الملفات العالقة منذ الحقبة السابقة وعلى رأسها ملف ضحايا التعذيب ، بدلا  من الحد  من الحريات العامة وقمعها .
 
أعضاء التحالف:
1.      الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
2.      جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
3.      جمعية العمل الديمقراطي (وعد)
4.      جمعية العمل الاسلامي  (أمل)

5.       جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

6.       مركز حقوق الإنسان

7.       جمعية شباب حقوق الإنسان

8.       لجنة الشهداء وضحايا التعذيب

9.       لجنة العائدين

10.  لجنة المحرومة من الجنسية