يسرني أن أتقدم إليكم بهذا الرد حول ما جاء في صحيفة الوطن في العدد ( 925 ) بتاريخ 22/6/2008 والذي كتبها إبراهيم النهام ، وعملا بنص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ارجو التكرم بنشر هذا الرد في ذات المكان الذي تم نشر المقال فيه .
 
لقد فوجئت بما جاء في المقال المذكور من استنكار بعض من أبناء عمي لما جاء في بيان جمعية ( وعد ) المساند والداعم لي أثناء فترة اعتقالي في مبنى إدارة التحقيقات والمباحث الجنائية من ظهر يوم الخميس الموافق 19 يونيو لغاية ظهر يوم السبت 21يونيو 2008 وأود أن أوضح ردا على ما جاء في المقال التالي:
 
1)     أن ما قامت به وزارة الداخلية لم يكن مجرد (استدعاء) كما ادعى الخبر، وإنما الواقع هو تم اعتقالي بناء على أمر من النيابة العامة لضبطي وإحضاري وأنا أتناول طعام الغداء مع أفراد أسرتي، حيث تم اعتقالي ظهر يوم الخميس الموافق 19 يونيو لغاية يوم السبت 21 يونيو 2008 وتم احتجازي في الحبس الانفرادي الذي يفتقد إلى ابسط الحقوق التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان دون أي اعتبار لحالتي الصحية والأمراض المزمنة التي أعاني منها، وكان من الممكن استدعائي في أي يوم من أيام الأسبوع والتحقيق معي على اعتبار أن ما بدر مني لا يشكل أية جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما أدى إلى الإفراج عني بضمان محل سكني أمام النيابة العامة.
 
2)     أما ما قاله النائب جاسم السعيدي في حق جمعية ( وعد ) والتطاول عليها، بالقول بأنها تغرر بالشباب البحريني وحشو أدمغتهم بأفكار دخيلة، والقول بان بعض الجمعيات باتت تتحدث باسماء عوائل عريقة تفوقها حجما ومكانة، فأنني ارفض قيام النائب السالف الذكر بالتدخل في خصوصياتي وفي التطرق إلى عائلتي، حيث انه يشرفني أن انتمي إلى هذه الجمعية السياسية التي تبغض الطائفية وتدافع عن حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العقائدية أو أسماء عائلاتهم، وبالتالي فان تلك التصريحات فيها مساس بشخصي واحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه النائب السعيدي.
 
3) أما فيما يتعلق بتصريح ابن عمي جمال بوحسن بأنني استعجلت ولم احسب للأمور، فقد جانبه الصواب في ذلك، على أساس أنني لم ارتكب أي جرم ، فضلا عن أن المذكور بعد خروجي من التوقيف لم يتكرم بالسؤال والاطمئنان علي، إضافة إلى انه ليس من حقه أن يصرح في الجرائد بأسمي على اعتبار أن الموضوع شخصي وأنا مسئول عن تصرفاتي.
 
4) أما بالنسبة لتواصل ابن عمي مع وزارة الداخلية والنائب السعيدي، فان كل منهما لم يسعيا في الإفراج عني، إذ أن القانون اخذ مجراه لخلو ساحتي من أي جرم يعاقب عليه القانون، وقد أكد بيان النيابة العامة أن الإفراج عني تم بعد يومين من الاعتقال وليس كما ادعى كاتب الخبر.
 
5)   أن كاتب الخبر والنائب السعيدي لم يكلفا نفسهما في الاتصال بي للتأكد عما إذا تم اعتقالي من عدمه، حتى يصرح النائب المذكور ويصدقه القول كاتب الخبر بأنه تم استدعائي فقط، وكان من المفروض والواجب على الكاتب تحري الدقة في نشر الخبر.
 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
 
                                                           عبدالله بوحسن
                                              عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد )
 
 
23 يونيو 2008م