الوقت - أحمد العرادي :
طالب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ''تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل تباشر ما كشفته هيئة الدفاع أمس في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر، إن صحت الوثيقة المقدمة ''.
وأضاف '' بعد النظر في الوثيقة وصحتها، يجب إطلاق سراح كل المعتقلين دون تأخير وتقديم الاعتذار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، مع الاحتفاظ بحقهم في مقاضاة كل من تعرض لهم سواء في فترة إيقافهم واعتقالهم داخل السجن، أو في الخارج عبر الأقلام المحرضة التي سخرت مهنتها للنيل منهم ''.
وشدد الدرازي على ''أهمية محاسبة كل المسؤولين والمتورطين بالقضية إن صحت تلك الوثيقة، على أن يطبق القانون على الجميع''، معتبرا أن ''مصداقية البلد أضحت على المحك، ولا مناص من أن تكون يد القانون طولى لتعزيز المشروع الإصلاحي ''.
وقال ''دائما ما كنا نؤكد في بيانات الجمعية عدم الاستعجال والتسرع في إطلاق التهم، قبل أن يقول القضاء كلمته''، لافتاً إلى أن ''الأمور الأمنية حساسة، ولا يجب التسرع فيها، إذ لا بد للقضاء أن يأخذ مجراه ''.
ورأى الدرازي أن ''هذه الوثيقة إن تم الأخذ بها، ستكون مثالا فاضحا، وهو ما يبدو للوهلة الأولى''، متسائلا ''كيف وصل الأمر إلى هذه الدرجة من الاستهانة بأمن البلد وترويع الأبرياء؟ ''.
وأردف ''إن صحت الوثيقة فهناك أبرياء متهمون ينتظرون الإنصاف، وعلى الدولة والنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني مسؤولية أخلاقية وسياسية ومجتمعية أمام هذا الحدث المستجد ''.
وأكد الدرازي أن '' تدخل الملك في الوقت الحالي قد يحسم المشكلة خصوصا وأن سمعة القضاء والنيابة ووزارة الداخلية ستنعكس بالتأكيد على سمعة البحرين داخليا وخارجيا''، لافتا إلى أنه '' إذا جرت هذه القضية، كما يرى المحامون فإن الكثير من القضايا الأمنية والسياسية السابقة لا بد من نبشها من جديد ''.