أكد المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه الدوري مساء الثلثاء 19 أغسطس/ آب الجاري برئاسة الأمين العام للمنبر حسن مدن أن تعميم ديوان الخدمة المدنية يعبر عن «مسعى حكومي واضح للنيل من المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات، ويرسل إشارات مقلقة عن مصير هذه الحريات».

وقد أطلق مكتب «المنبر التقدمي» مبادرة لتشكيل هيئة وطنية تضم جميع القوى والشخصيات القادرة على أن تشكل جسوراً بين التكوينات المختلفة للمجتمع البحريني لمحاربة الطائفية في البلاد، مؤكداً أن الجمعية ستبذل كل ما في وُسعها لأن تصبح هذه الهيئة واقعاً فعالاً، مهيباً «بكل من يدركون مخاطر الانقسام الطائفي دعم مثل هذه المبادرة وتفعيلها».

وقد ناقش المكتب السياسي في اجتماعه مستجدات الوضع السياسي في البلاد، متوقفاً بشكل خاص أمام حالة الاحتقان الطائفي التي كانت موضوعاً للنقاش في الآونة الأخيرة، سواء في لقاء جلالة الملك مع الفعاليات النيابية ورجال الدين أو في الصحافة ووسائل الإعلام، أو في الندوات التي تُقيمها الجمعيات السياسية وهيئات المجتمع المدني.

وأشاد مكتب المنبر التقدمي بكل الدعوات لمواجهة مخاطر الفتنة الطائفية، مؤكداً أن ذلك «يتطلب حشد وتعبئة جهود جميع القوى والهيئات والشخصيات غير الطائفية في المجتمع، وهي كثيرة ولكن جهودها مازالت مشتتة وصوتها غير مسموع بشكل كاف أمام حدة الاستقطاب الطائفي في المجتمع».

وأضاف البيان الصادر عن المكتب «يرى المنبر التقدمي أن القوى والعناصر ذات النزوع الطائفي في الدولة والمجتمع تظل عاجزة بحكم بنيتها الفكرية عن التصدي لمخاطر الانقسام الطائفي»، معبراً عن «خطورة التدابير المقيدة للحريات العامة، وخاصة حرية الاحتجاج والعمل المطلبي السلمي، وبشكل خاص تعميم ديوان الخدمة المدنية الأخير الذي يقضي بمعاقبة موظفي القطاع العام بإجراءات صارمة كالفصل من العمل إذا شاركوا في تجمعات أو مسيرات، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور وللحقوق والحريات التي نص عليها الميثاق».

وأضاف بيان مكتب المنبر «يعبر المنبر عن دعمه لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والهيئات السياسية والحقوقية في التصدي لهذا التعميم وسواه من مواقف دأب ديوان الخدمة على اتخاذها في الآونة الأخيرة، وبينها موقفه من كادر التمريض الذي يطالب به الممرضون، وتلكؤ الديوان في توظيف العاطلين عن العمل، وهو المشروع الذي رُصدت له مبالغ كبيرة بتوجيه ملكي، فضلاً عن الاستمرار في محاربة العمل النقابي في القطاع الحكومي والتضييق على الناشطين فيه».