|
|
|
|
|
|
|
الوسط - أماني المسقطي
أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الجمعية ستبعث بخطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن خمس توصيات تتعلق بحقوق الإنسان توافقت عليها تسع من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد مشاركة ممثليها في الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية حقوق الإنسان يوم الأحد الماضي من الأسبوع الماضي لمناقشة تقرير أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين للعام 2007 الصادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
إذ اتفق المشاركون في الحلقة الحوارية على توصيات ذات أولوية في تحقيقها من بين توصيات التقرير الثلاثين، لتصدر بخطاب من الجمعية باسم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الحلقة الحوارية، ومن ثم تقديمها لمجلس النواب والحكومة حتى تتحقق في القريب العاجل.
وجاء في الخطاب الموجه إلى الظهراني أن التوصيات الخمس التي اتفق المجتمعون على رفعها إلى مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين ودعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وتمثلت هذه التوصيات الخمس في تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب عبر مجلس برلماني منتخب بالكامل وتعديل قانون الانتخابات بما يتيح التوزيع العادل لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، وإلغاء قانون رقم 56 للعام 2002 الذي يعفي منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة القانونية لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يحقق إنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات في حقبة ما قبل المشروع الإصلاحي.
كما أدرج في التوصيات أيضاً، التوصية المتعلقة بإصدار قانون يجرم التمييز بأشكاله كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس والثقافات والأصل والمعتقد، وكذلك تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وضرورة الانضمام والتصديق على كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضيفت للتوصيات أيضاً التوصية المتعلقة بالإسراع بإصدار قانون أحكام الأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع أية تحفظات في هذا الشأن.
والجمعيات التسع الموقعة على الخطاب هي، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية التجمع القومي، والاتحاد النسائي البحريني، ولجنة العائدين.
كما طرحت خلال الحلقة الحوارية توصيات أخرى تتعلق بتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان.
كما أوصى المشاركون بضرورة التصديق والانضمام لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد سقف زمني للإنضمام إليها، وكذلك بسرعة الانضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية، ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين بشأن بعض مواد الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتوسيع فضاء الحريات النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم.
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|