الجمعيات المعارضة تبلغ بسيوني: توصياتك لم تجد طريقاً لتنفيذها
سجناء يضربون عن الطعام في البحرين ومسؤول يحبذ الافراج عن بعضهم
كلمة لجنة أهالي الرموز بالمؤتمر الصحفي حول اضراب القادة السياسيين والحقوقيين عن الطعام بسجن جو
رسالة تهنئة للرئيس التونسي والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية‏
رسالة الجمعيات السياسية المعارضة لمعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
كلمة جمعية "وعد" في المهرجان الخطابي (شعب لا يعرف الهزيمة)
المعارضة السياسية تدعو 50 جمعية سياسية وأهلية لوضع ملاحظاتها على وثيقة المنامة
برقية تهنئة من وعد لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية التونسي بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
برقية تهنئة من وعد لرئيس حركة النهضة التونسية بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
وثيقة المنامة طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية
"وعد" تحتفي بأربعينية النعيمي مساء الاثنين
وعد تنظم ندوة حول تداعيات حكم الاستئناف على إبراهيم شريف
"وعد" تحمل الجهات المختصة مسئولية الحفاظ على حياة إبراهيم شريف ومعتقلي "القرين"
تصريح صحفي بشأن الاحكام على الطاقم الطبي
كلمة وعد في مهرجان يوم الوحدة الوطنية "إرادة الشعب" 22 سبتمبر 2011


الوسط - زينب التاجر

أعادت وزارة المالية كرة «تقاعد البلديين السابقين» إلى ملعب وزارة شئون البلديات والزارعة بعد أن ألقت الأخيرة مسئوليتها على وزارة المالية، ففي الوقت الذي أكد فيه وكيل «البلديات» جمعة الكعبي في تصريح له أخيراً أن الوزارة عمدت إلى رفع جميع أسماء البلديين السابقين إلى «المالية» بناء على التوجيه الملكي تمهيداً لصرف مستحقاتهم التقاعدية، علق مصدر مسئول في «المالية» يوم أمس (الثلثاء) على سؤال «الوسط» بأن مسئولية تقاعد البلديين ليست من اختصاص الوزارة وإنما تقع على كاهل «البلديات».

وفي ذلك عبر المصدر عن أن اتجاه وزارة المالية يقضي بأن يكون ملف البلديين السابقين وفق مسئوليتها الكاملة، وأن وزارة المالية جهاز تنفيذي فقط.

هذا وسبق أن صرح وكيل «البلديات» جمعة الكعبي في حديث إلى «الوسط» بأنه وبعد التوجيه الملكي لصرف المستحقات البلدية لجميع البلديين دون استثناء رفعت رسالة من الوزارة تضم جميع أسماء البلدين ووضعهم الوظيفي لوزارة المالية التي بدورها صرفت مستحقاتهم وفق معايير معينة.

وأضاف أن تلك المعايير تستثنني كل من عاد لموقع عمله في القطاع الحكومي فضلاً عمن تم إعادة انتخابه في المجلس البلدي أو النيابي، وهو الأمر الذي يوضح استثناء 8 بلديين من القائمة لعودتهم لمواقع عملهم في القطاع الحكومي.

يذكر أنه تم أخيراً استثناء 8 بلديين من صرف مستحقاتهم التقاعدية من أصل 50 آخرين ممن عادوا لمواقع عملهم في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تم صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 ديناراً لحين صدور قانون التقاعد لهم.

ويشار إلى أن جلالة ملك البلاد سبق أن وجه لصرف المستحقات البلدية لجميع البلديين دون استثناء لحين صدور قانون تقاعد لهم، وبدورها عمدت المجالس البلدية لرفع جميع الأسماء للأعضاء البلديين السابقين مرفقة بوصفهم الوظيفي، في الوقت الذي رمت «البلديات» المسئولية على «المالية»، ومازال ملف المتقاعدين يراوح مكانه بين الوزارتين.

ويذكر أن قانون التأمينات في دولة الكويت الشقيقة يضمن للبلديين صرف 20 سنة استحقاقاً تقاعدياً عن كل فصل تشريعي، أي 14 سنة عمل عن السنة الأولى. ويميز قانون البلديات البلديين بعدة امتيازات عينية ومالية منها توفير مكتب خاص وسكرتارية، فضلاً عن كادر من الموظفين يقوم باختيارهم بنفسه وسيارة وهاتف محمول وجواز سفر خاص ويتسلم الرئيس 2300 دينار كويتي في حين يتسلم نائبه 2000 دينار كويتي و1800 دينار كويتي لكل عضو مكافأة شهرية.

   Printable Version