أرجأت المحكمة الإدارية أمس (الثلثاء) قضية نائب رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، إلى 23 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة.

وتعمل المدعية، موظفةً ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاماً ومشهود لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كل من عملت معهم في مجال الخدمة العامة، بحسب محامي المدعية يونس زكريا، وفي يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنةً في بلدٍ حر يؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة.

وأضاف المحامي ''فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لـ3 أيام، بعد أن أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسؤولين والادعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي''.

ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في مارس/ آذار ,2007 أي أن هناك جزاءً على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصاً للمدعية.

وأشار المحامي إلى أن ''المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعناً على القرار لإلغائه''.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار 2007 أخطر وكيل المدعية، المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية، إلا أنهما لم يستجيبا.

وقال وكيل المدعية ''إن القرار المطعون عليه جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الدعوى الطعن في كل القرارات''.

وأضاف أن ''المدعية أُضيرت جسمياً ومادياً ومعنوياً، باقتطاع جزء من راتبها أضيرت مادياً، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها''.

إلى ذلك، طالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماماً مع كل ما ترتب عليه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أن يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عما وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه.

صحيفة الوقت

‏26 ‏يونيو, ‏2008