ناصر زين وأحمد الملا:
أبدى نواب وسياسيون ردود فعل متباينة تجاه تصريحات وزير الداخلية باعتبار أن من يبحث الأوضاع والشؤون الداخلية للبحرين في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج ''مخالف للقانون''، ففيما اعتبر رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أن ''الحرية في البحرين بلغت مداها، وأصبحت مثالا تحتذي به دول المنطقة، وأنه لا يجب النظر إلى تطبيق القانون بشأن المشاركة في المؤتمرات الخارجية بأنه تضيق على الحرية''، ورأى عضو كتلة الوفاق عبدالحسين المتغوي أن ''المادة 5 من الميثاق الذي صوت عليه الشعب، تضمنت أن نشاط المجتمع المدني حق مكفول للهيئات والجمعيات والمؤسسات المدنية''.
أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، فقد ذهب بعيدا في معارضته، حيث قال ''أنا أول من سيخالف ذلك، حيث سنقوم بزيارة للخارج ونتحدث عن الأوضاع في البحرين''.
وقال شريف إن ''وزير الداخلية يعلم جيداً أن المادة (134 مكرراً) من قانون العقوبات صِيغت في أيام قانون أمن الدولة، وهذه المادة بالذات تم تعطيل العمل بها طوال الفترة الماضية، ولم يستطع حتى وزير الداخلية السابق تنفيذها أيام قانون أمن الدولة، فكيف يأتي اليوم وزير الداخلية الحالي في عهد المشروع الإصلاحي ليسعى لتفعيل هذه المادة؟
وأضاف شريف ''مرحباً بالسجن، وأنا مستعد شخصياً لأي إجراءات تتخذ ضدي في هذا الشأن، والفيصل هو القضاء''، متسائلاً ''كيف لمادة وضعت لتنفيذ قانون أمن الدولة في السبعينات يراد لها أن تنفذ في يومنا هذا؟''. وأشار إلى ''مشاركة عدد من الحقوقيين أخيرا في المؤتمر الدولي لمناقشة التقرير الرسمي للبحرين بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من دون (ترخيص) من الحكومة، وكذلك جمعية البحرين للشفافية، والجمعيات السياسية أيضاً تشارك في العديد من المؤتمرات الخارجية'' .
وتابع ''فلماذا لم يخرج وزير الداخلية من قبل بمثل هذا البيان، ويقوم بالتهديد بتنفيذ هذه المادة من قانون العقوبات؟''.
وقال أن الجمعيات السياسية ستعقد أجتماعاً طارئاً بهذا الخصوص يم غد السبت في جمعية وعد وستعقبه بمؤتمر صحافي حول نتائج الاجتماع.
وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد استنكر مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية للبحرين، مؤكداً أن ذلك ''مخالفة للقانون، وربما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء''، مشيراً إلى المادة (134) من قانون العقوبات. وجاءت تصريحات وزير الداخلية بعد قيام عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز بمداخلة في مؤتمر بجنيف تحدث فيها عن ''التمييز في البحرين''، وهو الأمر الذي أثار اعتراض عدد من النواب مثل جاسم السعيدي وعبدالرحمن بومجيد اللذين أصدرا أمس الأول بيانين منفصلين انتقدا فيهما طرح الشؤون الداخلية في الخارج، مطالبين فيروز بتقديم اعتذار رسمي.