تنظم جمعية العمل الديمقراطي‮ ‬مؤتمرها العام‮ ‬يوم الجمعة وينتخب أعضاء الجمعية ‮٥٢ ‬عضواً‮ ‬للهيئة المركزية التي‮ ‬تضم ‮٠٥ ‬عضواً‮ ‬من أعضاء الجمعية‮.‬

واعتبر نائب رئيس اللجنة المركزية لجمعية‮ »‬وعد‮« ‬عبدالله جناحي‮ ‬ان أهم ما‮ ‬يميز هذه الانتخابات دخول وجوه شبابية إضافة إلى تزايد مشاركة المرأة حيث تترشح ‮٦ ‬نساء من بين ‮٨٣ ‬مرشحاً‮ ‬لشغل ‮٥٢ ‬مقعدا من بين المقاعد الـ ‮٠٥.‬

يشار إلى أن النظام الأساسي‮ ‬لجمعية وعد‮ ‬يقضي‮ ‬بإعادة ترشيح ‮٥٢ ‬عضوا بعد سنتين من أعضاء اللجنة المركزية لمن حصلوا على أقل الأصوات بينما تستمر عضوية ‮٥٢ ‬عضواً‮ ‬آخر‮.‬

ويرأس اللجنة المهندس عبدالرحمن النعيمي‮ ‬الذي‮ ‬يرقد على فراش المرض ومن المتوقع أن تستمر رئاسة النعيمي‮ ‬للجنة‮.‬

وتوقع جناحي‮ ‬أن تحرز المرأة تقدماً‮ ‬في‮ ‬موقع المشاركة بالجمعية من خلالها فوزها بالمزيد من المقاعد في‮ ‬هذه الانتخابات إضافة إلى المقاعد التي‮ ‬تشغلها المرأة من الأساس في‮ ‬اللجنة المركزية‮.‬

وقال‮: ‬لقد ترشحت أيضاً‮ ‬عدد من الوجوه الجديدة التي‮ ‬تمثل كوادر من أعضاء الجمعية لكنها لم تترشح من قبل‮.‬

وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف سيترشح لمنصبه لدورة جديدة أم لا‮.‬

وأضاف‮: ‬الصورة‮ ‬غير واضحة حتى الآن،‮ ‬وليس من المعروف ما إذا كان سيترشح منافسون آخرون لمنصب الأمين العام‮.‬

وتعقد اللجنة المركزية بعد اكتمال عقد الأعضاء الخمسين لترشيح أمين عام ونائب له إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي‮ ‬لجمعية العمل الديمقراطي‮ »‬وعد‮«.‬

ويرى المراقبون ان الأمانة العامة ستسمر في‮ ‬شخص إبراهيم شريف ويعني‮ ‬ذلك ان التغييرات على المناصب القيادية ستكون طفيفة حيث سيبقى الرمز التاريخي‮ ‬للجمعية عبدالرحمن النعيمي‮ ‬في‮ ‬منصبه بينما سيواصل إبراهيم شريف قيادة الأمانة العامة وستتركز التغييرات في‮ ‬الوجوه من الصف الثاني‮ ‬كما‮ ‬يبدو‮.‬

وانتهت اللجنة المركزية بجمعية‮ »‬وعد‮« ‬اجتماعات دورتها الاستثنائية بمناقشة مستفيضة للتقرير السياسي‮ ‬واعتماده والمزمع عرضه على أعمال المؤتمر العام الرابع لجمعية‮ »‬وعد‮« ‬والذي‮ ‬سيعقد صباح‮ ‬يوم الجمعة المقبل بقاعة جمعية المهندسين بالجفير‮.‬

وتضمن التقرير السياسي‮ ‬محاور ذات أهمية كبيرة تم فيها تحديد مواقف سياسية بشأن القضايا الاقتصادية وسياسات مجلس التنمية الاقتصادية ودور الدولة في‮ ‬الاقتصاد الحديث،‮ ‬وتحليل للتضخم وارتفاع الأسعار والأزمة السكانية من جراء النمو السكاني‮ ‬غير المتوقع الذي‮ ‬تم الإعلان عنه مؤخراً‮ ‬والزيادة المطردة في‮ ‬التجنيس السياسي،‮ ‬إضافة لموضوعات الفساد الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والاستيلاء على الأراضي‮ ‬والمال العام‮.‬

واستعرض التقرير أداء المجلس النيابي‮ ‬والاصطفافات الطائفية فيه وأهمية إعادة النظر في‮ ‬النظام الانتخابي‮ ‬الراهن والتفكير في‮ ‬نظام عادل‮ ‬يتم فيه تمثيل كافة القوى السياسية ويدار ويراقب عبر هيئات مستقلة ونزيهة‮. ‬وركز التقرير على أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا المرحلة الأمنية السابقة إضافة إلى الموقف من التمييز والطائفية،‮ ‬كما اشتمل التقرير على محور المرأة والملفات المطلبية المستجدة والعالقة مثل إصدار قانون متقدم للأسرة وقانون منصف لمناهضة العنف الأسري،‮ ‬ورفع تحفظات الحكومة على بعض مواد الاتفاقية الدولية‮ »‬سيداو‮«‬،‮ ‬والتوقيع على البروتوكول الاختياري،‮ ‬وإدماج منظور النوع الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬كافة السياسات والتدابير الوطنية للتعجيل بالمساواة الفعلية‮. ‬وحدد التقرير رؤية شاملة حول العلاقات الوطنية والتحالفات المتنوعة لقوى المعارضة‮.‬

وفي‮ ‬المحور العربي‮ ‬والدولي‮ ‬ركز التقرير على الاستراتيجيات الغربية والمشاريع المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقاتها بالوضع الإقليمي‮ ‬وتأثيراتها على الوضع المحلي‮. ‬إلى ذلك أنهت اللجنة العليا للمؤتمر جميع متطلبات المؤتمر ووفرت جميع وثائق التقارير المطلوبة والمعروضة على أعضاء المؤتمر‮.‬




صحيفة الأيام
Thursday, June 26, 2008