الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وعد بالتباحث مع الجهات الحكومية المعنية بشأن مسألة تدقيق لجنة التحقيق في أملاك الدولة التابعة لجهات حكومية، بعد رفض الحكومة تعيين الشركة الاستشارية «كي بي إم جي فخرو» للتدقيق في هذه الأملاك، على أن يبلغ الفاضل اللجنة بنتائج المشاورات مع الجهات المختصة بشأن آلية التدقيق.

وأشار خليل إلى أنه تم الحديث خلال الاجتماع الذي جمعه والنائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين والفاضل أمس (الثلثاء) بشأن تحفظ وزارة شئون المجلسين عن السماح للشركة الاستشارية «كي بي إم جي فخرو» بدخول بعض الوزارات، مثل المالية والتسجيل العقاري وشئون البلديات والزراعة، إذ اعتبرت ذلك مخالفاً للقانون، وأن مهمة التفتيش هي فقط لديوان الرقابة المالية.

وقال خليل: «أوضحنا للوزير أن عمل اللجنة يستند إلى المادة (69) من الدستور، والمواد (27) و(161) و(162) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن كل هذه المواد تعطي الحق للجنة التحقيق في الحصول على كل المعلومات والبيانات ذات الصلة في موضوع التحقيق ولها الحق في الاستعانة بخبراء من الحكومة أو المستقلين لإنجاز مهمتها وتنفيذ المحاور التي حُددت في لجنة التحقيق».

وأضاف «أوضحنا للوزير أن هذا الموقف هو موقف لجنة التحقيق في أملاك الدولة ومجلس النواب، وهو حق الحصول على المعلومات والتأكد من صحتها بما يصب في الدور الرقابي لمجلس النواب على الوزارات والهيئات». وأكد خليل أنه تمت الإشارة خلال اللقاء إلى عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وأن اللجنة بدأت عملها في المرحلة الأولى وهي جمع المعلومات بمخاطبة الجهات الحكومية منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2007 وأن على رغم مضي ثمانية أشهر غير أن بعض الجهات لم تسلم بعد سجلها الخاص بالممتلكات التي تديرها، وعلى رأس هذه الجهات والوزارات وزارة الإسكان وشركة ممتلكات، إضافة إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقال خليل: «أبلغنا الفاضل أن اللجنة بعثت ما يقرب من 20 خطاب تذكير لجهات رسمية لطلب استكمال المعلومات، وعلى رأس هذه الجهات وزارة المالية وجهاز التسجيل العقاري ووزارة شئون البلديات والزراعة، وخاطبنا رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مرتين لدفع هذه الجهات والوزارات لسرعة التجاوب والتعاون، غير أن ذلك لم يحقق تقدماً ملموساً».

وتابع «أوضحت للوزير أن ذلك يعتبر إعاقة وعدم تعاون من قبل الحكومة، ووعد الوزير بأنه سيجتمع اليوم (الأربعاء) مع الجهات المختصة لتسريع المهمة».