سيطر مشروع «امتدادات القرى» الإسكاني الذي تحظى عدد من القرى البحرينية به على أجواء ندوة «الأزمة الإسكانية في البحرين... إلى أين؟» التي نظمها مجلس نساء العاصمة مساء يوم الإثنين الماضي، بعد أن أكدت عدد من الحاضرات أن «المشروع يحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات».
 
ورفضت الحاضرات مشروع امتدادات القرى؛ إذ قلن إن وجوده يعني تكدس الناس في مكان واحد، على حين أن البحرين تحتوي على مساحات كبيرة غير مأهولة، مشيرات إلى أن المشروع نفسه سيتسبب في تزايد المشكلات الخدماتية.
 
وقدمت الندوة الصحافية بصحيفة «الوسط» فرح العوض التي قدمت عرضا لأهم مشاريع الإسكان القائمة أو التي ستجهز في البحرين.
 
وتحدثت العوض بشكل تفصيلي عن مشاريع الشاخورة، وعمارات مدينة عيسى، والنويدرات، واللوزي، والمدينة الشمالية، وأم الحصم، وبندر السيف، وحالة بوماهر.
 
وتحدثت عن بعض قوانين وزارة الإسكان ومدى ملاءتمها الواقع البحريني، مبيّنة أن «بعضاً منها بحاجة إلى تعديل».
 
وعلى صعيد متصل، أشارت العوض إلى دور المرأة البحرينية في التعامل مع القضايا الإسكانية، مستعرضة عدداً من الحالات الإسكانية التي كتبت عنها.
 
أما مسئولة موقع «بوابة المرأة» الالكتروني أميرة عيسى فتساءلت عن الأسباب التي تمنع الجهات الخاصة من المساهمة في إنشاء المشاريع الإسكانية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الاجتماعية؛ مما يجعل مشروع امتدادات القرى ناجحا، على حين أن المشروع نفسه قد يحمل معه مشكلات مستقبلية.
 
ونوهت عيسى إلى أن «المواطنين البحرينيين الحاصلين على الجنسية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة يتابعون كل ما ينشر من إعلانات وأخبار تخص الأمور الخدماتية؛ مما يسهل عليهم معرفة القوانين الجديدة التي تصدرها الوزارات أولا بأول، ولكن في جانب آخر نجد أن الوعي في هذا الجانب أقل لدى البحرينيين، الذي قد يعود أصله إلى عدم المبالاة». وذكرت رئيسة المكتب النسائي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام أن مشروع امتدادات القرى بالتأكيد سيتسبب في تقوقع المواطنين على بعضهم بعضا، ولكنه في الوقت نفسه سيفيد من ناحية زيادة التماسك الأسري.
 
ومن جانبها، رأت الناشطة النسائية عائشة بوجيري أنه ينبغي أن تتعامل الوزارة مع إنشاء وتوزيع الشقق الإسكانية على أنها للسكن المؤقت، عازية ذلك إلى أن «السكن الدائم في الشقق يولد مشكلات إسكانية وخصوصا للمرضى، أو لمن يكبر أبناؤهم ويتزوجون ويسكنون مع آبائهم»، مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الأخيرة.
 
وذكرت بوجيري أن «وزارة الإسكان لا تتابع توزيع المشاريع الإسكانية، بدليل استفادة مواطنين من وحداتهم السكنية في استثمارات خاصة».
 
أما الناشطة الحقوقية زينب الدرازي فرأت أن «التجنيس العشوائي ساهم بشكل كبير في تقاسم الوحدات السكنية مع المواطنين»، مضيفة «ينبغي أن ينتظر المجنسون الجدد 15 عاما كما ينتظر المواطن البحريني حتى يحصلوا على وحدات سكنية».
 
ولفتت الدرازي إلى ضرورة أن يسعى المواطن إلى القبول بالشقق الإسكانية كيلا يخسر الحصول على شيء في المستقبل في ظل غياب التخطيط بوزارة الإسكان، في الوقت الذي أكدت أن أحد الحلول المقترحة للتقليل من الأزمة الإسكانية هو «دفع الحقوقيين للقيام بدور مشترك مع النواب لتقديم اقتراحات تساهم في تطوير الواقع الإسكاني بما يتناسب مع رغبات المواطنين».
 
وفي الجانب نفسه، قالت رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي: «الحكومة بإمكانها الاستثمار في الإسكان في الجزر والمناطق غير المأهولة»، منوهة في الوقت نفسه إلى أن للشركات الكبرى دوراً في المساهمة في بناء شقق ووحدات سكنية للموظفين البحرينيين بدلا من دفع مبالغ طائلة للموظفين غير البحرينيين.
 
وبحسب الهندي فإن «التخطيط غائب عن وزارات الدولة عموما، ووزارة الإسكان على وجه الخصوص»، مستشهدة بـ «بناء مشروع الشاخورة الإسكاني قبل التأكد أو إيجاد محطة كهرباء».
 
وفي ما يخص مشروع المدينة الشمالية توقعت الحاضرات أن يتحول المشروع إلى استثماري أكثر مما هو مشروع عام، مستندات في ذلك إلى الغموض الذي يلف المشروع، وعدم وجود موازنة له حتى الآن.
 
وفي ختام الندوة أوصت الحاضرات بضرورة سنّ قوانين تراجع الحالات الاجتماعية الخاصة بالمرأة في النواحي الإسكانية، ونشر الوعي بالقوانين الخدماتية التي تخصها. 

صحيفة الوسط

Wednesday, May 14, 2008