لا تزال الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في سباتها الشتوي مع أننا في عز فصل الصيف القائظ، ولا أعلم سبب ذلك فهل نوع من الهروب من المسؤولية على الفساد الإداري والمالي.
فعندما أصدر نائب الملك ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القانون (رقم 3) على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية. وبحسب المادة الثانية من القانون فإنه تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة في السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها.
وعلى هذا الأساس قامت الإدارة التنفيذية للهيئة بالخطوات اللازمة لتطبيق هذا القانون لدمج الهيئتين (التأمينات والتقاعد) ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين فيها وعلى أساس أن تبرم الهيئة عقود مع الموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من هذا البرنامج وعليه يتم تحديد موعد انتهاء الخدمة للموظف وذلك حسب مصلحة العمل وفق مدة زمنية معينة.
إذن المفهوم من كل هذا أن الموظف الذي يرغب في الحصول على هذا البرنامج لن تتم الموافقة على طلبه إلا بعد التأكد من مقتضيات ومصلحة العمل، وبالفعل تقدم مجموعة من العاملين في الهيئة لهذا البرنامج، وتمت الموافقة على مجموعة تتجاوز التسعة مسؤولين ووفق مصلحة العمل، وأن هؤلاء المسؤولين يمكن الاستغناء عنهم وتمت الإجراءات القانونية وحصل الجميع على مستحقاتهم وعلى الراتب التقاعدي.
ولكن، قامت الإدارة التنفيذية بعمل عقود مع عدد من المسؤولين الذين أنهوا إجراءات التقاعد وحصلوا على الراتب وعملوا في الهيئة كمستشارين وبراتب أيضاً، النتيجة حصول المسؤول أو المستشار على العرض المقدم من قبل إدارة الهيئة وذلك عبارة عن الحقوق التقاعدية والتعويض وهو عبارة عن راتب بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية عن كل سنة خدمة والمعاش التقاعدي وأخيراً راتب عن عمله مستشار.
فإذا كان وجود الموظف ضروري إلى حد أنه تم توظيفه مرة أخرى فلماذا تمت الموافقة على منحة البرنامج من الأساس، مع العلم بأن المستشار يؤدي نفس المهام السابقة ولكن بعد حصوله على التعويض والمعاش التقاعدي والراتب معاً.
أيها السادة إن الأموال التي بين يديكم هي أموال اليتامى والأرامل والمتقاعدين، وهي أمانة وأنتم مساءلون عنها، واتقوا الله فيهم.
البلاد - 29 اغسطس 2010