|
|
|
|
|
|
|
سياسيون: الخطأ
المطبعي وارد ولابد من خبير محايد لكشف الحقيقة
الوقت
-
ناصر
زين
:
علمت ''الوقت'' أن إدارة المحاكم
بوزارة العدل، سحبت أمس (الثلثاء) ملف دعوى التركة للشرطي المتوفى ماجد أصغر من
المحكمة، بعد أن قدمت هيئة الدفاع في القضية ''مستنداً'' يفيد أن تاريخ الوفاة، سبق
الحادثة بنحو 5 أشهر
.
وفي تعقيب له على تداعيات القضية، تساءل رئيس اللجنة
القانونية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي حسن إسماعيل ''لماذا تداركت
وزارة الداخلية (الخطأ المادي) الآن، ولم تقم بتصحيحه سلفاً، حيث مضى عليه فترة
طويلة؟''. واعتبر أنه ''لا يكفي أن تعلن وزارة الداخلية أن هناك خطأ مادياً أو
مطبعياً في المستند، بل لابد من خبير مختص ومحايد يستطيع اكتشاف ما إذا كان هناك
خطأ قد وقع، وما إذا كانت الوفاة بهذا التاريخ أم ذاك''، وفق ما قال. وقال إسماعيل
''
إذا ثبت أن الوفاة، كانت بالتاريخ الوارد في الوثيقة، فمعنى ذلك أن الشرطي توفي
قبل واقعة القتل، وبالتالي تنهار القضية من الأساس'' معتبراً أن ''كل القرائن
المطروحة، تؤكد ألا خطأ مادي في المستند الذي كشفته هيئة الدفاع (...) القضية الآن
أمام المحكمة وهي من تبت فيها''. وطالب إسماعيل وزارة الداخلية ''احترام قرارات
السلطة القضائية، فالمحكمة سبق أن قررت السماح لأهالي متهمي حرق المزرعة بزيارة
أبنائهم في الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر الماضي، وهو ما لم تسمح به
(
الداخلية
)''.
البوعينين يطالب بالحد من المزايدات
في اتجاه مقابل، رأى أمين
عام جمعية الميثاق الوطني محمد البوعينين أنه ''من الوارد وقوع خطأ مطبعي في
التاريخ أو غيره في أي من الوثائق الرسمية، خصوصاً إذا كانت الوثيقة مصاغة على غرار
نموذج سابق، كما بينت وزارة الداخلية''. وأضاف ''لو أمعنا النظر في الوثيقة التي
تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة، وهي موجهة من إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية
إلى إدارة المحاكم بشأن تركة الشرطي المتوفى، وقرأنا الكتابات والخطابات في هذا
الشأن، وشهادة الوفاة التي أصدرتها وزارة الصحة نجد أن الأمر واضح، وأن ثمة خطأ
مطبعي قد وقع''. ودعا البوعينين إلى ''الحد من المزايدات بهذا الشأن، فحرق سيارة
الشرطة في 9 أبريل / نيسان الماضي شاهده الجميع، ويجب ألا نجعل من خطأ مطبعي، ضجة
كبيرة''، مشددا على أن ''الخطأ البشري وارد في هذه الأمور، وهو أمر طبيعي، وخطأ غير
مقصود، ولا يؤثر أساسا على جوهر القضية''. وطالب البوعينين بـ ''عدم استغلال هذا
الأمر، وألا نجعل منه قضية تشكيك في نزاهة الجهات الأمنية بالبلد
''.
|
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|