أكن كل الاحترام والتقدير للإخوة أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وكذلك العاملين فيها، أتعجب من السياسة المتبعة عند الإدارة التنفيذية وهي “طنش تعش” وذلك على ما ينشر في الصحف اليومية وتجاهل كل هذا وكأن الشأن لا يعنيهم!
المهم من جانبي سأواصل طرح المواضيع والتساؤلات التي تعنى بأمور العمال والعاملين ومدخراتهم وطبعاً أموال الأيتام والأرامل، حيث أثار استغرابي بأن تضع الإدارة التنفيذية ميزانية تقدر بأكثر من 10 ملايين دينار بحريني من أموال الهيئة؛ لتطوير وإعادة هيكلة الإدارة والعاملين بها، وقد تم استهلاك أكثر من النصف إلى الآن، نعم لقد تم إحالة بعض العاملين على التقاعد، وبذلك خرجت معظم الخبرات على رغم الانتقادات الموجهة إليهم وتم عزل البعض وإقصاء البعض الآخر، وتم - للأسف - إحلال البعض من الأحباب والأصدقاء الذين لا يملكون الخبرة لإدارة هذه الدوائر.
نعم ويتفاجأ المتابعون بأنه تم ترقية موظفين ونقلهم وهم لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات علمية، ومثال على ذلك وليس حصراً تم إقصاء مدير تقنية المعلومات الذي يحمل ماجستير في تقنية المعلومات، حيث تم نقله إلى إدارة لا تمت لتخصصة العلمي بصلة، وتم إحلال أو ترقية موظف آخر يحمل مؤهل دبلوم فني أشعة! لا تعليق!
أما المثال الآخر أو المصيبة الأخرى، فإنه تم تعيين مدير للشؤون المالية والإدارية وهو لم يدرس أي نوع من أنواع المالية أو الحسابات، فكيف يستطيع أن يدير مثل هذه الدائرة والعاملين فيها من أصحاب التخصصات في الحسابات! لا تعليق!
وليس هذا فقط، فعند القيام بعملية الدمج تضرر العديد من العاملين في الهيئة، ولكن من الصعب عليهم التحدث بشكل علني في هذا الموضوع رغم أن القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي المادة التاسعة نص على أن ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرجاتهم ورواتبهم ومزاياهم ذاتها، ونقف عند مزاياهم بالتحديد.
إن اللوم ليس فقط على الإدارة التنفيذية، بل على لجنة الدمج وعلى رئيس اللجنة، فهو يعلم بجميع هذه المخالفات التي يجب عدم السكوت عنها، فهو كان من ممثلي الشعب وهدفهم المحافظة على أموال الشعب، فيجب تعيين من يمتلك الخبرة ويستطيع المحافظة على هذه الأموال.
البلاد - 14 اغسطس 2010